خالد أبوبكر: العفو عن رموز النظام السابق يحتاج لتشريع جديد

أكد المحامى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن الحكومة والمجلس العسكرى لا يملكون اتخاذ قرار بالعفو عن النظام السابق، وعلق على تصريحات الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، التى قال فيها إن الحكومة تدرس طلبات تصالح مع بعض رموز النظام السابق بالقول إن هذا القرار يتطلب تشريعا خاصا يصدر عن مجلس الشعب بعد أن يستطلع نواب الشعب آراء المواطنين فى هذه الفكرة التى تلقى اعتراضا من البعض وترحيبا من البعض الاخر.

وحذر أبوبكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من أن تقوم الحكومه منفردة باتخاذ مثل تلك القرارات مستغلة بعض القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية، متسائلاً: "هل التصالح على القضايا المنظورة أمام المحاكم وحدها ينفى شبهة حصول رجال الأعمال فى النظام السابق على تربح من أموال الدولة بجرائم لم يتم ضبطها حتى الآن؟".

وأوضح المحامى الدولى أن خروج بعض رجال الأعمال المسجونين الحاليين إذا ما تمكنوا من التصالح سيكون له أثر سيئ على مسار الإصلاح الديمقراطى والسياسى الذى يحاول الشعب المصرى البدء فيه، لا سيما وأن هؤلاء سيتمكنون من ممارسة عملهم السياسى دون مانع قانونى وباستغلال ما لديهم من أموال، وهو الأمر الذى وصفه أبوبكر بأنه انتكاسة لخطوات الإصلاح.

كان وزير المالية قد صرح أمس أن الحكومة تدرس طلبات تصالح تقدم بها عدد من المسجونين بسجن طرة للتصالح فى الجرائم المتهمين بها مقابل التنازل عن بعض أموالهم.