قيادات «6 إبريل» فى ندوة «اليوم السابع»: أكبر أخطاء الثوار الثقة فى المجلس العسكرى وترك ميدان التحرير.. الجبهة الديمقراطية ليست جزءًا من 6 إبريل.. وانفصال بعض الأعضاء كان تخريباً وليس انشقاقاً

نقلا عن اليومى..

استطاعت حركة 6 إبريل أن تنفرد بين الحركات الاحتجاجية وتجمعات النشطاء والسياسيين بأنها الأكثر إثارة للجدل فى مصر، هناك من يعتبرها رأس السهم بين الحركات الثورية التى استطاعت إسقاط نظام مبارك، وهناك أيضا من يعتبرها ذيولا لمجموعات وأنظمة أجنبية تنفذ مخططا لهدم الاستقرار مقابل تلقيها تمويلات ضخمة من الخارج، وبين الاتجاهين المؤيد والمعارض، تكتسب الحركة يوما بعد يوم المزيد من الأنصار والأعداء، كما تواصل مواجهاتها مع السلطة القائمة، ومثلما كانت قياداتها على رأس المطلوبين أيام نظام مبارك، أصبحوا بعد ثورة 25 يناير، على رأس قائمة الأعداء للمجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية، رغم أن تاريخ العلاقة بين قيادات الحركة والمجلس بدأ باجتماعات تنسيقية وتفاهمات ثنائية فور سقوط نظام المخلوع.



وسرعان ما عادت الحركة إلى مربع الصدام، بالمواجهة مع قيادات المجلس العسكرى بعد صدور البيان رقم 69 الذى اتهم قيادات الحركة بالتدريب فى الخارج، وتلقى التمويل الأجنبى بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفساد وتأليب الشعب ضد الجيش، لتكون الحركة بذلك هى المتهم الأول بتلقى التمويل الأجنبى لأغراض سياسية، قبل إثارة وزيرة التعاون الدولى قضية تورط المعهدين الأمريكيين الجمهورى والديمقراطى وغيرهما من المنظمات الدولية فى ضخ أموال داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وبهدف إثارة البلبلة فيما عرف فى وسائل الإعلام بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.

ندوة «اليوم السابع» جمعت ثلاثا من قيادات حركة 6 إبريل، أحمد ماهر المنسق العام للحركة، ومحمود عفيفى المتحدث الرسمى، وإنجى حمدى عضو المكتب السياسى، فى أجواء ساخنة تتعلق بالتصريح للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، واستفزاز مشاعر المصريين تجاه منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية عموما، ولذلك كانت الندوة مواجهة صريحة للحركة وعلاقتها بالمجلس العسكرى والاتهامات التى تلاحقها، وتصورات قياداتها عن المرحلة الراهنة..



◄ «اليوم السابع»: أول اجتماع لـ6 إبريل والمجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير كان إيجابيا، وشهد تفاهما بين الطرفين.. ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
◄ أحمد ماهر: أول اجتماع جمع بين 6 إبريل والمجلس العسكرى كان يوم 12 فبراير 2011 أى بعد تنحى مبارك بيوم واحد والتقينا اللواءين محمود حجازى وعبدالفتاح السيسى اللذين أشادا بدور الحركة فى إنجاح الثورة فى حين كنا متخوفين من موقف المجلس العسكرى وهل هو داعم للثورة أم ضدها.

وخلال هذا الاجتماع اتفقنا على تجهيز تصوراتنا عن إدارة المرحلة الانتقالية ثم عقدنا اجتماعا آخر بعد أسبوعين قدمنا فيه للمجلس طرحنا الاقتصادى والسياسى ورؤيتنا حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لكن المجلس العسكرى تجاهل كل ذلك، وبعدها وقعت أحداث فض الاعتصام بالقوة يوم 9 مارس، واعتذر أعضاء المجلس وقالوا إنه خطأ غير مقصود، ثم توالت أحداث العنف خاصة فى اعتصام 9 إبريل الذى نزل فيه ضباط الجيش إلى ميدان التحرير، ومن هنا بدأت الثقة تتراجع بين الثوار والمجلس العسكرى خاصة بعد اكتشاف توقف تصوراته عن الثورة عند إسقاط مبارك ووقف مسيرة التوريث دون أى إدراك لمطالب التطهير ومحاسبة رموز النظام واستقلال القضاء والجامعات، وكانوا دائما يبررون بأن العسكريين قليلو الخبرة فى السياسة.



