الأزمة الاقتصادية تجبر شركات البورصة على تقليص توزيع الأرباح

حذر عدد من خبراء سوق المال من أن تتسبب الأزمة الاقتصادية الحالية فى شركات البورصة التى أصبحت تحت ضغوط مختلفة، خصوصا خلال الربع الأول من العام الجارى فى أن تلجأ هذه الشركات لإجراءات تضر بصغار المساهمين فيها أو تعطل مشروعاتها أو تؤثر تأثيرا سيئا على السوق.

محمد صلاح – محلل مالى- قال إن عددا كبيرا من الشركات لجأت إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى، تخفيض حجم التوزيعات النقدية للاحتفاظ بالسيولة خاصة مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن بالنسبة للوضعين الاقتصادى والسياسى، مما يجعل الشركات تتجه للاحتفاظ بالسيولة النقدية المتوفرة حتى لا تضطر إلى اللجوء لبدائل تمويلية أخرى، مشيرا إلى أن إرهاصات هذا النظام بدأت منذ الربع الأول للعام الماضى خاصة مع اتجاه عدد من الشركات لتخفيض حجم الإنفاق الاستثمارى وتجميد عدة مشروعات توسعية.

ولجأت شركات أخرى إلى رفع حجم توزيعاتها النقدية وهو اتجاه لن يكون سائدا بصورة كبيرة إلا أن بعض الشركات ستتجه إليه فى ظل توافر سيولة لديها خاصة من الأرباح المرحلة وعدم توافر بدائل استثمارية أخرى أكثر جاذبية بالنسبة لها، ولهذا فإنها ستتجه لتوزيع أرباح استثنائية وهو أمر قد يؤدى فى النهاية إلى دعم السهم على المدى القصير إلا أن تأثيره على المديين المتوسط والطويل سيرتبط بقدرة الشركة على استمرار على مستويات ربحيتها .

وقال محسن عادل خبير سوق المال إن بعض الشركات ستعمل على تكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات خاصة فى القطاع المصرفى وقطاع التأمين وهو اتجاه قد يؤدى فى النهاية إلى تخفيض حجم التوزيعات أو على الأقل الحفاظ على مستويات الربحية السابقة، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يرتبط بالسياسة التحفظية المصرفية والأوضاع الاستثنائية لشركات التأمين فى الفترة الحالية، منوها إلى أن آثار هذه السياسات عادة ما ترتبط بتطورات الوضع السياسى والأمنى، حيث إن طبيعة هذا الإجراء أنه مؤقت ومرتبط بعدم وضوح الرؤية.

كما ستلجأ شركات أخرى إلى حجب التوزيعات خلال العام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرتبط بسياسات تتمثل فى تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية وهو اتجاه غلب على عدد كبير من الشركات خاصة فى القطاعات التى تأثرت بالأحداث والانكماش الاقتصادى إلى جانب تأثرها بعوامل داخلية مثل المطالبات الفئوية، وهو ما قد يدفعها إلى الإحجام عن إجراء أى توزيعات مما قد يثير حفيظة مساهميها خاصة الأفراد بعد خسائر الأسهم الجماعية خلال العام الماضى، موصيا بضرورة التحوط قبل اتخاذ هذا الإجراء مع التوضيح للمساهمين بصورة كاملة لأسبابه ومبرراته.

وقال صلاح حيدر – محلل مالى- إن هناك اتجاها آخر لتوزيع أسهم مجانية وهو إحدى السياسات التى قد تتجه لها الشركات بصورة رئيسية خاصة وأنه يحقق عددا من المزايا على رأسها تدعيم المركز المالى للشركات والحفاظ على السيولة وزيادة رأس المال، وبالتالى عدد الأسهم وتحقيق رغبات المستثمرين بالحصول على توزيعات إلى جانب زيادة السيولة السوقية لتداولات الأسهم.

وكشف صلاح عن إمكانية أن يرتبط هذا الاتجاه أيضا بحل مشكلة أخرى تتمثل فى أسهم الخزينة التى اشترتها الشركات العام الماضى، وأصبحت الآن أمام خيار توزيعها فى صورة أسهم مجانية وهو الخيار الأكثر ملاءمة أو تخفيض رأس المال بقيمتها أو بيعها فى البورصة، خاصة وأن معظم عمليات الشراء تمت بعد إعادة السوق للتداولات فى مارس الماضى .