المنظمات الأمريكية ترد بشراسة على مقال فايزة أبو النجا بواشنطن بوست: مجلس العلاقات الخارجية يؤكد أن الموقف من المنظمات الأمريكية سياسى.. وفريدوم هاوس: الوزيرة فشلت فى تمثيل حملتها ضد المجتمع المدنى

علق مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية على مقال وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا فى صحيفة واشنطن بوست قبل يومين، والذى تحدثت فيه عن مبرارات موقفها من المنظمات غير الحكومية التى تم اتهامها فى قضية التمويل الأجنبى والتى أثارت جدلا كبيراً.

وقال ستيفين كوك، الباحث المتخصص فى شئون مصر والشرق الأوسط بالمجلس، إن دفاع أبو النجا كان أشبه بعمل المحاميين، فقد قالت إن المنظمات التى تمت محاكمتها غير مسجلة بحسب القانون رقم 84، وهناك أدلة على وجود مخالفات، أن وأية حكومة أخرى فى العالم لن تسمح بوجود منظمات محلية أو أجنبية غير مسجلة تقوم بأنشطة كتلك التى تقوم بها فريدوم هاوس والمعهدان الجمهورى والديمقراطى، لكن كوك يقول إن القضية ليست قانونية بل سياسية، ومسألة المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن أبو النجا أو المجلس العسكرى، حيث يعتقد على نطاق واسع أن أبوالنجا مقربة من المشير حسين طنطاوى، غير مهتمين بتمهيد الطريق للديمقراطية فى مصر، وهذا لا يعنى أن المنظمات التى يدور الحديث بشأنها ستكون محور الانتقال إلى الديمقراطية، لكن المجتمع المدنى بأسره يشكل جزءاً أساسيا من نسيج المجتمعات الديمقراطية، وتدمير بعض منظماته من خلال النظام القانونى ومن ثم ترهيب المنظمات غير الحكومية الأخرى يعكس السر المكشوف فى العملية الانتقالية فى مصر، ألا وهو النظرة الاستبدادية للمجلس العسكرى وحلفائه المدنيين.

ويتابع كوك قائلا: مما لا شك فيه يوجد جدل مشروع حول الحكمة من جهود واشنطن لدعم التغيير فى مصر فى ظل الرؤية الثورية للعلاقات المصرية الأمريكية، كما أن هناك تهامسا بين الأمريكيين بشكل رسمى وغير رسمى القلقين من أنه ورغم النوايا الطيبة والأهداف السامية، فإن جماعات مثل المعهد الديمقراطى والجمهورى وفريدوم هاوس تساهم بطرق غير مقصودة فى عدم الاستقرار السياسى فى مصر حاليا، وهذا يعنى أن وجود تلك المنظمات وتمويل واشنطن للمنظمات غير الحكومية يقدم للوزيرة أبو النجا وأساتذتها السياسيين فرصة للهجوم على منظمات المجتمع المدنى باسم الوطنية المصرية، وهذه الاستراتيجية السياسية فى المقابل تغذى الكراهية للأجانب بين المصريين ينتج عنها محاكمات لأشخاص يعملون لبناء لديمقراطية فى مصر حتى ولو كان هذا هو نفس الهدف الذى تعلنه السلطات.

ويشير الكاتب إلى أنه متعاطف بشكل شخصى مع ذلك الجدل بما يجعله مؤيد لفكرة أنه يتعين على الولايات المتحدة تقليص برنامج المساعدات وتغيير الطريقة التى تتعامل بها مع القوات المسلحة المصرية.

ويعتقد كوك أن كلمة السر وراء موقف مصر فى قضية المنظمات هى "السياسة"، ويقول إن قادة مصر والسياسيين فيها خاصة هؤلاء المرتبطين بنظام مبارك مثل فايزة أبو النجا فى حاجة إلى أن يثبتوا أنهم بمنأى عن سياسات العهد السابق، وكما اعترفت أبو النجا صراحة، أن مبارك لم يكن يجب السياسة الأمريكية الخاصة بالمجتمع المدنى وأنه رفضها، وحتى فى أسوأ قضايا تلك المنظمات، وهى قضية مركز ابن خلدون ومديره سعد الدين إبراهيم، فإن الرئيس السابق لم يذهب أبدا إلى تحدى واشنطن بالطريقة التى فعلها المجلس العسكرى وأبو النجا.