◄ «اليوم السابع»: كيف تحولت العلاقة بين 6 إبريل والمجلس العسكرى إلى الصدام والعداء الصريح؟
◄ أحمد ماهر: بدأت العلاقة بين المجلس العسكرى و6 إبريل والقوى الثورية تأخد منعطفا آخر مع صدور البيان 69 الذى بدأ بالحديث عن وجود طرف ثالث يحاول إسقاط الدولة وتخريب البلد واتهام حركة 6 إبريل بتلقى تمويل من الخارج وتدريب أعضائها فى صربيا، وبدأ تصاعد الخطاب التخوينى وزادت الفجوة بين القوى الثورية والمجلس ما دفعنا إلى قطع علاقتنا به فى ظل بطء محاكمات رموز النظام السابق، بينما كان اعتصام يوليو هو القشة التى قصمت ظهر البعير وكنا نتمنى أن يكون المجلس العسكرى هو حامى الثورة فعلا لكنه اتضح أنه جزء من النظام السابق ويحاول الحفاظ عليه.

ولم نفوت قضية اتهامنا، فقدمنا بلاغا ضد اللواء الروينى والمجلس العسكرى طالبناه فيه بالكشف عن أدلته بشأن تدريبنا وتمويلنا من عناصر خارجية وتم تحويل القضية إلى القضاء العسكرى وحفظها، ومن هنا اتضح العداء بين الثوار والمجلس العسكرى.



◄ ما رأيكم فيما تردد عن الخروج الآمن للمجلس العسكرى؟
◄ عفيفى: نحن ضد الخروج الآمن للمجلس العسكرى ومع الخروج العادل، ومن أخطأ فلابد أن يحاسب عبر محاكمات حقيقية لا هزلية، وقدمنا بلاغا ضد اللواء الروينى بعدما اتهمنا بالتمويل والعمالة، وبينما تم التحقيق فى بلاغى حركة كفاية والمعهد المصرى الديمقراطى تم تجاهل بلاغ 6 إبريل رغم مقابلتنا النائب العام ووعوده بالتحقيق فى البلاغ.

◄ «اليوم السابع»: ما تأثير حركة كفاية على «6 إبريل»؟
◄ أحمد ماهر: كانت حركتنا فى البداية جزءا من «كفاية» و«شباب من أجل التغيير»، وبتواصلنا مع الإضرابات العمالية أصبحت لدينا خبرة فى الحركات الاحتجاجية كما كان لنجاح إضراب 6 إبريل وتواصلنا مع العمال دور فى نجاج توصيل رسالة مفادها أن مشاكل العمال سببها فساد النظام وأن إضراب 6 إبريل كان بمثابة نواة للثورة وأثبتت أحداث المحلة قدرة الفيس بوك وتويتر على إحداث التغيير والحشد.

◄ «اليوم السابع»: هل المجلس العسكرى فقط هو خصمكم الوحيد؟
◄ أحمد ماهر: المجلس العسكرى ليس وحده من يقود حربا ضد 6 إبريل، وبينما كان جهاز أمن الدولة التابع للحزب الوطنى قبل الثورة هو من يحاربنا أصبحت الجهات الأمنية فى مصر وهى كثيرة الآن يضاف إليها من لديهم مصالح مشتركة مع المجلس العسكرى تستحق أن يهاجمونا للحفاظ عليها أو حمايتها.



◄ «اليوم السابع»: لماذا تبدو 6 إبريل فى صراع مستمر مع المجلس العسكرى رغم اعترافه بجهودها فى الثورة؟
◄ إنجى حمدى: المجلس العسكرى ادعى فى أول الثورة فخره بمجهود الشباب فى سقوط النظام البائد وبدأ الصدام بينه وبين الثوار بعدما شعر أن شباب الثورة لن يصمت ولن يهدأ إلا بالحصول على حقوقه كاملة خاصة أن أغلب هؤلاء الشباب لم يكن لديهم مصالح شخصية تسمح للمجلس بأن يساومهم عليها، عكس الإخوان المسلمين أو بعض التيارات السياسية الأخرى التى تبحث عن مصالحها الشخصية لذلك بدأ الصدام وبدأ المجلس يقود حملة شرسة لتشويه الثورة والثوار ولم يكتف بذلك، وإنما عمل على محاكمتنا بل حاول أن يفصلنا عن الشارع عبر كيل الاتهامات لنا بأننا عملاء ونتدرب فى الخارج ونتلقى تمويلات أو إلصاق كل الأخطاء والكوارث بحركة 6 إبريل، ونجح فى حملته حتى بدأ الشارع يدرك حقيقة أعضاء المجلس العسكرى وأنهم امتداد لنظام مبارك خاصة بعدما حدث من قتل وسحل وإجراء كشوف العذرية، وهنا زاد من اتهاماته لنا وعندما برأتنا جهات التحقيق لم ينشر الإعلام أدلة براءتنا رغم أنه روج الاتهامات بحقنا.

