فى مارس الماضى ثارت ضجة كبيرة على الحركة الدبلوماسية التى اعتمدها الرئيس السابق، حسنى مبارك، قبل يوم من تنحيته، ووقتها طالب كثيرون بإلغاء هذه الحركة وإعادتها من جديد كونها كانت بتوقيع من "المخلوع"، وبالفعل جاء وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل العربى، وأجرى تعديلات جذرية على هذه الحركة التى تم تنفيذها فى سبتمبر الماضى، هذه الواقعة تذكرتها حينما أعلن وزير الخارجية الحالى محمد كامل عمرو الحركة الدبلوماسية الجديدة، التى تعتبر الأكبر بعد ثورة 25 يناير، خاصة أنها شملت اختيار سفراء لمصر فى عواصم مهمة مثل واشنطن وبرلين ولندن وباريس والرياض، بالإضافة إلى مندوبى مصر الدائمين فى الأمم المتحدة بنيويورك ووفد جنيف.
تذكرت واقعة الحركة التى كانت بتوقيع المخلوع، لأن عددًا من الدبلوماسيين ممن شملتهم الحركة وأبدوا غضبهم منها أعادوا ذكر نفس الأسباب التى قيلت فى الحركة السابقة، وتحتاج هذه الأسباب إلى توضيح من وزير الخارجية لأنها أسباب منطقية من وجهة نظرهم، وأهم هذه الأسباب أن إصدار الحركة فى هذا التوقيت فيه مصادرة على حق الرئيس القادم فى اختيار الدبلوماسيين المصريين الجدد فى الخارج، فمن خلال حسبة بسيطة سنكتشف أن هذه الحركة التى صدرت بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوى، سيتم تنفيذها فى شهر سبتمبر المقبل، أى بعد ثلاثة أشهر من انتخاب الرئيس الجديد، بما يعنى أن رئيس مصر القادم أيًا كانت شخصيته سيضطر للتوقيع على الخطابات الموجهة للدول المرشح لها السفراء الجدد، وقد لا يكون راضيًا على هذه الاختيارات، بما يشير إلى إمكانية تدخله فى هذه الحركة من جديد وإجراء تعديلات عليها، وهو ما قد يسبب أزمة داخل الوزارة كان من الممكن أن يتجنبها الوزير الحالى إذا ما تروى لبعض الوقت على هذه الحركة لحين انتخاب الرئيس الجديد.
حينما قلت لأحد الدبلوماسيين إن إصدار الحركة فى هذا التوقيت من كل عام هو عرف سائد فى الدبلوماسية المصرية، لمنح الفرصة للسفراء المرشحين لتجهيز أنفسهم وأوراقهم، وبالتالى فإن الوزير لم يخطئ فى إصدارها حاليا، رد عليا بقوله "هذا عرف وليس قانون أو إلزام على الوزير، الأمر الآخر كيف سيكون الحال إذا ما طلب الرئيس الجديد تغيير هذه الحركة بعد أن يكون السفراء المرشحون قد رتبوا أنفسهم، أليس من الأوفق ترك هذه المهمة للرئيس الجديد وحكومته التى سيختارها أو سيختارها البرلمان وفقا للتعديلات الدستورية".
هذا جزء من الإشكاليات التى ظهرت فى الحركة الدبلوماسية الجديدة، التى يضاف إليها إشكالية أخرى بدأ ترويجها داخل وزارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال أن الوزير سلح حركته بغطاء سياسى وتحديدا من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التى قال أحد الدبلوماسيين إن أحد قياداتها طلب من الوزير ترشيح أحد السفراء لبعثة دبلوماسية "مهمة"، خاصة أن هذا السفير قريب فكريا من الجماعة، وهو ما استجاب له الوزير فى محاولة منه لإرضاء حزب الأغلبية البرلمانية لكى يحافظ على كرسى الوزارة، استجابة لنصيحة سفير سابق دائم التردد على مبنى الوزارة وتقديم المشورة لوزير الخارجية.
