فرحات: الدستور الجديد يجب أن يحمى الحريات العامة ولا يضطهد الأقليات

قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن الدستور الجديد لابد أن ينص على مادة تحظر تفسير أى نص به على نحو ينتهك ويمس الحريات العامة، حتى نتمكن من القضاء على الكثير من المخاوف التى تحول مصر من دولة مدنية لدولة قد يضطهد فيها الأقليات الدينية، ولابد أن يتبنى هذا الدستور الجديد صور من التمييز المؤقت للفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء فى البرلمان وذوى الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم فى الوظائف العامة.

وأضاف الدكتور فرحات، خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء بجامعة القاهرة، تحت عنوان "جامعة القاهرة تقترح دستورا جديدا"، أن دستور مصر لابد أن ينص على استقلال القضاء بشكل تفصيلى، قائلا: "كلنا ندرى ما المشاكل التى تؤدى إلى النيل من استقلال القضاء، فلابد أن يتولى أمر ميزانية القضاة مجلس القضاء الأعلى، وأن ينص الدستور على عدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية وعدم جواز ندب القضاة فى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة".

وأكد الدكتور فرحات، أن المادة الثانية من الدستور لا تريد فقط القوى المدنية تعديلها وبعض الجماعات الدينية المتشددة التى تريد استبدال مبادئ الشريعة الإسلامية بأحكامها، موضحا أن الحكم الذى يصلح لعصر يمكن ألا يصلح لعصر آخر وفق فقهاء الإسلام، متسائلا هل نقبل أن تمنح المواطنة على أساس دينى؟، مطالبا بأن نصل لحل مبدع يمنع انتهاك السلطة التشريعية والتنفيذية للحقوق والحريات وإعطاء مؤسسات المجتمع المدنى حق التقاضى أمام المحكمة الدستورية العليا فى الأمور التى تتعلق بانتهاك هذه الحقوق والحريات.

وطالب الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى سابقا أصحاب السلطة الطامعين فيها بأن يبتعدوا عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن يسمح لكل الأطراف بالمشاركة فى وضعه من خلال الخبراء الذين لا يريدون مطمعا، مؤكدا أهمية استمرار مجلس الشورى حتى يحد من احتكار جناح واحد للسلطة التشريعية أو التنفيذية بالبلاد، مشددا على حذف العبارات والشعارات الإنشائية التى يكون الغرض منها كسب تعاطف الجماهير مثل "تكفل الدولة وتضمن الدولة" وأن يحدد الدستور علاقة الدين بالدولة.

وأضاف السيد بضرورة وجود نص فى الدستور يؤكد حق المواطن فى مساءلة السلطة القضائية فى حال الوقوع فى خطأ مهنى يضر به، وكذلك أن ينص الدستور على حماية الآثار والتراث الثقافى وحقوق المصريين فى الخارج.