والإجابة الأكثر إثارة للاهتمام على السؤال الذى يتردد فى واشنطن عن سر الموقف المصرى، ليس لها صلة على الإطلاق بفايزة أبو النجا أو المجلس العسكرى أو أى شخص آخر، لكن له صلة بالموقف المتعارض بين أساطير الوطنية المصرية والحاجة أو الرغبة فى المساعدات الخارجية. ويرى الخبير الأمريكى وجود ميل لجعل هذه القضية شأن شخصى، حيث يشار عادة إلى فايزة أبو النجا فى واشطن على أنها وزيرة عدم التعاون الدولى وأنها شخصية مزدوجة وكاذبة وأمور أخرى أسوأ من ذلك، لكن حتى لو لم تكن أبو النجا موجودة، فإن المصريين وخاصة أنصار مبارك والمجلس العسكرى سيخترعونها، فأبو النجا تلعب دورا مهما فى محاولة حل معضلة نظام تستند شرعيته جزئيا إلى المزاعم الوطنية ويتسم قادته بأنه مصريين وطنيين "ظاهريا" بامتياز، لكن ومع ذلك لا يمكنه أن يستغنى على ما يبدو عن السخاء الأمريكى.

ويتساءل كوك: أيهما الطريقة الأمثل لإخفاء حقيقية الضغط بشراسة للحفاظ على المساعدات الأمريكية: هل هى الضغط على إدارة أوباما والكونجرس كى لا يقطعوا المساعدة أم اللعب على مخاوف التيار الشعبى فى مصر الذى يشعر بالقلق من التدخل الاجنبى فى بلاده؟ ويقول إن هذا هو السبب فى استقبال السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون فى يونيو الماضى عندما تولت مهام منصبها بالذم والهجوم حتى أنها وصفت من جانب إحدى المجلات بأنها سفيرة جهنم.

ويشير الكاتب إلى أن هذا الأسلوب الذى يتبناه المصريون محفوف بالمخاطر، لكنه هو اللغز الذى واجهوه على مدار عقود، وهو إرث أنور السادات فى إعادة توجيه السياسة الخارجية لبلاده نحو الولايات المتحدة بشكل خاص، والغرب بشكل عام، وهى سياسة لا تبدو منطقية للمصريين الذين يتذكرون الاحتلال البريطانى أو "الذين عايشوا الحياد الإيجابى أو التحالف مع الاتحاد لسوفيتى.

وبناء على ذلك، وبعد أربعة عقود من التحول الذى قام به السادات، نجد أبو النجا التى يبدو أن مهام وظيفتها تتحدد فى تأمين المساعدات الأمريكية مع الهجوم عليها فى نفس الوقت، وفى نهاية المطاف، وفى ضوء كلام الوزيرة نفسها عن التغييرات العميقة والجوهرية التى تحدث فى كثر، فإن جهودها لن تستمر، فقد اعتادت أبو النجا على استخدام الرأى العام المصرى كركيزة عندما يشتعل الصراع مع الأمريكيين بشأن المعونة، لكن هذه المشاعر الجماهيرية تعنى شيئا الآن، وهو أن فكرة أننا نريد المساعدات مع أننا مصريين وطنيين ستكون أصعب بكثير.

وأكد رئيس "فريدم هاوس" ردا على "أبو النجا": الوزيرة فشلت فى تمثيل حملتها ضد المجتمع المدنى، وأكدت أنها بدأت حملة ضد المنظمات المصرية غير الحكومية.

من ناحية أخرى، رد ديفيد كريمر، رئيس منظمة "فريدم هاوس" فى مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على ما ورد بمقال فايزة أبو النجا وقال إنها أساءت حتى تمثيل الحملة التى شنتها ضد المجتمع المدنى فى بلادها، وأغفلت حقائق رئيسية فى مقالها المعنون "لماذا انقلبت مصر على المنظمات غير الحكومية".

