خبراء مكافحة الفساد يطالبون بدستور ينص على تقييد سلطات الرئيس.. ومساءلة الوزراء ومنع ترشحهم لمجلس الشعب.. والنص على عدم تعارض المصالح.. ووقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء

طالب الدكتور حسين محمود مدير مشروع مكافحة الفساد بالأمم المتحدة على ضرورة أن يؤكد الدستور المصرى الجديد على مكافحة الفساد الذى انتشر بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير، خاصة وأن هناك مواد فى الدساتير السابقة تحتاج بشكل صريح إلى إعادة صياغتها، ومن أهمها المواد المتعلقة بتوصيف العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحقق توازنا بين هذه السلطات ومنع هيمنة السلطة التنفيذية هيمنة كاملة على التشريعية مرة أخرى، كما كان يحدث فى النظام السابق.

وحول أهم هذه المواد التى ينبغى تحديدها فى الدستور الجديد قال محمود "ينبغى أن ينص الدستور الجديد على ألا يكون أعضاء السلطة التنفيذية أعضاء فى البرلمان، بمعنى حظر ترشح الوزراء والشخصيات الحكومية العامة لانتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى"، موضحا أن السلطة التشريعية متمثلة فى البرلمان هى التى تقوم بمساءلة الحكومة والرقابة على أعضاء السلطة التنفيذية فكيف تكون خصما وحكَما فى نفس الوقت؟ ، مشيرا إلى أن الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية البرلمان زادت من الفساد وأفقدت البرلمان أهم وظائفه وهى الرقابة على الحكومة.

وأضاف مدير مشروع مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، إن الدستور الجديد لابد أن ينص على مساءلة الوزراء، وأن يوفر آلية قانونية تتيح ذلك مثل إمكانية استدعائه من قبل الشرطة والتحقيق معه من قبل النيابة العامة والإدارية، وأن يلغى الدستور الجديد خلال مواده تعارض المصالح، فنصوص الدستور السابق لم يكن فيها فصل واضح بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة للموظف الحكومى، فكان الوزراء يشترون لأنفسهم من الحكومة، فالفصل الواضح بين المصالح يغل يد المسئولين الفاسدين ويمنع الكبار من التصرف فى ممتلكات الدولة بما يحلو لهم، مؤكدا على أن تعارض المصالح كان أبرز المصائب التى أدت إلى انتشار الفساد فى الدولة.

وأوضح محمود أنه لابد أن ينص دستور مصر الجديد على منع تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فالسلطة التنفيذية كانت تضع سطوتها على بعض القضاة من خلال وزير العدل، وتحويله لبعض القضاة للتأديب أو إيقافهم بسبب اتخاذ مواقف شريفة ضد الحكومة، مطالبا بوجود هيئة منتخبة من محكمة النقض مسئولة عن التفتيش القضائى.

وقال الدكتور شوقى السيد عضو لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية وعضو مجلس الشورى السابق، إن الدستور الجديد لابد أن تنص مبادئه على مكافحة الفساد السياسى ومن أهمها الحد من سلطات رئيس الجمهورية، وأن يحق للشعب مساءلته من أصغر الأخطاء حتى أكبرها وهى الخيانة العظمى، وألا تعلو سلطته على السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، مؤكدا على ضرورة أن يرسخ الدستور من خلال نصوصه لفكرة أن الرئيس للجميع دون تحيز؛ يعنى ألا يكون منتميا لأى من الأحزاب السياسية.

وأكد السيد على خطورة أن تعلو سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على الأخرى، أو أن تصبح أى من هذه السلطات "غولا" يتسلط ويحتكر السلطات الأخرى حتى يمكن أن نسد منافذ الفساد والاحتكار، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والنص عليها فى الدستور المصرى الجديد من خلال الاستعانة بالخبراء والعلماء فى مجال الاقتصاد والنظم السياسية والدستورية والحقوقيين لتحقيق هذه العدالة، التى من دونها يستأثر فئة معينة من المجتمع بمقدراته وموارده مما يساعد على انتشار الرشاوى واستغلال المناصب وبالتالى الفساد، وهو ما يجب التصدى له بنصوص واضحة عند مناقشة ووضع الدستور.