◄ «اليوم السابع»: هل فكرتم فى تحويل الحركة بعد الثورة إلى حزب سياسى؟
◄ أحمد ماهر: فكرنا وقتا طويلا بعد الثورة فى الشكل الذى نريده لـ 6 إبريل وتحويلها إلى حزب والحصول على مقاعد فى البرلمان وتقلد مناصب وزارية لكننا شعرنا أننا نحتاج وقتا طويلا ومازال النظام السابق قائما ومرحلة البناء لم تأت بعد وعندما درسنا كافة تجارب حركات التغيير فى صربيا ورومانيا وجدنا أن نموذج جماعات الضغط السياسى جيد خلال الفترة الانتقالية بمصر وهناك توجه عالمى إلى عدم قصر الممارسة السياسية على الأحزاب واتفقنا على أن تكون الحركة جماعة ضغط سياسى إلى أن تستقر الأمور وبعدها نفكر فى التحول إلى حزب أو أى شىء آخر.

◄ «اليوم السابع»: من طرح عليكم فكرة تحويل «6 إبريل» إلى حزب؟
◄ أحمد ماهر: عدد من السياسيين والمفكرين طرحوا علينا تحويلها إلى حزب أو تفكيك الحركة وانضمامها إلى أحزاب مختلفة خاصة وان عمل الحركة مزعج لأى سلطة سياسية والمجلس العسكرى كان لديه تخوفات من إنتقادنا لسياساته.



◄ «اليوم السابع»: لماذا انشقت الجبهة الديمقراطية عن حركة 6 إبريل؟
◄ أحمد ماهر: ظهر نقاش حول شكل الحركة فى الفترة القادمة وكان من الطبيعى أن يحدد مؤسسيها شكلها وهيكلها وتنظيمها ورؤيتها لأن أى شخص ينضم لحزب سياسى يتبنى فكر هذا الحزب ودعنا نقول إن «الانشقاق» معناه أن مجموعة فكرية فى كيان ما تختلف فى رؤيتها مع باقى الكيان وهذا شىء يحدث فى كل دول العالم وحدث فى مصر أيضا وتحديدا بحزب الوسط الذى إنشق على الأخوان.والانشقاق فى ذاته جيد لأنه يخلق حالة من التطوير والتجديد لكن ما حدث مع الجبهة الديمقراطية نحن نسميه «تخريب» وليس انشقاق لأن وقت ما حدثت مناقشات حول تحويل الحركة إلى جماعة ضغط سياسى وليس إلى منظمة مجتمع مدنى كما أشاعت الجبهة وسألنا كل الأعضاء عما إذا كان لديهم طرح آخر لم نر أى رؤية أخرى والطرح الذى اتفق عليه الجميع هو تحويل الحركة إلى جماعة ضغط سياسية خلال الفترة الانتقالية وكان ذلك رأى الأغلبية ومن كان لديه وجهة نظر مخالفة من حقه أن يؤسس حركة منفصلة عن 6 إبريل.

◄ «اليوم السابع»: ولكن أعضاء الجبهة الديمقراطية اتهموا الحركة صراحة بتلقى تمويل أجنبى ولذلك انشقوا عنكم؟
◄ أحمد ماهر: الخطاب الذى تبناه أعضاء الجبهة الديمقراطية حول تحويل الحركة إلى منظمة تتلقى تمويلا أجنبيا لم يكن يختلف كثيرا عما تقوله فايزة أبو النجا أو توفيق عكاشة أو أحمد سبايدر وكل الاتهامات لم يكن لها دليل غير أمن الدولة. وقبل الثورة تم اختراق الحركة من عناصر تتبع أمن الدولة وتم فصلهم عن الحركة وظهروا من جديد بعد الأحداث وفوجئنا بدخولهم فى الجبهة الديمقراطية ما أثار علامات استفهام. وأغلب المعترضين كانوا أعضاء جددا ومن حقهم الخروج من الحركة وتشكيل كيانهم الخاص البعيد عن 6 إبريل لكن فصلهم من مؤسسى الحركة كان أمرا غير منطقى وعموما نحن لا ننظر للجبهة الديمقراطية على أنها جزء من 6 إبريل لكننا نراها «تخريب» واختلافا للرأى تم التعامل معه بمراهقة سياسية وأضر بالحركة وكان وضع الحركة بدون هذه الانشقاقات سيتغير وتكون كيانا أقوى ونحن متأكدون من تدخل عناصر أمنية فى هذه الجبهة ولكننا نرحب بمن شعر بخطئه منهم واعتذر عن الإساءة لمؤسسى الحركة ونرحب بعودتهم ومن مختلف فى رؤية 6 إبريل فليؤسس كيانه الخاص تحت مسمى آخر وسندعمه ونتعاون معه.

◄ «اليوم السابع»: لماذا تثير حركة 6 إبريل الجدل عند تنظيمها أى فاعلية؟
◄ محمود عفيفى: الحركة تثير الجدل عن تنظيمها أى فاعلية حتى لو كانت تنموية وعندما أطلقنا حملة «حافظوا على الشعب المصرى» أثارت ضجة وظن الناس أننا نسعى لإحداث وقيعة وانشقاقات فى صفوف الجيش وذلك بسبب الصورة الذهنية السيئة التى تكونت عن 6 إبريل من خلال حملات التشوية فى الفترة الماضية.

