فى قضيه تصدير الغاز.. الخبير: مخالفات كثيرة فى بيع الغاز ومنها الإضرار بالمال العام وتدنى السعر المباع به مقارنة بالأسعار العالمية .. وأرباح الشركة الخاصة ليست من الجانب الإسرائيلى وإنما من المصرى

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهم المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام، و ذلك بالاستماع إلى شهود الإثبات فى القضية وهم أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بفحص عقود تصدير الغاز لإسرائيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.

أكد عبد الله الغزاوى أحد الشهود أن اللجنة استندت فى تقريرها إلى الأسعار العالمية التى من بينها سعر الغاز الروسى عند حدود ألمانيا استرشادا به كأحد الأسعار العالمية ولن تتطرق اللجنة إلى الفرص البديلة من جانب حكومة إسرائيل فى الحصول على الغاز من مصادر أخرى، وتبين أن هناك مخالفات كثيرة فى بيع الغاز ومنها الإضرار بالمال العام ومن ضمن المخالفات التى شابت تصدير الغاز تدنى السعر المباع به مقارنة بالأسعار العالمية.

وتبين للجنة من واقع المستندات وخطابات التسعير أنها أشارت إلى مناسبة السعر بالأسعار العالمية فكان يتعين على اللجنة الأولى واضعة العقد معرفة تلك الأسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه.

وأضاف الشاهد أمام المحكمة أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 18 سبتمبر 2000 تقرر أن يتم الإسراع فى التعاقد وكان من المنتظر أن يحدث مد خط الأنابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء، وبموجب هذا القرار اكتملت التعاقدات والتعهدات وهذا يحقق إيرادات للشركة لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط لأنها شركة مساهمة وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أو صدور قرار من مجلس الوزراء.

واستكمل الشاهد بأن اللجنة حددت الفارق بين سعر البيع لشركة "emg "وكان يعنيها فى إجراءات بيع الغاز المصرى وتبين أن مقدار الإيرادات التى حققتها الشركة ليست من الجانب الإسرائيلى وإنما من الجانب المصرى نتيجة فارق السعر الموضح بالتقرير بين سعر البيع والأسعار العالمية التى استندت عليها اللجنة.

وأضاف أن المستندات التى اطلعت عليها اللجنة والخاصة بإجراءات البيع سواء ما ورد فى مذكرة التسعير المؤرخة فى 17 سبتمبر 2000 أو ما ورد بخطابات " emg"" وهى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط أشارت إلى أن هناك أسعارا عالمية وبالتالى فإن التسعير كان يتعين أن يتم فى ضوء الأسعار العالمية بالإضافة إلى أن أحد هذه الخطابات الواردة من شركة emg" "وهو الخطاب المؤرخ 17 سبتمبر 2000 قد أشار إلى أن سعر واحد ونصف دولار أمريكى حتى يكون منافسا للأسعار العالمية وللمنافسة الحادة الواردة من بعض الدول وأشار من بينها إلى الغاز الروسى، وأضاف اللجنة أنها فحصت "إجراءات التفاوض والتعاقد مع الشركة وليست مع أشخاص وهى شركة لها شخصية مستقلة، وأوضحنا بالتقرير كافة الأمور بشأن هذه الشركة وما عاد عليها بالمنفعة كشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة.