وأضاف عمار، على هامش مؤتمر توافق وطنى حول دستور جديد، والذى تنظمه المجموعة المتحدة بالتعاون مع دراسات التسامح ومناهضة العنف - أن مصر تحتاج إلى دستور يناسب دولة عريقة بدأت تستعيد قواها بعد ثورة 25 يناير من أجل القضاء على الاستبداد الرئاسى بشعارات الثورة المتمثلة فى العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، لافتاً إلى أن الأمر المطروح فى الساحة الآن يوضح أن الأمر يسند إلى أهله، فالبعض يعتقد أن صناعة الدستور ضد حيازة الأغلبية والبعض الآخر يتصوره مجرد وثيقة ترتب آليات للسيطرة على مفاصل الدولة وليس إطار مرجعى حاكم للدولة، يجب أن يتمتع بالديمومة وبعمر أطول.
وأضاف عمار أن البرلمان الحالى حتى الآن ذو صلاحيات مقيدة بمقتدى الحسابات السياسية والصفقات التى أبرمت فى الغرف المغلقة المظلمة، ومن ثم هناك استباق من خلال طرح حكومة ائتلافية فى ذلك الوقت على عكس ما ينص عليه الإعلان الدستورى، مؤكداً على أن البرلمان مكبل وتحول إلى غرفة للصياح أكثر منه فاعل وقادر على أن يختار الجمعية التأسيسية للدستور التى ستحدد شكل الحكم المقبل.
وقال عمار: لدينا مشاريع لإنتاج زعماء وليس لدينا خطة للنهوض بالبلد، والجميع احجموا عن تقديم برامجهم حتى هذه اللحظة لرفع مستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع، لافتا إلى أن جميعهم يسعى إلى أن يكون الحكم رئاسيا، مبررين ذلك بأن الوضع الحالى يحتاج رئيسا قويا لابد من إعطائه كافة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات.
وأوضح عمار أن تطبيق النظام البرلمانى فى مصر حالياً هو خطر فى الوقت الذى مازالت الأحزاب فيه ضعيفة ويتنافس فيه المرشحين على الزعامة، خاصة وأن حزبى الحرية والعدالة والنور يسميان الذراع السياسى لجماعة الإخوان والدعوة السلفية، بما يشير إلى قوة الجماعة أكثر من الحزب.
