عماد شمس : لن نقبل أى تنمية سوداء فى برلمان الثورة

قال الدكتور عماد شمس عضو لجنة البيئة بمجلس الشعب وأمين عام الاتحاد النوعى للبيئة " إن قرار توسعة مصانع البتروكيماويات الموجودة وسط الكتل السكانية يجب أن يتم بمزيد من الدراسة والنظر إلى مستقبل أجيالنا ومراعاة أهمية السعى إلى التنمية الاقتصادية، وخاصة أنها من المصانع المربحة جدا لأى دولة، ونعلم أن بلادا كثيرة مثل الهند وباكستان لا يتم فيها إنشاء أى مصانع أسمدة إلا على بعد لا يقل عن 80 كم من المناطق السكنية، ونحن لسنا أقل من هذه الدول فى الحفاظ على حق أجيالنا والتخطيط لمستقبلنا.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة التوسعات فى شركة موبكو " اجريوم " دمياط " وذلك بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

وأكد الدكتور عماد شمس على أهمية مصانع البترو كيماويات للتنمية فى الفترة القادمة نظرا لتوفر كافة الإمكانيات والخامات الأولوية للصناعة كالغاز الطبيعى لها فى مصر ، وبسبب التغير المناخى تم حظر التوسع فيها فى الدول المتقدمة ولكن مازالت مصر من الدول النامية وغير محظور الإنشاء والتوسع فى تلك الصناعة وذلك فرصة كبيرة للتنمية فى مصر.

وأضاف، لكن يجب أن يتم التخطيط العلمى الدقيق لموقع تلك الصناعات حيث إنها حسب التصنيف العالمى للبيئة من ضمن القائمة السوداء بسبب عوامل كثيرة كمخلفاتها ونفاياتها الصناعية أو بسبب خطورة تخزين آلاف الأطنان من الأمونيا أو النترات القابلة للانفجار.

وأشار الدكتور عماد شمس إلى السجل التاريخى فى موسوعة الكيمياء العالمية لنتذكر الكوارث العالمية كانفجار مخزن للنترات بمصنع محدود الإنتاج فى المنطقة الصناعية بتولوز جنوب فرنسا 21 فبراير 2001 أدى إلى قتل 31 شخصا داخل المصنع وإصابة 2442 مع تدمير 500 منزل 85 مدرسة وكلية وسقوط المداخن الخاصة بالمصانع الأخرى وانقطاع الاتصالات التليفونية لمسافة 100كم وتدمير زجاج المبانى فى دائرة قطرها 3 كم وإحداث حفرهة قطرها 50 مترا وعمق 10 أمتار رغم توفر التكنولوجيا الحديثة فى الأمن الصناعى التى أنقذت 6 آلاف طن نترات امونيوم و30 ألف طن من أسمدة أخرى من الانفجار.



كما أكد الدكتور شمس على أهمية الأخذ فى الاحتياطيات والتأكد من أن المصانع القائمة بالفعل تطبق كافة وسائل الأمن الصناعى وحماية البيئة، وتمتلك الإمكانيات اللازمة لمقاومة الأزمات والكوارث، وأن لجنة الصحة والبيئة ببرلمان الثورة لن تقبل أى تنمية سوداء، ونرحب بأى تنمية نظيفة حفاظا على صحة المواطنين ومستقبل أجيالنا وحقهم فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة كنص المادة 12 من العهد الدولى.