سياسات العقاب والخديعة فى وزارة الصناعة.. موظفون بمكتب محمود عيسى يهاجمون الصحف التى تنشر أخبار المظاهرات.. ووزير يضلل الرأى العام بإنجازات وهمية متكررة على مدار 4 أشهر

فى وزارة الصناعة وتحديداً فى مكتب الوزير ليس أمامك إلا أحد خيارين، إما أن تكون من الثورة المضادة أو أن تكون عدواً للإصلاح، ولن تجد أحداً يقتنع بالتطوير أو يصدق أن هذا البلد يتغير، ورغم أن الوزير محمود عيسى يتشدق بأنه عضو فى حكومة الثورة، إلا أنه لم يستطع حتى أن يثبت ذلك أمام مرؤوسيه الذين تحولوا إلى مراكز قوى داخل واحدة من أهم الوزارات فى مصر، لدرجة أنهم مازالوا يصدقون أن بإمكانهم منع المعلومات عن وسائل الإعلام على هواهم وطبقا لمصالحهم الشخصية، وسولت لهم شياطينهم أن عقاب أى صحيفة بحجب البيانات الصحفية عنها سيجعلها ترتدع عن نشر الحقائق وتغطية الواقع.
الوجه الحقيقى لما يحدث داخل وزارة الصناعة وعلى يد مسئوليها ظهر عقب تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات فى مختلف قطاعات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ضد سياسات محمود عيسى، والتى تضمنت مظاهرات عددا من الموظفين المؤقتين، منددين بعدم تثبيتهم رغم تجديد الوزير لعدد من الشخصيات المقربة له، على حد وصفهم، والذين تعدوا سن الستين عاما، إضافة إلى مظاهرات مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة ضد عدم حصولهم على الحوافز سوى بنسبة 75% فقط، وعدم مساواتهم بموظفى الوزارة الذين يحصلون على 450% وأخيرا مظاهرات مصنعى الملابس الجاهزة أمام مبنى الوزارة هى الأخرى، اعتراضا على إصداره قرارات تمنع استيراد مدخلات الإنتاج من الأقمشة والقصاصات لصالح كبار رجال الأعمال من مصنعى الغزل والنسيج.

عندئذ استدعى مسئولو المكتب الإعلامى بوزارة الصناعة وموظفو مكتب الوزير، إلى أذهانهم ما كانوا يفعلونه قبل الثورة بالهجوم على محررى الصحف التى تنشر تلك والاعتصامات ضد الوزير، بل وتطالبهم دون خجل بأن يتغاضوا عنها، ومن يخالف ذلك فتكون عقوبته منع النشر، وهى عقوبة عفا عليها الزمن فى عصر لم تعد تجدى فيه الأسوار والجدران السميكة أو حتى قرارت حظر النشر، بل ويتمادى أشاوس وزارة الصناعة بعدم الاكتراث بتلك الاحتجاجات ومحاولة دراسة أسبابها والبحث عن حلول لها.

والنتاج الطبيعى للسياسات السابقة ألا تجد ردا من الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة، فالرجل يعرف بكل ما يدور ويتظاهر بأنه يقاتل من أجل استعادة الاستثمارات الخارجية ولا يهتم بما يجرى داخل مكتبه، لكنه بالتأكيد شريك فى هذه السياسات، وإن لم يكن يصدق فعليه أن يراجع بياناته الصحفية على مدار 4 أشهر، فسيجد أنها متكررة ولم يتغير فيها سوى تواريخ النشر، وهى حالة خداع صريحة للشعب المصرى، حتى ما أعلنه أمام مجلس الشعب بأنه أحال 500 شركة مخالفة للنيابة، طنا منه أنها شجاعة، فهى معلومة بالية وقرار قديم أصدره منذ 4 نوفمبر الماضى، أى منذ 4 أشهر أيضا، قد تكون الثورة المصرية مستمرة حقا، لكنها لم تبدأ بعد فى وزارة الصناعة.

وزير الصناعة والتجارة: حل مشاكل المصانع المتعثرة قريبا

"عيسى" يناقش مع رؤساء البنوك مساندة المصانع المتعثرة

"عيسى": تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى وتطوير المصانع المتعثرة