وفى كل مبادرة تنموية بدلا من أن يقيمها الناس يتساءلون عن مصدر الأموال التى نفذنا بها المبادرة ونثق أن حملات التشوية لن تؤثر على انتشارنا فى الشارع وستتغير الصورة الذهنية مع مرور الوقت عبر سلسلة من المبادرات الخدمية التى تقوم بها الحركة لنثبت للجماهير أن الثورة ليست احتجاجات واعتصامات فقط.



◄ «اليوم السابع»: هناك اتهامات لحركتكم بأنها المسؤولة عن أحداث العنف فى محمد محمود ومجلس الوزراء؟ ما ردكم؟
◄ عفيفى: المجلس العسكرى تخلى عن مسؤوليته فى حفظ الأمن قبل حدوث أعمال عنف فى التحرير وقوات الأمن هى من بدأت باستخدام العنف وفضت اعتصاما سلميا يضم 200 فرد، وحركة 6 إبريل نزلت إلى شارع محمد محمود لوقف العنف بمبادرة شخصية من أعضائها دون اتفاق مسبق.

◄ «اليوم السابع»: ماذا عن اتهامكم بالديكتاتورية وعدم إجراء انتخابات داخل الحركة؟
◄ أحمد ماهر: رفضت وجود انتخابات بعد الثورة لعدم بلورة أسس الحركة وهيكلها التنظيمى واللوائح والمعايير الحاكمة لأعضائها وكان من السهل أن يطاح بمؤسسى الحركة إن أجريت انتخابات بدون أسس أو قواعد ووقتها كنا فى محاولة لبلورة رؤية الحركة ولم يكن من الممكن إجراء انتخابات فى هذا الوقت وأى عضو جديد فى الحركة يشارك فى الانتخاب فليس هذا هو معنى الديمقراطية وطالبناهم بالانتظار لوضع أسس ولوائح لتنظيم الانتخابات الداخلية داخل الحركة وهذا تم بعد سنة وتجرى الانتخابات الداخلية للحركة الآن.

◄ «اليوم السابع»: هل تخشون أن تطيح الانتخابات بمؤسسى الحركة؟
◄ أحمد ماهر: لا أخاف لأن فى أى حركة توجد مجموعة المؤسسين أو ما يطلق عليه لجنة الحكماء وهم المسؤولون عن حماية المنهج العام للحركة والمؤسسين سيظل دورهم استشاريا إن لم يديروا وذلك بعد أن وضعنا قوانين ولوائح داخل الحركة وكل عضو أصبح يعلم دوره والقواعد التى تحكمهم والعقاب الواقع عليهم إن أخطأوا.

◄ «اليوم السابع»: كيف تنظرون إلى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى واتهامها بتنفيذ أجندات أجنبية؟
◄ أحمد ماهر: كل مؤسسات المجتمع المدنى فى العالم تمول من الداخل أو الخارج لدعم الفكرة وكل منظمة لها أفكارها وأهدافها وهناك تمويل أجنبى فى مصر وليس كله جيد وهناك منظمات تستخدمه كـ «كسبوبة» ولابد أن تخضع للرقابة والمساءلة. أما عما أثير عن تنفيذ هذه المنظمات لأجندات أجنبية فهذا يحكم فيه رجال القضاء والجهات الأمنية وليس عبر اتهامات مرسلة فى وسائل الإعلام وأرى أن الكثير من منظمات المجتمع المدنى جاد ويؤدى دورا وطنيا ومن الطبيعى أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة ومعرفة مصادر الصرف وأهداف هذه المنظمات ولو وجدت منظمة تخرق القانون لابد من التحقيق معها ولكن لا يمكن التعميم على كل منظمات المجتمع المدنى التى تلعب دورا هاما فى إكمال دور الحكومة وزيادة الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة والتنمية وأرى أن القضاء على المجتمع المدنى كارثة ولا مانع من وجود ضوابط تنظم عمل منظماته بعيدا عن قانون الجمعيات الذى وضع فى عصر حكم مبارك والذى يقيد عملها ويسمح بالتمويل لمنظمات تابعة لنظام مبارك فيما يمنع أنشطة لأخرى تعمل ضده والمثير للدهشة أن تكون الوزيرة فايزة أبو النجا التى تقود حملة ضد التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى هى نفسها التى كانت تجمع تمويلات لجمعيات سوزان مبارك وعليه أؤكد: أنا مع قانون عادل به شفافية ورقابة ويمنع الدخلاء والانحراف المالى والإدارى وكل من يستغل التمويلات كسبوبة لكن القانون الحالى «متفصل» لنظام مبارك.

