لجنة الخطة والموازنة تقترح 50 ألف جنيه كسقف مالى للحد الأقصى للأجور.. ووزير المالية: "الأدنى" كلفنا 9 مليارات جنيه وتطبيق "الأقصى" لن يوفر سوى 2 مليار إذا لم يتم تحديده

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى قررته الحكومة وهو 700 جنيه سيكلف ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه، موضحا أن الحد الأقصى الذى تحدد بـ35 مثل الحد الأدنى للأجر لن يوفر للدولة سوى 2 مليار جنيه، طالما لم يحدد سقف مالى للحد الأقصى للأجور لأن الحد الأدنى بالجهات الاقتصادية والبنوك مرتفع وقد يصل إلى 5 آلاف جنيه.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب اليوم برئاسة المهندس سعد الحسينى، إن القانون ينص على المحاسبة فى نهاية كل عام وسيتم استرداد أى مبالغ يتقاضاه الموظف.

فيما طالب أعضاء اللجنة ضرورة تحديد سقف مالى للحد الأقصى للأجور، واقترح النائب فهمى عبده عضو اللجنة أن يكون السقف المالى للحد الأقصى 75 ألف جنيه، وأن يكون الاستثناء من هذا الحد بقرار من رئيس الوزراء.

وطالب النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن يكون متوسط الحد الأدنى التوافقى 800 جنيه، ويكون السقف المالى 35 مثل هذا المبلغ، على أن تقوم كل جهة لديها خبير أو شخص تريد له استثناء من هذا القرار ترسل للمجلس الأعلى للأجور اسم هذا الشخص والمطلوب لهم، ويعتمد مجلس الشعب هذه الاستثناءات.

واقترح بعض النواب أن يكون السقف المالى 50 ألف جنيه بدون استثناءات، واقترح وزير المالية أن يكون هناك سقف مالى متغير فى كل قطاع بحيث يكون فى الجهاز الإدارى فى الدولة 25 ألف جنيه وفى الجهات الاقتصادية 30 ألف جنيه وفى البنوك 50 ألف جنيه، وإذا كان هناك موظف متميز تريد أى جهة له استثناء يكون بقرار من رئيس الوزراء.

ووافقت اللجنة فى النهاية على اقتراح سعد الحسينى رئيس الجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى فى القانون التى تنص على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه ويجوز فى حالات الضرورة الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص".

وقال الحسينى إن هذا التعديل ليس نهائيا وإنما سيطرح على مجلس الشعب لنأخذ موافقته على مناقشة تعديل القانون بصورة أوسع، مشيرا إلى عقد جلسات استماع للمتخصصين فى هذا الأمر ودراسته جيدا فى اللجنة بعد أخذ موافقة مجلس الشعب.