أبو حامد فى "روتارى العبور": صغر سنى منعنى من الترشح لرئاسة الجمهورية

برر النائب محمد أبو حامد استقالته من حزب المصريين الأحرار، بأن تعبيره عن بعض المواقف لم يكن متوافقاً مع رؤية الهيئة العليا للحزب، خاصة المواقف التى شهدها البرلمان مؤخرا، لافتا إلى أنه من مؤسسى الحزب، حيث قام بكتابة 45% من مبادئه، مشيراً إلى أن قراءته المبكرة للموقف جعلته يرى أن استمرار الوضع سيتسبب فى تقييد تحركاته فى الشارع، فضلاً عن الحرج فيما يخص الالتزام الحزبى، مؤكداً أنه استقال لممارسة دوره بشكل مستقل، لأهمية القواعد الشعبية، لافتا إلى أنه لولا عدم استكماله السن المحدد للترشح للرئاسة بعام واحد، لكان أحد المتقدمين للترشح.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها النائب محمد أبو حامد، فى الندوة التى نظمها نادى روتارى العبور، وأدار الندوة وجيه شفيق رئيس النادى، ودينا ناشد سكرتير روتارى العبور بمشاركة حجازى فهمى رئيس نادى الشروق وشريف الخوربى رئيس هليوبوليس إيست، والإعلامية سوزى إبراهيم رئيس الجولف، ومحمد عنانى رئيس النزهة، وبحضور لفيف من أعضاء النادى.

ويرى "أبو حامد" أن التيارات الدينية سيكون لها تأثير كبير فى اختيار الرئيس القادم، فيما يسمى باختيار الرئيس بمنطق التوافقى "التواطؤ"، نظراً لامتلاك الإخوان والسلفيين كتلة تصويتية ثابتة من الممكن توجيهها فى حالة اتفاق الإخوان مع العسكرى على ذلك، مشيراً إلى إمكانية التصدى لذلك فى حالة تصدى الشارع لفكرة الرئيس التوافقى.

ولفت "أبو حامد" إلى وجود توجه من الأغلبية البرلمانية تجاه إلغاء معظم التشريعات التى تعبر عن أى امتيازات حصلت عليها المرأة خلال الفترة السابقة، من منطلق أن ما أتى من النظام السابق يجب رفضه، مشيرا إلى أهمية تحرك الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى لمحاولات سحب هذه الامتيازات.

وأشار " أبو حامد" إلى أن هناك قانونا يجرى إعداده لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدنى، قائلا "إذا صدر طبقا للأفكار التى يتم مناقشتها فى كواليس مجلس الشعب، من الممكن أن يؤثر بشكل كامل على عمل تلك المؤسسات"، محذرا من عدم الانتظار لحين صدور قوانين ضد الحريات، وضرورة مواجهة الأغلبية البرلمانية، والعسكرى بالطرق السلمية، وعدم قبول المجتمع المدنى للحرمان من حقوقه، لافتا إلى أنه بعد حصولهم على الأغلبية بالبرلمان هناك حوارات لحصولهم على بعض الوزارات الخدمية مثل وزارة العدل والداخلية.

وفيما يخص الأزهر الشريف، أشار "أبو حامد" إلى أن الأزهر مخترق من التيارين السلفى والإخوانى، فضلا عن أن منصب شيخ الأزهر فى خطر، لافتا أنه فى حال ما إذا استعاد الأزهر قوته، وتأثيره فى المجتمع لن يكون لهذه التيارات تأثير كما هى الآن.

وفى سؤاله عما إذا ما كان ينتمى لأحد التيارين الإخوانى والسلفى أوضح "أبو حامد" أنه يدرس علم الأديان منذ 28 عاما، ولديه اطلاع على جميع المدارس الإسلامية الموجودة فى الوطن العربى، لكنه استقر وانتمى إلى مدرسة الإسلام الفلسفى، التى أحياها الإمام محمد عبده فى العصر الحديث، نظراً لكونها مدرسة عقلانية تنويرية، وأُسست على يد ابن رشد.

ونفى "أبو حامد" انتماءه إلى أحد التيارين السلفى والإخوانى، مشيرا إلى ممارسته للعديد من الأنشطة الدينية منذ عام 95 من خلال مؤسسة "تنمية حياة المصريين"، والتى تقوم بتخريج 5000 حافظ ودارس للقرآن على منهجية ابن رشد، كما أن المؤسسة لها نشاط فى تمكين الهوية المصرية ونشر الفكر المدنى وفلسفة التعايش من خلال قوافل تجوب البلاد شرقا وغربا.

وطرح "أبو حامد" تساؤلاته عن اللقاءات التى تمت بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض السياسيين الأمريكيين فى مقر الإخوان بالمقطم، وعن طبيعة الموضوعات التى تمت مناقشتها فى هذه الاجتماعات، مشيراً إلى أنه ينوى تقديم استجواب لوزير التضامن، عن متابعة ورقابة جماعة الإخوان المسلمين، طالما أنهم لا يعترفون بقرار حل الجماعة والحظر، بل ويؤكدون على أنهم جمعية أهلية مشهرة من عام 28، متسائلا: "لماذا يسمح لهم بالاجتماع، وهل نطلع على محاضر اجتماعاتهم، أو ميزانيتهم ومصادر التمويل، وأين يتم صرفها، والموضوعات التى تناقش فى حالة زيارة أى مندوب لهم"، لافتا إلى أنه كان يجب فتح تلك المسألة داخل المجلس، قائلا: "طالما الإخوان مؤثرون جدا فى الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر من حق المصريين أن يعرفوا كل ما يتعلق بهم وبجماعتهم".

وفى سؤاله عن تغلغل الإخوان فى المجتمع وظهور التيار السلفى، أرجع "أبو حامد" ذلك إلى أمرين، التصدى للقوى الشيوعية فى بداية حكم السادات، لافتا إلى أن السادات هو من جلب التيار الوهابى من المملكة السعودية، نتيجة الاتفاق الذى أبرمة السادات مع "التلمسانى" لوقف المد الشيوعى وضمان استقرار حكمه، حيث سيطر الإخوان على جميع النقابات المهنية، واستقطاب عدد كبير، نتيجة تغلغل كوادرهم من الأطباء والمدرسين والمهندسين، مشيراً إلى أن الحل فى الخروج من هذه الدائرة لن يكون إلا بإعادة بناء وتطوير الطبقة الوسطى، فضلا عن تطوير الخطاب الدينى ومزاحمتهم فيه لمواجهتهم، بالإضافة إلى مزاحمتهم فى الخدمات، داعيا الجمعيات المدنية للنزول وتقديم الخدمات، وضرورة خلق خطاب دينى عقلانى متوازن يشبع احتياجات المواطنين الدينية ويحترم الحريات.

وفيما يتعلق بتأخر المحاكمات، وعدم تحقيق واستكمال مطالب الثورة، يرى "أبو حامد" أن كلاً من الإخوان والعسكرى يتحملون مسئولية تأخر تحقيق مطالب الثورة، ومحاولات إجهاضها، وعن مرشحى الرئاسة تمنى "أبو حامد" رئيسا ملهما يملك رؤية لمصر ما بعد الثورة، ويعمل بمنطق المؤسسة الرئاسية، آملاً فى أن يكون أقرب للشباب منه للشيخوخة.