◄ «اليوم السابع»: ماذا عن اتهامات المنظمات الدولية بالعمالة؟
◄ أحمد ماهر: كنت أتمنى استكمال نظر قضية التمويل الأجنبى إلى نهايتها لنعلم إذا كانت هذه المنظمات عميلة أم بريئة ومن المثير للتساؤل: هذه المنظمات تعمل فى مصر من سنوات ودخلت فى شراكات مع الأحزاب والمؤسسات الحكومية فإذا كان القائمون عليها عملاء لماذا سمحت الحكومة بالتعامل معهم بل دربت هذه المنظمات أحزاب الأغلبية فى البرلمان حاليا؟.

◄ «اليوم السابع»: ما مصادر تمويل 6 إبريل؟ وهل تلقت أى نوع من التمويلات الأجنبية؟
◄ أحمد ماهر: حركة 6 إبريل لم تتلق تمويل من أى منظمة دولية وكل أوجه التعاون بيننا وبينهم كانت شراكات للتدريب على علوم التغيير السلمى والأنظمة الانتخابية وعقد مؤتمرات للتعرف على تجارب الدول الأخرى فى التعيير وإدارة الفترة الانتقالية.. أما عن سفرنا إلى صربيا فكان من أجل الحصول على معلومات ودراسة حالة حركة «أوتبور» - وهى حركة قام بها شباب صربيا - تستعمل الكفاح غير العنيف كاستراتيجية لها واعترف بدورها المهم والناجح فى إسقاط سلوبودان ميلوسيفيتش فى أكتوبر 2000 - ومن يحكم بوجود أجندات أو عمالة هو القضاء وليس تصريحات الغرض منهما خلق بروباجندا دون أدلة. أما عن مصادر تمويل الحركة فهى من اشتراكات شهرية لأعضائها أو تبرعات مالية ومن لديه دليل يثبت تلقينا تمويلات خارجية فليقدمه إلى جهات التحقيق.

◄ «اليوم السابع»: هل هناك اتصالات بينكم وبين السفارة الأمريكية وهل تلقيتم منها أى دعم؟
◄ أحمد ماهر: لم نتلق أى تمويل من الخارج، ومن لديه أى مستندات فليتقدم بها إلى النائب العام، ونتمنى أن يتم التحقيق الرسمى معنا لإثبات الحقائق بعد إثبات براءتنا فى تحقيقات وزارة العدل التى أكدت عدم تلقى 6 إبريل أى تمويلات خارجية، بل تم الكشف عن حساباتنا الشخصية وأملاك أقاربنا والأعضاء السابقين بالحركة، وتبين أننا جميعا تقريبا مدانون، وعلينا أقساط شقة أو عربية، وكل أملاكنا بالتقسيط، أما عن علاقتنا بالغرب فهى منعدمة مع الحكومات الأجنبية، ولم نجتمع أو نتواصل مع أى منها، كما رفضنا لقاء هيلارى كلينتون عند قدومها إلى مصر، بسبب موقفها المؤيد لنظام مبارك أو السفيرة الأمريكية، وكل لقاءاتنا مع مسؤولين أجانب كانت ضمن لقاءات مشتركة مع شباب الثورة من مختلف التيارات، وبعض أعضاء الحركة سافر فى وفود شعبية لإثيوبيا.

◄ «اليوم السابع»: وماذا عن علاقتكم بإسرائيل؟ وجماعات الضغط الإسرائيلية؟
◄ ماهر: كل ما يتم تداوله حول علاقات مع جماعات ضغط إسرائيلة ومؤتمر صربيا حضره مصريون وعرب وصحفيون وأساتذة الجامعة وعضو واحد من الحركة، ولم يكن يوجد أى إسرائيلى أو يهودى، كما أصدرنا بيانات معادية لإسرائيل، وكنا نشارك فى قوافل غزة.
أضافت إنجى: رفضنا أى مقابلات مع التليفزيون الإسرائيلى ونشر خبر فى الصحف الإسرائيلية حول أن التليفزيون الإسرائيلى أصيب بصدمة وخيبة أمل لرفض قيادات من 6 إبريل الحديث إليه.



◄ «اليوم السابع»: ألم تحدث لقاءات بين أعضاء الحركة ونشطاء يهود؟
◄ عفيفى: هذا الكلام عار تماما من الصحة، ورفضنا دعوة لحضور مؤتمر فى لندن يشارك فيه نشطاء يهود، كما نرفض التطبيع مع إسرائيل باعتبارها كيانا مغتصبا، وموقفنا واضح وصريح فى هذه المسألة.

