قال محسن عادل، خبير سوق المال، إن حالة من التفاؤل تسود بين المتعالين حاليا فى السوق، بعد تداول معلومات عن قرب تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب التى طالما طالبنا بها وبضرورة وجودها، وأنه سيتم تفعيلها بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية مع البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وتتيح الآلية الجديدة الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رءوس أموال الشركات، عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها، كما أن الآلية الجديدة التى سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال، بخصوص شراء حصص فى رأس المال حتى لا يتم السيطرة على الشركة بطريقة غير مباشرة.
كما أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق، موضحاً أن حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى أدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق، ويتم إلغاء إدراج حق الاكتتاب حكما، عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة، وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها، كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
ووفقاً لقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية، يتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب، الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة، حسب نسبة ملكيته بيع حقه فى الاكتتاب، ومن ثم الحفاظ على ثروته، وهو أمر يلزم تنظيمه فى ضوء عدم وجود أى مواد منظمة لآليات التداول، سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالى بالبورصة.
ووفقاً للنظم العالمية، تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكماً للتداول فى السوق، اعتبارا من يوم انتهاء الحق فى اكتتاب زيادة رأس المال، ويبدأ التداول وإدخال الأوامر على ورقة حق الاكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لإدراجها فى السوق.
وتستخدم معادلة تداول حقوق الاكتتاب على النحو التالى سعر السهم غير محمل بالحق = (سعر الإقفال فى نهاية جلسة التداول محملة بالحق) x (عدد الأسهم المقيدة قبل الزيادة) + (سعر الاكتتاب x عدد اسهم الزيادة) مع قسمة الناتج على إجمالى عدد الأسهم بعد الزيادة.
ويكون سعر الفتح فى أول جلسة هو (الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم محملا بالحق والسعر المحسوب للسهم غير محملا بالحق).
وأوضح عادل أن المتبع فى العديد من الأسواق أن يتم تداول حقوق الاكتتاب خلال أيام التداول الرسمية، ولمدة ساعة فقط يوميا، وفقا لآليات ونظم التداول المعمول بها فى السوق المدرج فيه الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الاكتتاب، وتستمر فترة تداول حق الاكتتاب منذ بداية الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب، وتتولى شركة المقاصة إجراء كافة عمليات تحويل ونقل الملكية وعمليات المقاصة والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقاًَ للإجرءات المعمول بها والمطبقة على الأسهم المتداولة، وذلك طوال الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق.
ولا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق، كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات، إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
خبير: تداول حق الاكتتاب سينعش البورصة ويحافظ على أموال المستثمرين
الثلاثاء، 13 مارس 2012 01:44 م
محسن عادل خبير سوق المال