وطالب الإداريون بتدخل المسئولين لوقف الخصم، حيث إن هذه النسبة التى سيتم خصمها بأثر رجعى هى ضمن نسبة الـ200% المقررة بقرار من نائب رئيس الوزراء، والتى تم صرفها لجميع الوزرات الأخرى، مؤكدين أنهم لا يعرفون مصيرهم هل ينتمون لوزارة التنمية المحلية أم لوزارة التربية والتعليم، فعند محاسبتهم مالياً يتم محاسبتهم على التنمية المحلية، وعند صرف مكافأة الامتحانات يقولون إنهم لا يتبعون وزارة التربية والتعليم.
وفى الوقت الذى يعتبرون أنفسهم عصب التربية والتعليم لعدم استغناء المدرسين عن عمل الإداريين بالإدارات والمدارس فى أقسام الإجازات والهيئات والأعمال الإدارية وطالبوا بضرورة إنهاء أزمتهم فورا.
وهدد الإداريون بالخروج لقطع طرق السكة الحديد فى المحطات الرئيسية بجميع المراكز التابعين لها، والامتناع عن العمل نهائيا لحين الاستجابة لمطلبهم، أسوة بما تم مع موظفى المحاكم والمصالح الحكومية الأخرى التى استجابت لهم الحكومة فورا، وأنهم ليسوا أقل منهم فى أعمالهم.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة وزير المالية وطالبوه بالعدول عن موقفه الذى اعتبروه بالمتعنت، ومنها "لا للظلم لا للخصم هى ناقصة خصومات"، "اخصم من أصحاب الملايين مش من أصحاب الملاليم"، "إدارى التربية والتعليم هم غلابة الموظفين"، "مش قادر على أصحاب الملايين تنشطر على أصحاب الملاليم"، "أنا مع حق الإدارى إدارى +معلم = إدارة تعليمية = عدالة اجتماعية"، "اعتصام مفتوح حتى نسترد حقوقنا"، "إداريو التربية والتعليم خط أحمر"، "ارفع رأسك فوق فى العالى واطلب حقك من الوزير المالى أنت مصرى وإدارى".
