سائقو "النقل العام" يضربون عن العمل فى 9 جراجات.. و"المستقلة" تهدد بتوسيع الإضراب ليشمل كافة الجراجات.. و"النقل البرى" تُحمّل حكومة "شرف" مسئولية الإضراب

واصل اليوم، الأربعاء، سائقو أتوبيسات هيئة النقل العام، فى عدد من الجراجات التابعة للهيئة، إضرابهم عن العمل، وهى "المظلات، وإمبابة، وطيبة، والمستقبل، والجيزة"، لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بضم الهيئة لوزارة النقل بدلاً من محافظة القاهرة، أسوة بما حدث فى شركات غرب ووسط الدلتا لنقل الركاب، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر بدلاً من 5 أشهر فقط.

من جانبه، أعلن عادل الشاذلى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أن هناك 4 جراجات جديدة انضمت للإضراب، وهى "فتح، ونصر، والمنيب، والترعة"، مضيفاً أن هذه الجراجات تعمل فقط بنصف قوتها حتى لا تتأثر حركة نقل الركاب فى القاهرة الكبرى، مهدداً فى الوقت نفسه، فى حالة استمرار تجاهل مطالبهم، بتنظيم إضراب شامل لكافة جراجات الهيئة فى محافظتى القاهرة والجيزة التى يبلغ عددها 28 جراجا.

وأكد على فتوح، عضو النقابة، أن النائب كمال أبو عيطة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، تقدم بطلب إحاطة عاجل حول مطالب العاملين، خاصة أن هذه المطالب تم طرحها من قبل خلال شهر سبتمبر الماضى، وتم تعليق الإضراب الذى استمر فى ذلك الوقت لأسبوعين عقب الحصول على وعد بتنفيذ هذه المطالب.

وأوضح العاملون فى جراج المظلات أن صرف مكافأة نهاية الخدمة بـ100 شهر لن تزيد من الأعباء المالية للموازنة العامة للدولة.

من ناحية أخرى، حمل جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، حكومة الدكتور عصام شرف مسئولية دخول سائقى النقل العام فى إضراب، وذلك من خلال إعطائهم وعداً فى شهر أكتوبر الماضى بتنفيذ مطالبهم خلال 3 أشهر قبل أن تستقيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

جدير بالذكر أن العاملين بالهيئة نظموا إضراباًَ مفتوحاً وكاملاً عن العمل نهاية العام الماضى، استمر لمدة أسبوعين فى كل من محافظتى القاهرة والجيزة، للمطالبة بنقل تبعيتهم من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، ومراجعة أموال التأمينات، والتى تخصم منهم شهرياً، ولا تضاف إليهم عند الخروج على المعاش، وصرف حافز إثابة أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.