ورأى كريمر أن أبو النجا حذفت من مقالها الاتهامات التى شنتها ضد المنظمة، وقالت فى شهادة أمام قاضى الإدعاء إن "الدلائل تفيد بوجود رغبة لا لبس فيها بل ومثابرة على إحباط أى محاولة للتقدم فى مصر كدولة حديثة تمتع باقتصاد قوى، لأن ذلك سيمثل خطرا على المصالح الإسرائيلية والأمريكية، كما شهدت بأن "فريدمان هاوس أسسها لوبى يهودى يرحب بالاتهامات والانتقادات الموجهة ضد أى دولة تتعارض سياستها مع الأهداف الأمريكية، واتهمت منظمة "فريدم هاوس" بالعمل "بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، غير أنها لم تذكر أى من هذه الاتهامات فى مقالها، نظرا لأن معاداة السامية ومعاداة أمريكا فى صميم هذه التأكيدات تتناقض مع إصرارها على أن المسألة ليست سوى مسألة قضائية، على حد قول الكاتب.

ومضى رئيس منظمة "فريدم هاوس" يقول إن أبو النجا كتبت فى مقالها بـ"واشنطن بوست" أن النزاع يشمل مجموعة من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بشكل غير قانونى فى مصر، فبعيدا عن العشرة منظمات –خمسة أجانب وخمسة محليون- التى تم الهجوم عليها فى 29 ديسمبر الماضى، يخضع أكثر من 400 منظمة مجتمع مدنى مصرية للتحقيق من قبل الحكومة، وجميعهم معرضون للإغلاق وإلقاء القبض على موظفيها فى أى وقت، بعبارة أخرى، ما بدأته أبو النجا يعتبر هجوما كاملا ضد منظمات المجتمع المدنى المصرية.

وأضاف كريمر "لنكن واضحين، لا يعمل أى منا بشكل غير قانونى، فطلب تسجيل منظمة فريدم هاوس تم الاعتراف به رسميا من قبل وزارة الخارجية المصرية قبل ثلاثة أيام من الهجمة، فى الوقت الذى قدمت فيه بعض المنظمات الأخرى طلب التسجيل عام 2005 و2006، ولم تحصل قط على إجابة من قبل الحكومة، وينص القانون المصرى، المادة 84، والتى تعود إلى عام 2002، على أن عدم وجود رفض لطلب التسجيل خلال 60 يوما يمثل موافقة على المنظمة باعتبارها هيئة قانونية.

وأشار قائلا إن طلب التسجيل وفقا للقانون 84 يلزم المنظمة بتأسيس وجود لها وتعيين موظفين، وهذا ما فعلته "فريدم هاوس"، وقابل موظفونا مسئولين حكوميين عدة مرات لشرح أنشطتنا ونوايانا بشفافية تامة، لذا فمن غير الصحيح أن تتدعى أبو النجا والعديد من المراسلين الأجانب فى القاهرة أننا نعمل بشكل غير قانونى فى مصر.

وردا على قول أبو النجا إن "قاضى التحقيقات أمر المحققين بتفتيش مكاتب المنظمات غير الحكومية وغير المسجلة فى 29 ديسمبر والحصول على أدلة، وهذا أمر لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى يفعله مسئولى تنفيذ القانون الأمريكيين"، أكد كريمر أن ما حدث فى ذلك اليوم لم يكن تفتيشا وإنما هجوما أمنيا مكثفا دون سابق إنذار، ولم نحصل على أى إيصالات بالأدوات والمستندات التى أخذوها.

واستشهد كريمر ببيان أصدرته 29 منظمة مصرية غير حكومية يدين "استمرار ترهيب وتخوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة تلك الحقوقية" ويصف هجمة ديسمبر بأنها "جريمة تمت التضحية بالقانون من خلالها.

وعلى عكس ما ادعته أبو النجا، على حد تعبير كريمر، "لم تمول أى من منظماتنا التسع أى أحزاب سياسية أو مرشحين، فنحن فى مصر لدعم منظمات المجتمع المدنى، ولتشجيع احترام حقوق الإنسان الرئيسية، وللترويج لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ولتقاسم خبرات الدول الأخرى التى مرت بنفس المرحلة الانتقالية، وأجندتنا أجندة مصرية".