"الشعب" يوافق مبدئياً على زيادة تعويض أسر شهداء الثورة من 30 لـ 100 ألف جنيه.. والنواب يطالبون بتعريف محدد للشهيد وضم شهداء الشرطة والقوات المسلحة.. والسقا يقترح نصب تذكارى فى التحرير

وافق مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من لجنة الخطة والموازنة، بشأن زيادة تعويض أسر الشهيد من 30 إلى 100 ألف جنيه.

بينما اختلف النواب حول مضمون القانون وعدد من العبارات التى وردت به، حيث طالب سيف رشاد بضرورة وضع تعريف واضح ومحدد للشهيد، لأن التعريف الوارد فى القانون بصورته الأولى يسمح لكل من هاجم أقسام الشرطة والسجون الحصول على تعويض لا يستحقه، فيما قال عبد الوهاب خليل إن مواد القانون ركزت فقط على الشهداء من المواطنين المدنيين، وتجاهلت تماما شهداء الشرطة والجيش، مطالبا بضرورة ضمهم إلى قائمة الشهداء المستحقين للتعويضات.

أما النائب محمد عبد الكافى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، فطالب بضرورة زيادة 5% إلى النتيجة النهائية لمصابى الثورة فى مرحلة الثانوية العامة، لأنهم لم يتمكنوا من متابعة دروسهم بسبب انشغالهم بالعمليات الجراحية.

من جانبه، طالب حلمى السيد مراد بحذف كلمة تعويض واستبدالها بأى كلمة أخرى، وذلك لأن تعويض الدنيا والآخرة لا يشفى غليل أسر الشهداء، على حد قوله.

على الجانب الآخر قال النائب سامح مكرم عبيد إن الـ 100 ألف المنتظر صرفها لم يتم تحديد وجه صرفها فهل هى للورثة أم لمستحقى المعاش؟ فلابد أن يتم تحديد وجه الصرف طبقا للشرع على أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

فيما طالب أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، بضرورة إدراج المصابين ضمن الفئات المستحقة للتعويض وليس الشهداء فقط.

على الجانب الآخر طالب محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بضرورة وجود تعويض معنوى، إضافة إلى التعويض المادى، على أن يكون ذلك متمثلا فى نصب تذكارى فى ميدان التحرير مسجلا عليه كل أسماء الشهداء.

أما وزير المالية ممتاز السعيد فقد وافق على القانون من حيث المبدأ، غير أنه حذر من عدم تحديد تعريف للشهيد وأرقامهم النهائية منعا لوقوع أى مشاكل.