منظمة العفو الدولية تنتقد القوانين الإثيوبية المقيدة لعمل المنظمات الحقوقية

ذكرت صحيفة "كابيتال نيوز" الكينية أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا اليوم الاثنين، تنتقد فيه ما وصفته بالقوانين التقييدية التى تتبناها إثيوبيا من أجل تقييد عمل المنظمات الحقوقية هناك، خاصة أنه يمنع تمويل تلك المنظمات من أجل إعاقتها عن أداء دورها فى مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة الكينية أن منظمة العفو الدولية انتقدت صياغة القانون، واصفة إياه بقانون العبارات الغامضة، خاصة أنه يقيد تماما مسألة تمويل المنظمات المحلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك يفتح الباب أمام الحكومة بالتدخل السافر فى أعمال تلك المنظمات.

ونقلت الصحيفة تصريحات ميشيل كاجارى نائب مدير أفريقيا فى منظمة العفو والتى أكدت فيها أن الحكومة الأثيوبية تعمل على تقييد عمل المنظمات الحقوقية المستقلة، وبالتالى إعاقة المواطنين الأثيوبيين من التواصل مع تلك المنظمات والحصول على مساعدتها فى مختلف الشئون.

من ناحية أخرى رفض المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأثيوبية بيركيت سيمون تلك الاتهامات، مؤكدا أنها لا تهدف سوى لتشويه صورة حكومة بلاده، موضحا فى الوقت نفسه أن القانون الأثيوبى يهدف إلى تشجيع المنظمات الحقوقية المحلية.

وأضافت كاجارى أنه لا يمكن أن يتم الأخذ بما تدعيه حكومة اديس أبابا حول نواياها حماية حقوق الإنسان، طالما أن القانون الأثيوبى فى هذا الصدد مازال مطبقا، مشددة على ضرورة إقدام الحكومة الإثيوبية على تعديل ذلك القانون، إلا أن المسئول الأثيوبى قد أكد أن بلاده ليست لديها خطة لتعديل القانون.

وأضاف سيمون أن هذا القانون يهدف إلى إدارة تلك المنظمات العاملة فى الدولة الأثيوبية، معرباً عن رفضه لما اعتبره تدخلا من جانب منظمة العفو الدولية فى الشأن الداخلى لبلاده.

جدير بالذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية قد أعربت عن رفضها لممارسات الحكومة فى أديس أبابا والتى تهدف إلى تصفية المعارضة السلمية وقمع حرية التعبير، وهو ما أدى إلى إقدام السلطات الأثيوبية على حبس أعداد كبيرة من المعارضة والصحفيين الأثيوبيين والذين وصل عددهم إلى أكثر من مائتين خلال عام 2011.