نواب الشعب يفتحون النار على "الداخلية" بعد القبض على ضابط أمن وطنى يُحرّض على اقتحام البرلمان.. زعيم الأغلبية: مستمرون فى المطالبة بسحب الثقة من الحكومة.. و"البلتاجى": الضابط ابن أحد قيادات الوزارة

فتح مجلس الشعب النار على حكومة الدكتور كمال الجنزورى بشكل عام، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بشكل خاص، وذلك بعد القبض على ضابط أمن وطنى أمام البرلمان يحرض عمال بتروجت على اقتحام المجلس ونشر الفوضى.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن البرلمان سيظل فى مهاجمة الحكومة وانتقادها، ولن يقبل نواب الشعب أى رسائل تهديد، مشيراً إلى أن الضابط الذى تم إلقاء القبض عليه ابن أحد قيادات الداخلية.

فيما قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إن المجلس لن يثق فى المعلومات التى سيقدمها وزير الداخلية فى حال استدعائه للاستعلام عن الواقعة، وانتقد إبراهيم الأداء الضعيف لحكومة الجنزورى قائلا، "كيف يكون رئيس مجلس الوزراء الدكتور الجنزورى يشاهد الجلسة على الهواء ولا يأتى للدفاع عن حكومته؟. وأضاف أن ما يوجد فى مصر حاليا وزراء بدون حكومة.

فيما كشف مجدى صبرة أن هناك مخططاً مدته الزمنية 4 أسابيع لنشر الفوضى بمجلس الشعب قبل انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه تشاور مع عدد كبير من النواب بحزب الحرية والعدالة عن ذلك المخطط.

على الجانب الآخر، قال أحد النواب، إنه تحفظ على الموبايل الشخصى للضابط المحرض، وكذلك تحفظ على فلاشة، فيما كشف نائب آخر بحزب الحرية والعدالة أن إحدى الوزارات تصرف مكافآت شهرية حتى الآن إلى ضباط تابعين لجهاز أمن الدولة.

وكان عمال شركة بتروجت المعتصمون أمام مجلس الشعب ألقوا القبض على ضابط بجهاز الأمنى الوطنى مندس بينهم ويحرضهم على اقتحام المجلس.

وقال خميس محمد، أحد المعتصمين، لـ"اليوم السابع"، إن عمال بتروجت المعتصمين أمام مجلس الشعب فوجئوا بأحد المواطنين بينهم يتحدث معهم عن ضرورة تصعيد الاعتصام، لكى يستمع البرلمان إلى شكوهم، ويستدعى وزير البترول، وعلى أن يكون هذا التصعيد متمثلا فى القفز من أعلى السور الحديدى لمجلس الشعب واقتحام المجلس والاعتصام بداخله وعدم الخروج.

ويضيف خميس، أنه بمجرد أن استمع العاملون المعتصمون لهذه العبارات رفضوها، على اعتبار أن اعتصامهم سلمى، وتشككوا من صحة كون هذا المواطن منهم، وبدأوا يسألونه عما إذا كان يعمل فى شركة بتروجت أم لا، وإذا كان متواجدا معهم منذ بداية الاعتصام أم لا؟.

ويشير خميس إلى أن هذا الشخص حاول الهروب بمجرد توجيه الأسئلة إليه، إلا أن العمال لاحقوه، وألقوا القبض عليه، وبتفتيشه تبين أنه ضابط بمديرية أمن القاهرة، وتحديدا بجهاز الأمن الوطنى.

وقال خميس، إن الضابط يدعى "أحمد صلاح الدين أحمد لطفى كريم"، من مواليد إبريل 1986، ويقيم فى حى النزهة بالقاهرة، ويحمل بطاقة رقم 28604020103271، ويحمل كارنيه وزارة الداخلية بحيازة سلاح، وهو كارنيه أبيض اللون مسجل فيه اسمه بالكامل، فضلاً عن نوع السلاح الذى يحمله وهو عيار 9 مل.

وتم تسليم الضابط إلى قسم شرطة قصر النيل، وهو حاليا قيد التحفظ، وأثبتت التحقيقات المبدئية أنه بالفعل ضابط بجهاز الأمن الوطنى.


موضوعات متعلقة..
معتصمون يقبضون على ضابط بالأمن الوطنى يحرضهم على اقتحام البرلمان
معتصمو بتروجت يحررون محضراً بالشرطة العسكرية ضد الضابط المتهم بالتحريض أمام البرلمان
وزير الداخلية يصل البرلمان للرد على واقعة الضابط المحرض على المظاهرات