هل نحن شعب يعيش أوهام عمره بعد الثورة؟
لا شك أن ثوره 25 يناير فجرت براكين الغضب لدى الشعب المصرى وأطلقت المارد المحبوس طوال عقود من القهر والظلم والفساد والاستبداد، وزادت الآمال والطوحات حتى وصلت عنان السماء أملا فى تحقيق العدالة الغائبة حتى يشعر المواطن بأدميته ويأمن على مستقبله وأولاده!
لكن يبقى السؤال الأهم والمهم والوحيد، هل تستطيع العدالة أن تحقق للشعب المصرى ما أراده من ثورته؟
الإجابة أتركها لحضراتكم بعد أن نستعرض أركان العدالة فى مصر وأهم الآفات العالقة بثوبها فالعدالة لها 5 محاور لا ينفصلون عن بعضهم أبدا القضاة، والنيابة العامة والإدارية، والطب الشرعى، وأبحاث التزوير والتزييف ثم خبراء وزارة العدل والمحامين وموظفى المحاكم.
أما بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة فيمكن أصلاح الأمور عن طريق قانون جديد للسلطة القضائية يضمن لها الاستقلالية التامة بعيدا عن وزارة العدل والسلطة السياسية والتنفيذية، وفيما يخص الطب الشرعى لدينا أسئلة هل هو مؤهل أصلا للقيام بواجباته والعمل فى مجال التشريح الذى يفيد فى كشف الجريمة مع أنه فى الخارج يقوم الطب الشرعى بالكشف عن ألغاز الجريمة نفسها؟ ولماذا قال رئيس جهاز الطب الشرعى المستقيل أن المناخ فى مصر غير مناسب وأن الطب الشرعى لا يستطيع القيام بواجباته ولا يتم تنظير الجثه فى مكان حدوث الجريمة ويعملون فى غرف عديمه الإمكانيات.
وهل خبراء المحاكم بوزارة العدل مؤهلين أصلا للعمل وهم الذراع الأيمن للقضاة، وهل توفر لهم الوزارة الوسائل الحديثة فى قضايا غسل الأموال وتهريبها من البنوك، كما حدث قبل وبعد الثورة! وهل يستطيعون القول بأن البنوك المصرية تعمل بطريقة صحيحة؟
وخبراء التزوير والتزييف هل لديهم القدرة على أجراء عملية المضاهاة والمحاكاة فى التوقيعات خاصة أن لدى المحاكم كم هائل من هذه القضايا!.. وهل يعملون من خلال أجهزة علمية أم يعتمدون على الرؤية الشخصية والعين المجردة؟
وموظفو المحاكم لماذا يفتقدون لغة الحوار مع المواطنين وتغيب عنهم روح التعاون، ولماذا يعتمدون فى عملهم فى حفظ وأرشفة القضايا بالطريقة العثمانية القديمة.
كما أن المحامى يتسبب أحيان بالحاق الضرر بموكله لعدم فهمه القانون وبسبب الأخطاء الإجرائية التى تضر بموكله!
ولماذا لا تقوم نقابة المحامين بإنشاء معاهد لتدريب المحامين لإعدادهم والحفاظ على تقاليد مهنة المحاماة! ولكل ما سبق يحدث الصدام مع معظم القائمين على تحقيق العدالة فى مصر والمواطن هو من يدفع الثمن؟
أما بالنسبة لقضايا البراءات الأخيرة لقتلة الثوار وكشوف العذرية والإعلام ومهرجان البراءة للجميع وفضيحة التمويل الأجنبى، هل هى بسبب القاضى أم بسبب الأوراق المقدمة أصلا فى ملف القضايا التى تجبر القاضى على النطق ببراءة المجرمين والقتلة والسفاحين؟
وأخيرا هل ما يحدث هو بالونة اختبار كبرى لما سيحدث فى قضيه السفاح المخلوع مبارك وعصابته فى 2 يونيو القادم وصدور حكم لا يرضى عنه الشعب؟ وهل مقوله أن (الحكم هو عنوان الحقيقة هى الحقيقه أم أشياء أخرى)؟
وفى النهاية أقول كما بدأت "هل نحن شعب يعيش أوهام عمره بعد الثورة؟".
الله. الوطن. الثورة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
