مراقب إخوان ليبيا: لسنا طامعين بالسلطة واتهامنا بالعمالة لا محل له

أكد بشير الكبتى، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، أن جماعته لا تطمع بالتفرد أو الاستئثار بالسلطة وإنما تطمح للفوز بها مع غيرها من أبناء ليبيا الشرفاء، نافيا تبعية جماعته أو حصولها على أى دعم من قطر أو الولايات المتحدة.

ونفى الكبتى أن تكون جماعته قد خالفت قرارتها السابقة بعدم تأسيس حزب سياسى خاص بها، وقال: "حزب العدالة والبناء الذى أعلن تأسيسه مؤخرا هو حزب سياسى وطنى ذو مرجعية إسلامية، ولا يعتبر كما يتردد الذراع السياسى لإخوان ليبيا لأن من دخله من الجماعة دخلوه كأفراد يمثلون أنفسهم لا الجماعة".

وأردف: "إن الحزب مستقل عن الجماعة تماما، ويضم أطيافا عديدة غير الإخوان" ونفى الكبتى أن تكون رغبة الإخوان فى الاستحواذ على السلطة داخل أى حزب يشاركون به هى السبب وراء فشل وجود حزب إسلامى موسع يجمع بين الإخوان والحركة الإسلامية الليبية للتغيير، أو غيرها من التيارات السياسية الإسلامية، وأوضح: "تكوين حزب يجمعنا والحركة الليبية للتغيير أو ما كانت تعرف بالجماعة المقاتلة قد يكون صعبا.. هناك بعض المنطلقات تحوى خلافا فى التفاصيل بيننا وبينهم.. فالإخوة فى الجماعة المقاتلة انتقلوا نقلة كبيرة من مرحلة الجهاد والعمل الثورى المسلح إلى العمل السياسى.. والإخوان يعملون بالسياسة منذ فترة غير قليلة".

وتابع: "فضلنا الاكتفاء بالتنسيق فى المواقف بيننا وبينهم فقط فى الوقت الراهن حتى تتبلور كثير من المفاهيم بيننا وبينهم.. ويمكن لحزب العدالة والبناء أن ينسق إذا أراد مع أى حزب أو جماعة سياسية فهذا قراره.. أما نحن كجماعة سنركز على التفرغ للعمل الدعوى".

وأردف: "هدف الإخوان ليس الوصول إلى الحكم، بل أن يكون من يصل إليه هو الأكفأ سواء من الجماعة أو غيرها"، وأضاف: "لو أردنا التفرد بالسلطة دون غيرنا لقمنا بتأسيس حزب خاص بنا وعندنا من الكودار والانتشار الجغرافى ما يؤهلنا لذلك.. لكن عدم وجود تنازع على فكرة أن تكون الشريعة الإسلامية هى المرجعية الرئيسية للدستور والقوانين بالمستقبل جعلنا نميل للتشارك مع الآخرين فى حزب منفتح يمثل كل أهل ليبيا".

وأردف: "من انضموا لحزب العدالة والبناء من غير الإخوان هم كوكبة من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والوطنية ونحن نتعامل معهم بمنتهى الوضوح والشفافية ولا نسيطر على قراراتهم كما يدعى البعض.. وهم كما قلت يمثلون كافة شرائح المجتمع لا مجرد زمرة من المتشددين الإسلاميين".

واستبعد الكبتى احتمال تصارع التيارات الإسلامية على السلطة بالبلاد مستقبلا خاصة بين الإخوان والسلفيين، وقال: "هذا لن يحدث بإذن الله ونحن علاقتنا طيبة مع الجميع.. السلفيون بليبيا مدارس والسلفيون المعتدلون أقرب للإخوان من السلفيين المتشددين".

وأكد الكبتى رفضه لما طرح مؤخرا من إعلان برقة إقليما فيدراليا، مشددا: "الذين قرروا ذلك يعبرون عن أنفسهم لا عن الشعب الليبى.. هذا مشروع تقسيمى لوحدة البلاد سيتم تنفيذه على مراحل".

وتابع: "الحل لعلاج قضايا التهميش لبعض الأقاليم يكمن فى وجود حكم محلى لا مركزى ولا يكون بالانفصال عن الدولة.. ربما لم يعلنوا صراحة رغبتهم بالانفصال حتى لا ينقلب الشارع الليبى عليهم ولكن الخطر يبقى موجودا من الوصول لهذه النقطة".

