شبكة منظمات المجتمع المدنى تعقد ورشة عمل حول الإطار التشريعى للجمعيات الأهلية

تنظم الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدنى "صوتنا" ورشة عمل بعنوان "الإطار التشريعى للمجتمع المدنى بين الواقع والمأمول بعد ثورة 25 يناير"، وذلك صباح غد الخميس، فى إطار الحاجة الملحة التى تشهدها مصر الآن لمشروع إطار تشريعى جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مبادرات المجتمع المدنى الخاصة بوضع إطار تشريعى جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والخروج بتوصيات محددة حول مجالات التغيير المطلوبة فى إطار تعاظم دور المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير.

وتدور مجالات النقاش حول ما يتعلق بإجراءات الإشهار وضوابط تنظيم التمويل، وسلطات جهة الإدارة فى مسائل حل الجمعيات والعقوبات والهيكل التنظيمى للاتحادات والشبكات، وكذلك عرض الخبرات التونسية والليبية كخبرة استرشادية فى هذا الصدد.

يشارك فى الورشة عدد من ممثلى المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، من بينهم ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء، محمد زارع من مركز القاهرة للدراسات، وطارق زغلول من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومن ممثلى الحكومة السفير أحمد أبو الخير من وزارة التأمينات والمعاشات ومن مجلس الشعب يحضر عدد من نواب البرلمان من بينهم محمد أبو حامد وباسم كامل والدكتور عماد جاد.