أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة أحمد الأبرق، بصرف أحمد صلاح ضابط الأمن الوطنى من سرايا النيابة بعد الاستماع إليه كمجنى عليه فى واقعة تعرضه للضرب من قبل المعتصمين من عمال شركة بتروجيت، أمام مجلس الشعب أمس، وتعرضه لسرقة هاتفه المحمول والكارنيه الخاص به ورخصة سلاحه وبطاقته الشخصية وبطاقة خطيبته.
أفاد الضابط أمام وائل المهدى وكيل أول نيابة السيدة زينب أنه كان مكلفا بتأمين وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها منذ العاشرة صباحا، وأثناء مروره بشارع مجلس الشعب ارتاب المعتصمين بأمره بسبب مشاهدته أكثر من مرة فى الشارع ومصافحته لضباط أصدقائه فتوجه لأحد المعتصمين للاستفسار عن سبب تواجدهم، فلم يرد عليه وتجمع باقى المعتصمين وتعدوا عليه بالضرب واستولوا منه على متعلقاته ولما علموا أنه ضابط استمروا فى الاعتداء عليه حتى أفلت منهم واحتمى بكمين للأمن المركزى أمام الوزارة، ثم توجه لقسم شرطة السيدة زينب، لتحرير محضر بالواقعة فأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وصرفه من سرايا النيابة، وكان عمال شركة بتروجت المعتصمون أمام مجلس الشعب ألقوا القبض على الضابط بادعاء أنه مندس بينهم ويحرضهم على اقتحام المجلس.
وكان أحد المعتصمين ويدعى خميس محمد، قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن عمال بتروجت المعتصمين فوجئوا بأحد المواطنين بينهم يتحدث معهم عن ضرورة تصعيد الاعتصام، لكى يستمع البرلمان إلى شكواهم، ويستدعى وزير البترول، وعلى أن يكون هذا التصعيد متمثلا فى القفز من أعلى السور الحديدى لمجلس الشعب واقتحام المجلس والاعتصام بداخله وعدم الخروج.
ويضيف خميس، أنه بمجرد أن استمع العاملون المعتصمون لهذه العبارات رفضوها، على اعتبار أن اعتصامهم سلمى، وتشككوا من صحة كون هذا المواطن منهم، وبدأوا يسألونه عما إذا كان يعمل فى شركة بتروجت أم لا، وإذا كان متواجدا معهم منذ بداية الاعتصام أم لا؟
ويشير خميس إلى أن هذا الشخص حاول الهروب بمجرد توجيه الأسئلة إليه، إلا أن العمال لاحقوه، وألقوا القبض عليه، وبتفتيشه تبين أنه ضابط بجهاز الأمن الوطنى.
