وكيل مصلحة الجوازات: 112 ألف مواطن فى قوائم الممنوعين من السفر والانتهاء من رفع 50 ألف أبريل المقبل.. نواب الشعب: ليس من المعقول انتظار مواطن 7 ساعات بالمطار بعد الثورة لأن "أمن الدولة" مش راضى عنه

كشف اللواء حسين يوسف الريدى وكيل مصلحة الجوازات، عن رفع نحو 50 ألف مواطن مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من هذه القوائم بشكل نهائى فى شهر أبريل المقبل، فيما لا يزال متبقى نحو 112 ألف اسم مدرج، مشيراً إلى أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورجاله وسوزان ثابت وزوجتى جمال وعلاء مبارك مدرجون على قوائم الممنوعين ممن السفر.

وأوضح مدير مصلحة الجوازات أنه وفقا للقانون رقم 89 لسنة 60 والقرار رقم 2214 لسنة 94، فإن هناك 10 جهات لها حق إدراج المواطنين على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب وصولهم وكذلك رفعهم من الإدراج وهم المحاكم والنائب العام والكسب غير المشروع والمخابرات الحربية والمدعى العام العسكرى وإدارة الشئون الشخصية بالقوات المسلحة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى والأمن العام ويشترط فى الأخير موافقة وزير الداخلية.

وأضاف فى حديثه أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى اليوم، لمناقشة طلب إحاطة للنائب حمدى طه عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة حول استمرار إدراج المواطنين على قوائم الممنوعين من السفر لأغراض سياسية، أن الأمن الوطنى والمخابرات العامة هما الجهتان اللتان تمنعان المواطنين من السفر لأغراض سياسية، موضحا أن الإدراجات يتم تنقيتها وتحديثها كل 3 سنوات.

وقال النائب حمدى طه، إنه انتظر نحو الساعة فى المطار قائلاً "أنا لو مجرم مكنتش اتعمل معايا كده"، متسائلا عن الجهات التى تدرج تلك الأسماء، وهو نفس السيناريو الذى حدث مع النائب السيد مصطفى وكيل لجنة الشعب، الذى انتظر فى المطار مدة 7 ساعات.

وشن النائب فريد إسماعيل هجوماً حاداً على السياسات الحالية من استمرار احتجاز المصريين التى وصفها بـ"العبث" قائلاً "جهاز أمن الدولة مازال عاملاً، ولا يجوز بعد 25 يناير أن يترك النائب لمدة 7 ساعات لأن أمن الدولة مش راضى عنه".

فيما طالب النائب بهاء عطية، برفع أسماء نواب مجلس الشعب وتكليف الأجهزة بذلك فلا يجب أن ننتهك كرامة وحرمة نائب الشعب، فيما طالب النائب عباس مخيمر، من المسئول الحضور فى الجلسة القادمة التى ستعقدها "الدفاع والأمن القومى" وتحديد المدرجين السياسيين من إجمالى 112 ألف المدرجين والجهة السيادية التى قامت بإدراجهم والقانون الذى يتيح التنقية كل 3 سنوات لتغييره والتطوير لمسألة تحديث البيانات.