طارق البشرى يدعو لبناء تنظيمات شعبية توازى سلطة الدولة

أكد المستشار طارق البشرى أن الدستور عملية سياسية أكثر منها قانونية، تصاغ بعد بلورتها فى نصوص قانونية، وقال إن صيغة أى توازن للسياسة المصرية لابد أن تتم بإعادة جهاز الدولة، وبناء تنظيمات شعبية توازن سلطات الدولة، وتمنع عنصر الاستبداد فيها، مشددًا على ضرورة بناء هذه التنظيمات الشعبية التى ينبغى أن تكون قوية وقادرة على تنظيم الشعب المصرى، وتوازى سلطة الدولة فى المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، التى عقدت صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر "الثورة والدستور فى التاريخ المصرى الحديث"، الذى تنظمه دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور زين عبد الهادى، بقاعة على مبارك بمبنى دار الكتب بكورنيش النيل، وتقام وقائع المؤتمر بمقر الهيئة العامة لدار الكتب فى تمام العاشرة من صباح الثلاثاء والأربعاء 13- 14 مارس.

وأوضح "البشرى" أن الدستور عملية سياسية فى الأساس، لكن للأسف القوى السياسية المصرية تعتبر الدستور عملية قانونية، كما أن القانونين يعتبروه عملية سياسية، ونوه أنه حتى الآن لم تتبلور العملية السياسية فى مصر كى يمثل الدستور علاقة أساسية فى المجتمع، كما كان يفعل دستور 1923؛ وأنه لذلك لا نستطيع حتى اليوم وضع نصوص براقة فى الدستور لأننا لا نعرف التطبيق العملى عن ماذا سيسفر، كما أننا لا نستطيع أن نحدد بدقة الوظائف الاجتماعية المختلفة التى سيعكسها الدستور بين القوى التى تتبلور الآن.