خبراء يطالبون بحل "القومى للمرأة" وإعادة تشكيله لضمان حقوق المواطن

قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم، إن النظام السابق عبث بأحلام الآباء دون أن يتحرك لأن الأزمة والمشاكل المتعلقة بالأسرة تأتى من خلال وضعه القوانين التى تعمل على تفتيت العلاقة بين المرأة والرجل، مشدداً على ضرورة عودة الترابط للأسرة المصرية بعد سنوات التفكك التى عاشتها فى ظل النظام السابق.

وشن رئيس محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وائتلاف حماية الأسرة، تحت مسمى "كيف يعود الترابط للأسرة المصرية بعد سنوات التفكك؟" مساء اليوم الاثنين، هجوماً على شيوخ الأزهر قائلا "من أنتم؟ وهل أصبحتم شيوخ دين أم شيوخا عصريين؟"، موضحا ومؤكداً أن ذلك القانون مخالف للشريعة لأنه يجعل الرجل بدون قوامة على بيته، مؤكداً أن إسرائيل هى المستفيد الأكبر من تلك القوانين، لافتاً إلى أن تلك القوانين ملك للشعب المصرى كله، كما أن "الخلع" لا يتفق مع الشريعة الإسلامية لأن كل خلع هو باطل شرعاً لأن الرجل هو صاحب القوامة، على حد قوله.

وطالب الباجا مجلس الشعب بإصدار تشريع لقوانين الأسرة، مستنكراً تمويل الاتحاد الأوربى أو أى جهة خارجية للمجلس القومى للمرأة قائلاً "عار على المجلس أن يحصل على جائزة من أمريكاً" مطالباً بحل المجلس القومى للمرأة.

ومن جانبه قال المهندس سامح مخلوف رئيس ائتلاف لجنة حماية الأسرة المصرية، إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعث ببيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب فى مارس الماضى للمطالبة بتعديل المادة 2 من الدستور، وكان من ضمن الموقعين على البيان "نهاد أبو القمصان"، مطالبين بحل المجلس القومى للمرأة.

ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كُريم أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية سابقاً، إن القوانين المصرية لا يوجد بها تمييز إطلاقا بين الرجل والمرأة، موضحة أن قانون الجنسية هو آخر القوانين التى كانت تميز بين الرجل والمرأة، مطالبة بضرورة إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة لأنه اختص المرأة فقط، موضحة أن إعادة تكوينه مهمة لضمان حقوق المواطن المصرى.

وأضافت كُريم، إن القوانين الحالية أدت إلى كارثة لأن العلاقات الأسرية ليست مجرد علاقة بين أب وأم؛ بل هى أكبر من ذلك، مطالبا بإلغاء القوانين التى تعمل على التفرقة بين الرجل والمرأة، لأن كل الديانات والشرائع تحترم الأسرة.

ومن جانبه كشف نادر زخارى عضو رابطة أقباط 38، عن وجود 2 مليون حالة من الأقباط يعانون من مشاكل فى قانون الأسرة الحالى، الذى وضعته سوزان مبارك، بالإضافة إلى 300 حالة طلاق.

واعتبر زخارى أن البابا شنودة الثالث، كان سببا فى عدم القدرة على إتمام الطلاق بين الأقباط وعندما قام بتعديل اللائحة 38 التى كانت تحتوى على 9 أسباب للطلاق دون الرجوع إلى مجلس الشعب أو أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ووقف الطلاق على الزنا فقط.