استنكر الدكتور مصطفى عبد المولى، الباحث فى مجمع اللغة العربية، ما يتعرض له النائب زياد العليمى، فى قضية سب المشير، قائلا "إنه لو كان النائب سب المقدسات، ما كان تلك القضية شهدت ما تشهده قضية زياد العليمى فى وقتنا الحالى".
وأكد عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القضية استحوذت على حجم أكبر من حجمه بشكل غير منطقى وغير معقول، مستشهداً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لواقعة شبيهة بقضية زياد العليمى وعفى عنهم الرسول "صلى الله عليه وسلم"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المشير نفسه لا يعلم تطورات تلك القضية، ولا يشغل باله به.
وأضاف "عبد المولى" أن هناك قانونا سيحكم فى قضية زياد العليمى، وأتمنى أن يتم الاحتكام للقانون فقط دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى، مؤكداً أنه لا أحد من أعضاء المجمع فرض رأيه كرأى المجمع دون استشارة كافة أعضائه، وأن الدكتور كمال بشر حين عبر عن رأيه كان هو القائم بأعمال المجمع بعد وفاة دكتور محمود حافظ فى ذلك الوقت، وعدم تسلم الدكتور حسن الشافعى مهام منصبه، وكان يعبر عن رأيه فقط، وقام بالتوقيع على البيان ليوثقه فقط.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبد المولى باحث فى مجمع اللغة العربية، وهو صاحب فكرة احتكام النائب زياد العليمى لمجمع اللغة العربية للفصل فى الواقعة، وهو من توسط بين زياد العليمى والدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية لإبداء رأيه فى محل الواقعة، بعد تعنت لجنة القيم بمجلس الشعب فى تحويل القضية إلى مجمع اللغة، والتى قرر فيها "بشر" تبرئة النائب زياد العليمى.
"الجوادى" يرفض التعليق على إدانة مجمع اللغة للعليمى
فضل: لا يحق للشافعى إصدار قرار فى قضية العليمى دون استشارة الأعضاء
