"صندوق العشوائيات": 15 مليون مصرى يعيشون فى مناطق شديدة الخطورة

أكد الدكتور على الفرماوى رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية على وجود نحو 383 منطقة "خطرة وغير آمنة" فى محافظات مصر المختلفة تهدد حياة المواطنين قاطنى المناطق العشوائية منها نحو 29 منطقة تصنف بأنها شديدة الخطورة.

وأكد الفرماوى على الانتهاء من حصر عدد الأسواق العشوائية فى 15 محافظة، تضم نحو 192 سوقا عشوائيا، مشيرا إلى البدء فى إجراءات حصر باقى الأسواق فى 7 محافظات أخرى، تمهيدا لتطويرها وجمع المخلفات منها للحفاظ على المظهر الحضارى والبيئة، فضلا عن تحسين المنتجات بما يساهم فى زيادة الدخل وفرص العمل والتمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة.

وأشارت منال شاهين فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن رئيس الصندوق خلال ندوة "دعم قدرات محدودى الدخل، من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى"، نظمها المركز أمس، إلى أن هناك سياسات لتقنين أوضاع المناطق غير الآمنة بدون أعباء مالية إضافية إلى الاقتصاد غير الرسمى، وتشمل توفير البيئة الملائمة للمعيشة والتجارة.

وقالت الدكتورة ملك رضا أستاذ بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن إجمالى الاقتصاد غير الرسمى نحو 34% من الناتج المحلى الإجمالى طبقا لتقديرات البنك الدولى، وأضافت أن 92% من الملكية العقارية غير رسمية فى الحضر مقابل 87% فى الريف، وأشارت إلى أن نحو 70 % من الملكية العقارية غير الرسمية مملوكة لـ " الفقراء " بما يعادل 240 مليار دولار من رأس المال غير المستغل عام 2004 لتستحوذ القاهرة الكبرى على نحو 105 مليارات دولار منها.

وأشارت إلى أن مساحة العشوائيات تضاعفت بين عام 1950 و2006 نحو 18 مر ة، لتصل مساحتها إلى نحو 120 كيلومتر مربع على مستوى المحافظات، ليصل عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة يتمركزون فى 1171 منطقة، وتستحوذ القاهرة على العدد الأكبر بنحو 81 منطقة بنسبة 41.4 % من إجمالى العشوائيات ليصل عدد سكانها إلى نحو 6.1 مليون نسمة.

وقدرت التكلفة اللازمة لتطوير العشوائيات بنحو 4 مليارات جنيه فى الوقت الذى تصل ميزانية الصندوق الخاص بمكافحة العشوائيات تبلغ نحو 800 مليون جنيه فقط، مؤكدة على ضرورة تطوير المناطق العشوائية الخطرة.

وأكد أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على تركز النشاط الاقتصادى فى محافظات القاهرة والإسكندرية، وهو ما كان السبب فى ظهور العشوائيات.

وأشار إلى بدء الجهاز فى حصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء على طلب من البنك المركزى، مشيرا إلى أنه طلب مضاعفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوقف ظهور العشوائيات فى المحافظات الكبرى.

وأكد أن العاملين خارج المنشآت المسجلة يمثلون نحو 57 % طبقا لبيانات عام 2010 لتصل إلى نحو 65 % فى بعض المحافظات.

وقالت الدكتور سحر الطويلة رئيس مركز العقد الاجتماعى إن النمو الاقتصادى غير المتوازن كان السبب الأساسى فى ظهور مشاكل البطالة والفقر داعية إلى ضرورة دعم محدودى الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، مطالبة بوضع استراتيجة للتقنين على مدى 10 سنوات، يتم خلالها دعم القطاع لتمكينه من الحصول على الائتمان، وشدد على تقديم حوافز لتشجيع تسجيل القطاع منها الإعفاء من الضرائب وعدم تطبيق معايير العمل الحالية عليهم.