وزير الإسكان لـ"الشعب": لا نية لتحريك أسعار مياه الشرب.. ويكشف احتياج الوزارة إلى 75 مليار جنيه لتطبيق مشروع الإحلال والتجديد لمحطات المياه.. ويطالب الخطة والموازنة بمراعاة القطاع

أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق، أن الدولة متمسكة بتسعيرة المياه الحالية، ولا توجد أى نية لديها لتحريك الأسعار.
وقال البرادعى، فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم ردا على الأسئلة وطلبات الإحاطة حول تلوث المياه: إن هناك 3 شرائح لاستهلاك المياه، أولها الشريحة الأولى والتى تضم 60% من إجمالى المستهلكين يبلغ سعر المتر المكعب 23 قرشا، وهو السعر المحدد لتلك الشريحة منذ عام 1988.
وأكد وزير الإسكان والمرافق أن هناك 2690 محطة تنقية للمياه على مستوى الجمهورية، فى كل محطة معمل لقياس جودة المياه وتنقيتها، موضحا أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه، منها توفير مياه شرب لـ85 مليون مواطن بمتوسط إنتاج يومى 24 مليون متر مكعب يوميا.
وكشف البرادعى، أن الوزارة قد انتهت من وضع المخطط الاستراتيجى لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم تحديد المشروعات فى كل محافظة، وقد حدد احتياج تحقيقه إلى 75 مليار جنيه على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى اعتمادات الإحلال والتجديد وتبلغ 3 مليارات سنويا لمدة عشر سنوات، مؤكدا أن عجز شركة مياه الشرب وصل إلى 2.75 مليار جنيه، 1.75 مليار سنويا، إلا أن الظروف الصعبة دفعت وزارة المالية إلى صرف مليار جنيه فقط، وتم ترحيل الباقى إلى العجز السنوى.
وأضاف البرادعى، أن هناك 146 ألف كيلو متر شبكات يتم توزيع المياه من خلالها، من بينها 40% فى حاجة الى إحلال وتجديد لأن معظمها مقام منذ 100 عام.
وطالب الوزير بدعم المجلس عند مناقشة الخطة والموازنة لدعم هذا القطاع المهم الذى يتعلق بصحة المواطن.