زيارة المالكى للكويت ترسم خارطة طريق جديدة لعلاقات العراق الإقليمية

أكد على الموسوى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى أن زيارة رئيس الوزراء نورى المالكى التى بدأت اليوم الأربعاء للكويت جاءت لتدشن خارطة طريق جديدة لعلاقات العراق الإقليمية خاصة مع دول الجوار، مدفوعة بسعى حثيث نحو عودة العراق إلى الحظيرة العربية ترافقا مع استحقاق استضافة بغداد للقمة العربية فى نهاية مارس الجارى.

وقال الموسوى إن "الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها، فقد توصل الجانبان العراقى والكويتى إلى وضع إطار عام لحل كافة المشاكل فى إطار مسارات متفق عليها وفق حدود وسقوف زمنية"، موضحا أنه "تم الاتفاق على حل مشكلة الخطوط الجوية العراقية والاتفاق على رفع الحجز عن شركة الخطوط الجوية العراقية مقابل 500 مليون دولار يدفع قسم منها نقدا والباقى يؤسس به شركة طيران مشتركة بين الجانبين".

ورغم سعى العراق الجديد لتغيير الصورة الذهنية التى رسمها نظام صدام حسين لبلاده بعد سلسلة حروب واسعة مع الجيران كرست عراقا ضعيفا اقتصاديا، لا يقوى على إقامة علاقات متوازنة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، إلا أن هذا المسعى كان يصطدم دائما بميراث من المشكلات العالقة مع الدول التى دخلت طرفا فى النزاع مع العراق.

وتعد الكويت الدولة الأكثر تضررا من ممارسات صدام حسين خاصة بعد مغامرة الغزو التى انتهت بتحطيم ما تبقى من قوة عسكرية للعراق ومحاصرته داخل حدود فرضتها قرارات دولية لم يعد العراق قادرا على الفكاك منها رغم انهيار نظام صدام حسين عام 2003.

ومن هذا المنطلق تأتى زيارة المالكى للكويت كمحاولة لإعادة طرح الملفات المهمة المرتبطة تحديدا بالكويت، وفى مقدمتها العمل على إخراج العراق من الفصل السابع وملف المياه بالإضافة إلى ملف الخطوط الجوية الكويتية وهو ملف يرتبط بشكل وثيق مع الملف الأشمل وهو التعويضات المفروضة على العراق كنتيجة لغزو الكويت عام 1991.

ومع تصاعد نبرة الأمل لدى حكومة بغداد فى نجاح القمة العربية القادمة يمكن النظر إلى زيارة المالكى للكويت على أنها تعطى دفعة قوية لانعقاد القمة العربية فى بغداد، وإذا ما نجحت المفاوضات بين البلدين فإن ذلك سيشجع دول الخليج على تطوير علاقاتها على نحو أفضل مع العراق. وتدفع الأجواء العامة فى المنطقة نحو ضرورة حسم الملفات العراقية الكويتية العلاقة كى يعم الاستقرار فى المنطقة، كما أن قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق والكويت لا يمكن حلها ما لم يصل الجانبان إلى رؤية واضحة من أجل الخروج من مأزق البند السابع الذى أثقل كاهل العراق.