المالية:ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين إلى 96.3 مليار جنيه

كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر فبراير 2012، ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.8 %، لتصل إلى 96.3 مليار جنيه، مقارنة ب 85.4 مليار جنيه خلال العام المالى2010/2009 ، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بـ 17.6 % لتسجل حوالى 85 مليار جنيه مقارنة بـ 72.3 خلال العام المالى السابق.

وسجلت جملة المصروفات خلال العام المالى2011/2010 ارتفاعا قدره 9.8 % لتصل إلى 402 مليار جنيه مقارنة بنحو366 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفضا ب 6.8 % و 17. % خلال عام الدراسة ليسجلا 26.1 مليار جنيه و39.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2010 / 2011.

على نحو آخر، ارتفعت المصروفات الأخرى بنسبة 8.5 % لتسجل 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ 28.9 مليار جنيه خلال العام السابق.

وسجل كذلك باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا ب 19.6 % لتصل إلى 123 مليار جنيه مقارنة بـ 103 مليارات جنيه خلال العام المالى 2009 / 2010.

وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة يوليو- يناير من العام المالى 2011 / 2012 إلى ارتفاع طفيف فى نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى، وذلك بحوالى 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 5.6 % من الناتج، محققاً 88.2 مليار جنيه مقارنة ب 70.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- يناير 2010.

ويأتى ذلك كمحصلة لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة، وفيما يخص نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى فقد ارتفع نسبياً إلى2.1 نقطة مئوية خلال يوليو- يناير 2011 / 2012 مقارنة بـ 2 نقطة مئوية خلال الفترة يوليو- يناير من العام السابق.