◄ «اليوم السابع»: كيف تقيّمون أداء الإعلام فى التعامل مع أحداث العنف أمام وزارة الداخلية ومجلس الوزراء؟
◄ محمود عفيفى: أحداث العنف فى محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود ووزارة الداخلية أثرت بشكل سلبى على الثوار واستخدمها الإعلام الرسمى المدار من المجلس العسكرى أو الفضائيات التى أنشئت بعد الثورة، واعتادت تضخيم الأمور فى التحريض على الثوار أو شيطنتهم مثلما تعامل التليفزيون المصرى فى أحداث ماسبيرو. وبدلا من السؤال عن الأسباب التى جعلت الشباب يتظاهر أصبح السؤال: ما الذى جعلهم يذهبون إلى وزارة الداخلية؟ وأنا أرى أن تعامل المؤسسات الإعلامية فى الأحداث كان موجها من المجلس العسكرى لشيطنة التحرير وفصل الشعب عن الثوار وتصويرهم على أنهم مجموعة من المخربين. وأتساءل: كيف علمت بعض الفضائيات بحرق المجمع العلمى ومبنى الضرائب؟ كما تحول الإعلام إلى طرف يتهم وآخر يدافع عن نفسه.

◄ «اليوم السابع»: كيف ترون نظرة الخارج للثورة؟ وهل يزعجكم اتهامات العمالة فى كل مرة تسافرون فيها؟
◄ أحمد ماهر: عند تكريم النشطاء فى الخارج نجد الناس فى كل دول العالم منبهرين بالثورة المصرية، وفى كل مكان نسافر فيه نشعر بالتقدير، لكن فى مصر نواجه اتهامات، منها تلقى أموال من الخارج، ومن الطبيعى أن أية جهة تعقد مؤتمرا تتكفل بتكاليف السفر للمشاركين فيه، ومن العجيب أنه عندما سافرت لحضور مؤتمر فى الخارج فوجئت باتهامى بالتخطيط لأحداث السفارة رغم أن وزير الخارجية كان معى فى نفس المؤتمر.

◄ «اليوم السابع»: لماذا لم تبحث الحركة عن وسيلة للتواصل مع الشعب غير الاحتجاجات؟
◄ إنجى حمدى: الحركة بدأت بالفعل فى سلسلة من المبادرات التى تسعى لفتح جسور التواصل بين الجماهير و6 إبريل وتوعية المواطنين بأن الثورة قامت لخدمتهم وتحقيق أهدافهم، وذلك من خلال مبادرة «مشكلتك إيه» لمحاولة حل مشاكلهم وحملة «حافظوا على الشعب المصرى» ومبادرة «الثورة فى خدمة الشعب» التى وزعت أنابيب بوتاجاز وقامت بأعمال تنظيف وتجميل نفق باغوص الذى تم احتجاز أحد أعضائنا فى قسم الشرطة بسببه.

◄ «اليوم السابع»: كيف تنظر 6 إبريل للتيارات السياسية المختلفة؟
◄ محمود عفيفى: 6 إبريل تقف على مسافة واحدة من كافة التيارات ومنفتحة على كل الجماعات السياسية والتقينا برموز حزب النور فى الأسبوع الماضى، وفتحنا قنوات اتصال معهم، وسنبدأ مشاريع مشتركة مع الحزب وأستغرب من تصنيفنا كمعادين لجماعة الإخوان رغم أن الحركة تضم شبابا ينتمون لأيدلوجيات سياسية مختلفة.

◄ «اليوم السابع»: ما الاتجاه الفكرى الغالب على أعضاء الحركة؟
◄ محمود عفيفى: 6 إبريل ليست حركة ليبرالية وليست لها أيدلوجية محددة وتحوى كافة الأطياف والأيديولوجيات وبيننا إخوان وسلفيون وإشتراكيون وليبراليون.

◄ «اليوم السابع»: هل لدى الحركة رؤية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
◄ أحمد ماهر: لدينا رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، و6 إبريل لديها رؤية فى الدعم المادى والتعليم والتأمين الصحى، وهناك اجتماعات عقدت مع أحزاب سياسية مختلفة قدمنا فيها مشروعا لتقنين الحركات السياسية لأنها فى مصر غير شرعية ولا تتبع القانون، والفرق يكمن فى أن جماعة الضغط السياسى تتبع الضغط على السلطة لتطبيق رؤيتها، بينما يسعى الحزب السياسى للوصول إلى السلطة.

◄ «اليوم السابع»: هل تسعى الحركة إلى تقنين وضعها السياسى والمالى؟
◄ أحمد ماهر: القانون المنظم للجمعيات الأهلية سيئ ويتحكم فى كل أنشطتها ويضع قيودا كثيرة عليها، وإذا حولنا حركة 6 إبريل إلى منظمة مجتمع مدنى فسنواجه اتهامات بأننا نسعى للحصول على تمويل، كما أن القانون يحظر النشاط السياسى للمنظمات التى ليس من بينها 6 إبريل. وسواء الحركة قننت دورها أم لا فسيستمر الهجوم عليها، ونحن نسعى لإيجاد قانون ينظم الحركات السياسية.

