الكويت: حبس رئيس تحرير صحيفة "الدار" وإغلاقها ثلاثة شهور

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس رئيس تحرير جريدة "الدار" عبد الحسين السلطان ستة أشهر ، وأمرت بوقف التنفيذ فى حال سداده كفالة قدرها ألف دينار كويتى ، كما أمرت بوقف الصحيفة عن الصدور ثلاثة أشهر بعد إدانتها بإثارة الفتنة بناء على الشكوى المرفوعة ضدها من وزارة الإعلام الكويتية.

كان قاضى الأمور المستعجلة قد قضى فى بداية الشهر الماضى بإغلاق الجريدة لمدة أسبوعين ، بناء على طلب من النيابة العامة بعد أن بعثت إليها بكتاب اتهمت فيه الجريدة بنشر سلسلة مواضيع خلال الفترة الماضية تتضمن أخبارا وعبارات من شأنها إثارة البلبلة والفتنة فى البلاد ، وطالبت باتخاذ العقوبات بحقها والمتمثلة بالإغلاق.

من جانب آخر ، أخلت المحكمة سبيل الكاتب محمد المليفى ، المتهم بالإساءة إلى المذهب الشيعى على خلفية عبارات كتبها فى حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، بكفالة قدرها ألف دينار ، وحددت جلسة فى 19 الجارى للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

كانت نيابة العاصمة الكويتية قد قررت الشهر الماضى استمرار حجز المليفى لمدة 21 يوما ، وذلك على ذمة التحقيق فى قضية إساءته للمذهب الشيعى ، وإيداعه السجن المركزى.

من ناحية أخرى نظرت محكمة الجنايات أمس الدعوى التى يتهم فيها 12 مواطنا باقتحام قناة "الوطن"التليفزيونية الفضائية وإتلاف بعض محتوياتها ، وقررت إرجاءها إلى الحادى والعشرين من شهر مايو المقبل للمرافعة ، وكانت النيابة العامة قد أمرت الشهر الماضى بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية مقابل كفالات مالية قدرها ألف دينار عن كل متهم ، وشهدت جلسة الأمس طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة إدخال النائب نبيل الفضل كمتهم فى القضية لقيامه بأفعال أثارت المتهمين وآخرين وأدت للواقعة.

على صعيد آخر ، حددت محكمة الاستئناف الأول من إبريل المقبل موعداً لنظر قضية تعذيب ومقتل المواطن محمد الميمونى المحتجز على ذمتها 20 متهماً ، وستنظر المحكمة استئنافات النيابة العامة التى تطالب بإعدام ستة متهمين ، فى وقت يطالب المتهمون المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و15 عاماً ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما إلى 20 متهما بينهم 18 متهما من رجال الشرطة ، ومواطنين آخرين ، وذلك بتهمة تعذيب الميمونى، وحمله على الاعتراف بجريمة الاتجار فى الخمور ما أفضى إلى موته والقبض على آخرين واحتجازهم فى غير الأحوال وبغير الإجراءات المقررة قانونا ، واستعمال القسوة معهم وتحرير محررات رسمية، وإكراه شخص عن طريق التهديد على تحرير إقرار بارتكاب جريمة الاتجار فى الخمور ووضع إمضائه وبصمته عليه ، فضلا عن تهم الاشتراك فى الجرائم سالفة الذكر، وعدم الإبلاغ عنها وإخفاء أدلة ارتكابها.