"المواد الغذائية" ترفع مذكرة لوزير المالية لإعلان تفاصيل المحاسبة الضريبية

رفعت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة مذكرة إلى وزير المالية د. ممتاز السعيد ومنه إلى رئيس مصلحة الضرائب، للمطالبة بإعلان تفاصيل التعاملات الضرييية مع المنشآت الصغيرة التى تتراوح أعمالها من 1000 إلى مليون جنيه، وذلك بعد إعلان القانون رقم 54 لسنة 2012 والذى نص على إعلان تعاملات خاصة بهذه المنشآت بعيدا عن التعاملات الضريبية الأخرى.

وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فى تصريح لـ "اليوم السابع" عقب اجتماع الشعبة صباح اليوم الاثنين، إن الشعبة ناقشت مطالبهم من التعاملات الضريبية فى سبيل الحصول على موافقة وزير المالية وحضور رئيس مصلحة الضرائب خلال الاجتماع المقبل ، لافتا الى أن القانون المذكور أعلن عن معاملة صغار المنشآت بمحاسبات مختلفة، إلا أنه حتى الآن لم يذكر كيفية محاسبتهم.

وأضاف عصفور أن مطالب التجار بالمذكرة تضمنت أيضا استقلالية محاسبتهم الضربيبة عن كل عام على حدة، ولا يتم حساب صافى الأرباح مجمعة للسنوات الماضية، إضافة إلى خمس سنوات قادمة، وذلك لاختلاف صافى الأرباح للمنشآت الصغيرة من عام لآخر، وفقا لطبيعة الأوضاع التى تمر بها الأسواق.

ولفت عصفور إلى أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يحضره أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب لمناقشة مطالب الشعبة والتوصل إلى حلول.