استنكار إسرائيلى شديد من نية البرلمان المصرى لوقف تصدير الغاز

استنكرت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو دعوى مجلس الشعب المصرى مساء أمس الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلى من مصر واستدعاء السفير المصرى من تل أبيب، احتجاجاً على الممارسات والاعتداءات الوحشية التى يرتكبها الجيش الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية أعربت عن قلقها البالغ أيضا من طلب المجلس فى جلسته المسائية أمس بوقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى المصرى، وتجميد العمل باتفاقية "الكويز" التى اعتبرها المجلس المصرى بأن شروطها مجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية، وقرار المجلس بتكليف اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المجلس ذكر فى بيان أصدره، أن أول زيارة له خارج مصر ستكون لقطاع غزة، لافتاً إلى أنه يتابع بقلق وحزن بالغين ما يرتكب من جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة وما يحدث من استيطان وتهويد فى منطقة الضفة الغربية والقدس، واعتداءات مخططة ومدبرة على المسجد الأقصى الشريف من جانب سلطات وقوات الاحتلال.

وكان قد أكد البيان على أن مصر الثورة وبرلمان الشعب لا يمكنهما إلا أن يكونا درعاً قوياً للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

ونبه البيان إلى أن قضية فلسطين يجب أن تعود القضية المركزية لمصر وللأمة العربية من منطلق الانتماء العربى والدينى أولا، ومن منطلق المصالح الوطنية والقومية ثانيا باعتبار فلسطين خط دفاع استراتيجى متقدم عن مصر وأمنها الوطنى.

الجدير بالذكر أن مجلس الشعب المصرى طالب من خلال بيانه بتقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما يمكن هذا الشعب من الصمود أمام كل السياسات العدوانية الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة تبنى خيار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها ورد الاعتبار لهذا الخيار باعتباره الخيار الاستراتيجى لتحرير الأرض المحتلة.

وطالب المجلس أيضا بالعودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة لإسرائيل وما يتعامل معه من شركات عالمية باعتبار هذه المقاطعة سنداً قوياً لخيار المقاومة، كما وطالب جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدى الفعال لكل المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وفرضها عاصمة موحدة وأبدية للكيان الإسرائيلى.