ننشر مشروع دستور كلية الحقوق جامعة القاهرة.. يقلص صلاحيات الرئيس ويمنع استغلال أبنائه وزوجته لمنصبه.. وإلغاء "الشورى" والـ50% عمال وفلاحين.. ويتيح لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم

أعدت لجنة من أساتذة القانون الدستورى بكلية حقوق القاهرة مشروع دستور جديد لمصر، يتميز عن الدساتير السابقة بتحديد سلطات رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وألا يمارس الرئيس سلطاته إلا وفق التوقيع المجاور بمعنى وجود توقيع لرئيس الوزراء أو الوزير المختص على قراراته.

ويلزم مشروع دستور كلية الحقوق رئيس الجمهورية بنشر ذمته المالية أثناء ترشحه، وقبل تقلده المنصب وبعد سنتين من الرئاسة، ونشر تقرير عن ذمته المالية فى الجريدة الرسمية، وأنه فى حال ترشح الرئيس لمدة ثانية فعليه إدارة حملته الانتخابية من خارج مؤسسة الرئاسة، موضحا أن الدستور أخذ بالنظام السياسى المختلط ووازن بين السلطات بحيث لا تستبد سلطة بأخرى، كما لازم بين السلطة والمسئولية.

وأوضح الدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق والمشرف على إعداد مشروع الدستور لـ"اليوم السابع" أن اللجنة القانونية التى شاركت فى وضع الدستور حرصت على تغطية جميع جوانب القصور التى كانت فى الدساتير السابقة، ومنها منع استغلال أبناء الرئيس وزوجته وأسرته لقرابتهم لرئيس الجمهورية، وذلك بالنص صراحة على عدم إعطاء الحق لأبناء رئيس الجمهورية البالغين أو زوجته التعامل المالى أو التجارى مع الدولة، ولا أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو أن يقايضوها عليه ولو فى مزاد عام.

وفيما يتعلق بأبرز التغيرات التى طرأت على مشروع الدستور الجديد مقارنة بالدساتير السابقة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فقال الدكتور نصار إن مشروع الدستور ألغى مجلس الشورى تماما، وكذلك ألغى نسبة الـ50% عمال وفلاحين، كما تم إضافة جملة للمادة الثانية من الدستور تسمح لأصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام بالاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بشعائرهم الدينية بأحوالهم الشخصية.

وبما يتعلق بمؤسسة الشرطة، قال الدكتور نصار إن الدستور الجديد المقترح نص على اقتصار تنظيمها على إدارة الأمن الداخلى وألا يتعدى الأمر ذلك ممارسة أنشطة إدارية أو مدنية وهو ما يتطلب نقل تبعية السجل المدنى إلى وزارات أخرى كوزارة الدولة للتنمية الإدارية وأن يكون جهاز الأمن الوطنى أمن الدولة سابقا"، جهازا مدنيا وليس شرطيا، وتكون تبعيته لمجلس الوزراء ويشكل من حقوقيين وشرطيين سابقين مهمتهم التخطيط للعمليات الأمنية ومنها الأمن السياسى.

وحول القوات المسلحة فنص مشروع الدستور على أنها منوطة بحفظ الأمن الخارجى ولا يجوز لها التدخل فى المشهد السياسى أو الاقتصادى أو ممارسة نشاط اقتصادى لا يتعلق بها، كما نص الدستور على خضوع ميزانية القوات المسلحة للرقابة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب وأن تم مناقشة ميزانيتها بالبرلمان بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى.

وأضاف الدكتور جابر نصار أن مشروع الدستور المطروح استحدث حقوقا حديدة مثل الحق فى الكرامة والعدالة الاجتماعية وإعانة للبطالة، وأن يكون استغلال موارد الدولة وثرواتها الطبيعية وأراضيها بحق الانتفاع وليس البيع للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وثروات الوطن.

وأوضح نصار أن الدستور الجديد اقترح إنشاء محكمة يطلق عليها "محكمة العدل العليا "تتولى محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وإجراءاتها موجودة فى الدستور حتى لا يتم عمل قانون لها لا يتم تفعيله.

الدستور الجديد لم يتجاهل حقوق الشهداء ومصابى الحرب حيث نص على أن تكفل الدولة رعاية أسر الشهداء والمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب والذين يحددهم القانون ويكفل لهم رعاية صحية واجتماعية مجانية.

وبالنسبة لحرية التعبير والرأى والنشر فأكد الدستور الجديد على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات والنشر، وشدد على أن حرية تناول المعلومات وحرية الصحافة والنشر مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظورة، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية ولا إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وللمواطنين حق الإضراب لتقديم مطالب مهنية أو فئوية أو تحسين ظروف العمل كما لهم حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات، والاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات مباحة ونص الدستور الجديد على أن التعليم مجانى وإلزامى حتى الثانوية أو ما يعادلها من شهادة.

كما تعرض الدستور المقترح للإدارة المحلية مؤكدا على انتخاب المحافظين ورؤساء المجالس الإدارية المحلية. بالإضافة إلى حق إنشاء نقابات واتحادات مستقلة.

وفيما يلى نص مشروع الدستور الجديد الذى يتكون من أربعة أبواب هى الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، وباب الحقوق والحريات والباب الرابع هو الحكم والذى يتضمن رئيس الجمهورية والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والشرطة والقوات المسلحة، والذى جاء فى 199 مادة.

ننشر نص مشروع دستور كلية حقوق القاهرة