وتساءل الكبيتى: "لماذا لم يلجأ هؤلاء إلى فكرة الاستفتاء الشعبى على قرارهم؟ ولكن طرح الأمر علنا والاتصال بالسفراء الأوربيين ودعوتهم يوحى بأن الأمر كان مبيتا.. ولا أستبعد وقوف أصحاب المصالح والمطامع بموارد الإقليم وراء تلك الخطوة وخاصة من أنصار معمر القذافى".

وحول شكل الدولة التى يسعى الإخوان من خلال عملهم السياسى لتأسيسها وهل ستكون دولة دينية بحتة أم دولة يفصل فيها الدين عن القرار السياسى، قال الكبتى: "نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية لا تقيد فيها الحريات من قبلنا كما يزعم ويردد البعض عنا بل ترحيب وانفتاح بكل ما فيه فائدة للمواطن والوطن فى مجالات الثقافة والمعرفة والآداب والفنون".

وفى رده على تساؤل حول موقفهم إذا ما اختار المؤتمر الوطنى فى نهاية الأمر دستورا مدنيا بحتا يحترم فيه الدين دون أن يكون له أثر فى توجيه القرار السياسى، أجاب الكبتى: "الدستور الإسلامى الذى نفهمه هو دستور مدنى بحت".

ونفى الكبتى تبعيته أو حصوله وجماعته على أى دعم مالى من أى دولة تسعى لتحقيق مصالح خاصة بها بليبيا، وقال: "الاتهام بالعمالة والحصول على الدعم من قطر أو الولايات المتحدة لا محل له من الصحة.. نحن نثمن ونحيى الدور الإنسانى لدولة قطر التى وقفت مع الشعب الليبى فى معاناته وهذا فضل لا ينسى لها.. لكن ليس لنا علاقة رسمية أو غير رسمية لا مع قطر أو الولايات المتحدة.. لقد عشت بالأخيرة مدة طويلة من حياتى، ولكن كان هذا بفعل تهجير نظام القذافى لنا لا برغبتنا".

كما نفى استفادة إخوان ليبيا من وصول أفرع الجماعة للسلطة بباقى البلدان التى شهدت ثورات الربيع العربى كتونس ومصر، وقال: "البعض يتهمنا أننا ركبنا الثورة لنستفيد منها ونصل للسلطة والحقيقة أننا وإن كنا لم نبدأها فإننا قد أعلنا سريعا عن تأييدنا لها مثل باقى أهل ليبيا الشرفاء".

وأكد: "لا توجد علاقة ولا تأثير مباشر لوجود الإخوان فى السلطة ببلد آخر علينا هنا بليبيا، فالكل بليبيا سيخوض انتخابات تنافسية ونرجو أن يوفقنا المولى عز وجل".

وأعرب الكبتى عن تخوفه من أن يؤدى قرار المجلس الانتقالى بزيادة عدد المقاعد الفردية مقابل تخفيض عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة الحزبية إلى أن تتحول العملية السياسية للاتجاه القبلى، وقال: "سيكون للقبيلة دور سياسى مؤثر بالانتخابات ما يعنى تعطيل وعرقلة تأصيل العمل السياسى الحزبى التنافسى الذى هو جوهر الديمقراطية".

وتابع: "الانتخابات قد تكون بوابة لعودة الوجوه القبلية التقليدية للحكم والسياسة عبر بوابة المال.. لا يستبعد أن يقوم أنصار القذافى بإغداق الأموال بكثرة لضمان تأييد نصرة بعض القبائل لهم".

وطالب الكبتى بالإسراع فى إنجاز القانون الخاص بتنظيم الانتخابات ووجود نظام قضائى قوى يستطيع أن يراقب عمليات التمويل لكل حزب ويحظر تدفق الأموال المشبوهة للعملية السياسية سواء من الداخل أو الخارج.

وأنحى الكبتى باللائمة على المجلس الانتقالى والحكومة بالنسبة لحالة الفوضى الأمنية التى تعيشها بلاده من انتشار للمظاهر المسلحة وتصارع بعض التنظيمات الخاصة بالثوار، وقال: "الأزمة الأمنية جزء منها بدأ من المكتب التفيذى السابق للمجلس، لأن هولاء تكلموا سياسيا وإعلاميا كثيرا عن قضية الأسلحة والثوار دون أن ينظموا الإدارات التى تستطيع أن تستوعب هؤلاء الشباب أو أن يحددوا الآلية التى ترد بها الأسلحة لمخازنها".

وتابع :"الثوار على استعداد أن يسلموا ما تحت أيديهم من سلاح ومواقع ولكن فى المقابل على الدولة أن ترتب بيتها الداخلى أولا ، فكلا من وزارتى الدفاع والداخلية لم يرتبا بعد".