ويضيف عفيفى: الهدف من تقنين 6 إبريل هو الحصول على الشرعية والسماح لنا بفتح فروع للحركة فى المحافظات وأن نخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وقدمنا ذلك فى مشروع القانون المنظم للحركات السياسية إلى المجلس العسكرى قبل إدخاله الأدراج، كما سنقدمه للبرلمان بعد انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور.

وتابعت إنجى: لو كانت مصر دولة قانون لتم محاكمة أعضاء المجلس العسكرى وحمدى بدين والروينى ووزير الإعلام الذى حرض على أحداث ماسبيرو وليس النشطاء كما حدث مع جورج رمزى وأحمد دومة وأسماء محفوظ فى محاكمات هزلية، ثم لماذا ينظر الجميع إلى عدم قانونية 6 إبريل ولا ينظر لاختراق القانون فى كل شىء؟

◄ «اليوم السابع»: ماذا عن علاقتكم بالبرلمان.. ولماذا تهاجمونه باستمرار؟
◄ عفيفى: أداء البرلمان أقل مما كنا نتوقعه، وكنا ننتظر قرارات حاسمة فى بعض المواقف وليس الشعارات الحنجورية التى لا تقابلها خطوات على الأرض، ومن جانبنا لم نهاجم البرلمان، وكنا أول من أصدرنا بيانا لتأييد مجلس الشعب ونظمنا مسيرتين لتهنئة حزبى العدالة والحرية والوفد فى مقريهما، وقدمنا لهم برقيات تهنئة، وقلنا إننا داعمون لهما، ونمثل ضغط الرأى العام وراءهم، ومازلنا ندعم مجلس الشعب، لكننا نريد خطوات ملموسة على أرض الواقع، وليس شعارات، وإن فعل فسنثنى على البرلمان، وإن أخطأ فسنعلن رفضنا، لكننا فى كل الأحوال لسنا ضده أو معه طول الخط..

◄ «اليوم السابع»: وكيف ترون تعامل مجلس الشعب مع واقعة بكرى والعليمى؟
◄ عفيفى: البرلمان تعامل بمكيالين فى واقعة بكرى والعليمى فصمت عن واقعة سب النائب مصطفى بكرى للدكتور البرادعى، رغم أنها كانت تحت قبة البرلمان وكان المفترض ألا تتم إهانة أى شخص تحت القبة ويحال زياد العليمى إلى اللجنة مع تضخيم ما قاله ضد المشير بشكل فج وكانت بتأييد الأغلبية التى هنأت بكرى بعد قرار المجلس بعدم إحالته للجنة القيم.

أضافت إنجى: مصطفى بكرى اتهم البرادعى بالعمالة وهناك نواب إخوان اتهموا الثوار بالبلطجة وتعاطى المخدرات ولا أعلم كيف يعلمون الفارق بين الثائر والبلطجى.

وأداء البرلمان صدمنى بعدما صدق الدكتور الكتاتنى حديث وزير الداخلية حول أحداث وزارة الداخلية، وكنت أنتظر أن يكون صوت الشعب لا أن يتهم الثوار بالبلطجة ويهنئ بكرى على إهانة البرادعى ولا ألتمس العذر لنائب يتهمنا بالبلطجة والعمالة.

◄ «اليوم السابع»: كيف ترون موقف حزب النور من واقعة البلكيمى؟
◄ محمود عفيفى: موقف حزب النور محترم وأشدنا به، وقدوة يجب أن يحتذى به كل الأحزاب عند تصرف أعضائها بشكل خاطئ.

◄ «اليوم السابع»: هل مجلس الشعب استطاع انتزاع صلاحياته التشريعية من المجلس العسكرى فى اعتقادكم؟
◄ عفيفى: لم ينجح فى انتزاع صلاحياته التشريعية من المجلس العسكرى فمجلس الشعب لا يستطيع سحب الثقة من الوزارة، أو تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وهذا الموقف مشابه لما قاله المجلس العسكرى حول إعطاء صلاحيات كاملة لحكومة الجنزورى ونطالب البرلمان بانتزاع صلاحياته التشريعية كاملة.

◄ «اليوم السابع»: ما رأيكم فى مطالبات سحب الثقة من حكومة الجنزورى؟
◄ عفيفى: ندعم المطالبات بسحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية، وأعلنا موقفنا الرافض للحكومة منذ بداية طرح اسم الجنزورى رئيسا للوزراء، كما رفضنا مقابلته لأننا كنا رافضين تشكيله الحكومة، خاصة أن هذه الفترة كانت تحتاج حكومة ائتلافية الثورية تكون ممثلة لكل التيارات السياسية ومؤمنة بأهداف الثورة شريطة ألا تسيطر عليها الأغلبية الإخوانية.

