"العدل والمساواة وائتلاف العاطلين" يحذران من ثورة جياع بسبب فشل سياسات الحكومة

حذرت منظمة العدل والمساواة وائتلاف العاطلين ومعدومى الدخل، فى بيان لهم من ثورة جياع قادمة فى مصر، حيال استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25 يناير فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار الائتلاف إلى أن الانفلات الأمنى أدى إلى هروب الأموال والاستثمارات من مصر، إضافة إلى تقاعس المجلس العسكرى عن استرداد أموال مصر المهربة للخارج وأموال رموز نظام مبارك وعجزه عن اتخاذ إجراءات من شأنها دفع العجلة الاقتصادية.
وأشار نادى عاطف مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، إلى أن انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود فى المقام الأول إلى تزايد أعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة، وتردى الأوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى، وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى، إضافة إلى قطاع السياحة الذى شهد أيضا تضررا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، مما أدى بدوره إلى تسريح جزء كبير من العمالة وزيادة العبء على الدولة.

وأكد مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان عن تضامن المنظمة الكامل مع مطالب معدومى الدخل والعاطلين، لأنها مطالب مشروعة لم يتم تحقيقها حتى الآن، محذرا من أن استمرار الوضع الاقتصادى بهذا الشكل سوف يفجر مصر مرة أخرى بانفجار شعبى ستكون عواقبه وخيمة.

فيما طالب زيدان القنائى مسئول المنظمة بقنا ومنسق الائتلاف بضرورة تصويب أوضاع العمالة المصرية بالخارج والعائدين من ليبيا والمسرحين من دول الخليج، مما يزيد عددهم عن مليون عامل مصرى نتيجة الأوضاع السياسية المضطربة التى يشهدها العالم العربى، موضحا أن عدد العاطلين عن العمل من شباب الخريجين وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وغير الحاصلين على مؤهلات والذين يعملون أعمالا مؤقتة ورواتبهم لا تكفيهم .