مستوطنون يهود يقررون إخلاء موقع بالضفة الغربية

وقع مستوطنون يهود على اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، لترك أكبر بؤرة استيطانية غير قانونية فى الضفة الغربية المحتلة، والانتقال إلى موقع قريب بعد أشهر من المفاوضات لتفادى إجلائهم بالقوة.

ورحبت العائلات الخمسون التى تعيش فى مستوطنة ميجرون، بالاتفاق مع الحكومة الائتلافية التى تضم بشكل أساسى أحزابا مؤيدة للمستوطنين، قائلة، إنها ستؤدى إلى عدم تكرار المشاهد غير السارة التى شوهدت خلال عمليات الإجلاء التى حدثت فى الماضى.

ولكن المناهضين للمستوطنات اليهودية فى الأراضى التى يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها وصفوا الاتفاق بأنه عار، فى الوقت الذى سمح فيه للعائلات بالانتقال إلى مستوطنة أخرى مقامة بالفعل فى الضفة الغربية على بعد بضعة كيلومترات من مستوطنة ميجرون.

وكشف النزاع الطويل بشأن ميجرون تناقضا فى قلب إسرائيل، فعلى الرغم من الإقرار علناً بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برعاية المستوطنات على نفس الأرض التى يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها.

وأنفقت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية أربعة ملايين شيكل (1.1 مليون دولار) على الأقل على إقامة وصيانة سلسلة من المنازل الصغيرة السابقة التجهيزة المقامة بشكل غير قانونى فى ميجرون.

ولكن فى حكم غير مسبوق فى أغسطس 2011 طلبت المحكمة الدستورية العليا فى إسرائيل الحكومة بإخلاء ميجرون الواقعة على بعد 32 كيلومتراً شرقى القدس بحلول 31 مارس 2012 قائلة إن هذه الأرض مملوكة للفلسطينيين.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلى و2.5 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل عام 1967 ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهما عليهما بالإضافة إلى قطاع غزة.

ويقول الفلسطينيون، إن المستوطنات ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للنمو، ويطالبون بتجميد كامل فى بناء المستوطنات قبل إمكان استئناف محادثات السلام مع إسرائيل والمجمدة منذ أكثر من عام.

وميجرون هى الأكبر من بين ما يزيد عن 100 موقع استيطانى شيد دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية ويعيش بها نحو ألفا شخص.

وقال متحدث باسم مستوطنى ميجرون، إن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة العليا ولمنع المشاهد غير السارة التى رأيناها فى أماكن أخرى حيث حدث إجلاء وهدم للمنازل، الحكومة تحملت المسئولية عن مستوطنة إقامتها"، ووصفت متحدثة باسم حركة السلام الآن المناهضة للمستوطنات الاتفاقية بأنها "عار".

وقالت المتحدثة، إن "هذه الاتفاقية لا تعدو عن كونها عارا، فحكومة إسرائيل تقول بشكل فعلى إننا لن نخلى ميجرون، وإننا لن نفعل ما طلبته منا المحكمة العليا، وسنخضع لأى تهديد من المستوطنين، إنها تبعث برسالة مفادها أن إسرائيل (لا تريد) السلام وإنها ستبنى مزيدا من المستوطنات".

وقال مسئولون إسرائيليون، إن الموقع الجديد المخصص للمستوطنين يقع على أرض ليست ذات ملكية فلسطينية خاصة.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تعتبر كل المستوطنات اليهودية فى المنطقة غير شرعية تؤيد إسرائيل 12 مستوطنة رسمية يعيش فيها نحو 310 آلاف شخص.