◄ «اليوم السابع»: البعض فسر المظاهرات أمام البرلمان على أنها رفض لوجود التيارات الإسلامية ما تعليقكم؟
◄ أحمد ماهر: البعض فهم المظاهرات أمام البرلمان خطأ على أنها رفض للتيارات السياسية الممثلة داخله وعليه تم التعاطى بشكل خاطئ وتنظيم جماعة الإخوان مليشيات لمنع وصول المتظاهرين إلى البرلمان، يفتح الباب لكل جماعة سياسية أن تشكل ميليشياتها وهذا قمع لحرية الرأى فى التعبير، واعتقد أن الإخوان شعروا بخطأهم واعتذروا عنه، ولا أرى مشكلة فى أن يتظاهر المواطنون أمام البرلمان أو يحضروا جلسات استماع أو يقدموا مقترحاتهم للبرلمان.

◄ «اليوم السابع»: ما أبرز الأخطاء التى وقعت فيها القوى الثورية؟
◄ أحمد ماهر: من الأخطاء التى وقع فيها الثوار هو استدراجهم فى معارك جانبية تسببت فى انعزالهم عن الشارع مع ضعف إمكانياتهم المادية والتنظيمية، ونحن لسنا مثل جماعات الإخوان والسلفيين الذين لديهم اقتصاد داخلى وتاريخ طويل فى الشارع وكنا نسعى بأكثر جهدنا للتواصل مع الشعب وتكثيف دورنا الاجتماعى والخدمى.

أما أكبر الأخطاء فهى وثوق الثوار فى المجلس العسكرى وترك ميدان التحرير قبل تحقيق كامل لأهداف الثورة وعدم وجود قيادة ممثلة للثورة.

◄ «اليوم السابع»: إذن بماذا تفسرون ما تضمنته وثائق ويكيلكس بشأن لقائكم دبلوماسيين أمريكيين قبل الثورة؟
◄ أحمد ماهر: «أحمد صلاح» الذى أشاعت وثائق ويكيلكس لقاءه بدبلوماسين أمريكين ليس عضوا بالحركة واستغل قربه من أعضائها فى التسويق بأنه عضو وهو ليس له أى علاقة بـ«6 إبريل» ولدينا استمارات العضوية التى تثبت أنه ليس عضوا.

◄ «اليوم السابع»: من ستدعم 6 إبريل فى الانتخابات الرئاسية؟
◄ أحمد ماهر: لم نقرر بعد وننتظر بعد إغلاق باب الترشح ودراسة برامج جميع المرشحين ولكننا لن ندعم عمرو موسى أو أحمد شفيق وعمر سليمان أو أى مرشح تابع للنظام السابق كما نرفض أى مرشح عسكرى.

◄ «اليوم السابع»: ما معايير اختياركم لمرشحى الرئاسة؟
◄ أحمد ماهر: المعايير التى سيتم على أساسها اختيار مرشحى الرئاسة أن يكون مناصرا للثورة وداعما لها وغير متلون ومن غير داعمى مبارك، ولديه برنامج انتخابى جيد ورؤية لبناء مصر وتطوير البحث العلمى.

◄ «اليوم السابع»: هل سترضون بنتيجة الانتخابات إذا جاءت بمرشح فلول؟
◄ إنجى حمدى: لو الصندوق جاء بمرشح فلول هنعمل ثورة تانية ولن نقبل أن يحكم مصر شخص مثل أحمد شفيق أو عمرو موسى.

أضاف عفيفى: رأى إنجى غير ملزم للحركة وسنقبل بنتائج الديمقراطية طالما أتت بآلية ديمقراطية أيا كانت، وسنضغط على الرئيس القادم لتحقيق مطالب الثورة كاملة، وأنا على ثقة فى أن الشعب الذى عزل الفلول فى الانتخابات البرلمانية لن يختار أيا منهم للرئاسة.

◄ «اليوم السابع»: ما تصوراتكم حول صياغة الدستور الجديد؟
◄ أحمد ماهر: نرفض أى دستور فى وجود المجلس العسكرى ونعتبره عقيدة لن تتغير والإعلان الدستورى يحتوى على صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا نحتاج دستورا قبل انتخاب الرئاسة، ونرى أن صياغة الدستور تكون بعد انتخاب الرئيس وتسليم السلطة له.. أما عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فنحن نرى أن تكون وثيقة الأزهر مرجعية، ولابد ألا تحتوى اللجنة على أعضاء من البرلمان وتكون ممثلة لكل أطياف الشعب والتيارات السياسية والأقليات والنوبة وأهل سيناء والنقابات العمالية والمهنية والشباب وخبراء قانونيين ودستوريين وشخصيات عامة ووطنية مع تنوع الأيديولوجيات الفكرية لتشمل كل أطياف الشعب باعتباره دستورا يحكم مصر مدة طويلة.