"العفو الدولية" تشدد على ضرورة خضوع مجازر سوريا للتحقيق الفورى

شدد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية جيمس لينش اليوم الثلاثاء، على ضرورة خضوع المجازر التى ارتكبها النظام السورى فى حمص وإدلب للتحقيق المستقل فورا. وأكد على ضرورة الدراسة العاجلة للحقائق الكاملة المتعلقة بهذه المجازر وضرورة محاسبة من ارتكبها بها، واصفا إياها بالأمر المروع والبشع.

ورأى أن الطريق إلى محكمة الجنايات الدولية يبدو مغلقا حاليا، لاسيما فى إطار استخدام روسيا والصين حق الفيتو ضد قرارين كان من شأنهما أن يمهدا الطريق إلى إجراء تحقيقات دولية لائقة ونزيهة، داعيا الدول الأعضاء فى مجلس الأمن إلى وضع الخلافات السياسية جانبا من أجل إيجاد طريق لإدانة جرائم هذا نظام الأسد واتخاذ خطوات لإجراء تحقيقات حولها.

وأشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة للتحقيقات قدمت تقريرا مفصلا فى فبراير الماضى، يتضمن أسماء المشتبه بهم فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مناشدا المجتمع الدولى بضرورة استمرار عمل هذه اللجنة ومنحها كافة الصلاحيات لرصد ما يحدث على أرض الواقع.

وحول التقرير المرتقب صدوره لمنظمة العفو الدولية بشأن سوريا، قال المسئول الدولى "إن التقرير يتضمن جرائم التعذيب"، واصفا إياه بأنه "تقرير صعب القراءة ولكنه مهم للغاية؛ حيث إنه يشمل 31 حالة من أنواع التعذيب المختلفة التى تمارس ضد المعتقلين فى سوريا".

وأضاف "أن التقرير يتضمن أيضا منع السلطات السورية لباحثى المنظمة من الدخول إلى الأراضى السورية"، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بأقوال عدد من اللاجئين فى الأردن الذين قد تعرضوا للتعذيب على أيدى شبيحة نظام الأسد، معربا عن أمله فى محاسبة كافة الجهات المسئولة عن تلك المجازر وتحقيق العدالة للضحايا.

وعلى صلة بالأوضاع فى سوريا، أفادت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا اليوم برصاص قوات الأمن، معظمهم فى "إدلب" الواقعة شمال البلاد، وسط استمرار القصف على بلدات "معرة النعمان" و"خان شيخون" و"جبل الزاوية".