مبادرة للتوعية بالعدالة الانتقالية للخروج من أزمات ما بعد الثورة

دشن عدد من النشطاء والحقوقيون، مبادرة جديدة لتأسيس الشبكة المصرية للعدالة الانتقالية، واختيار مركز موارد التنمية كسكرتارية تنفيذية للشبكة، وذلك لدعم مفهوم العدالة الانتقالية فى الحالة المصرية والعمل على خلق نموذج لها يتوافق مع متطلبات المصريين، ويمثل مخرجا آمنا من سلسلة الأزمات التى مر بها المجتمع فى أعقاب ثورة 52 يناير.

وأوصوا، خلال ورشة العمل التى أقاموها مؤخرا تحت شعار "العدالة الانتقالية" بضرورة وضع العدالة الانتقالية كجزء من برنامج التثقيف المدنى والإعلامى الموجه بالأساس إلى قطاعات واسعة من الشعب المصري، والعمل على فتح حوارات مع الأحزاب السياسية حول تصورات ورؤى العدالة الانتقالية، ودعم وتفعيل ملف العدالة الانتقالية فى وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، بجانب الدعوة لإنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مراقبة خطوات تطبيق آليات العدالة الانتقالية، وتعد تقارير دورية تتم مناقشتها داخل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب، كما تقوم هذه الهيئة باقتراح وتقديم تقاريرها وتوصياتها لمجلس الشعب وللحكومة.

واتفق المشاركون فى ورشة العمل على تكوين 7 لجان بالشبكة التى دعوا لتأسيسها، تتضمن"لجنة الإعلام ولجنة ملف هيكلة القطاع الأمنى، ولجنة ملف لجان الحقيقة والإنصاف، ولجنة ملف القضاء والمحاكمات".