الزند: علاقتنا بالبرلمان بأفضل حال والتحقيق فى قضية التمويل ضرورة

قال رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند، إنه تم التوافق بين القضاة حول مشروع السلطة القضائية واستقلال القضاء على كافة المواد المطروحة بين مشروعى مجلس القضاء الأعلى والمشروع المقدم من الأندية عدا ثلاثة مواد من أصل 180 مادة، تختص بتنظيم رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب العام، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، معلنا عن إنشاء ورشة عمل برئاسة المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، للسعى نحو ترجمة التوافق فى المواد الثلاثة المثيرة للخلاف.

ووصف الزند العلاقة بين القضاة ومجلس الشعب بأنها على خير ما يرام، وأن مجلس الشعب سلطة تشريعية لها حق التشريع والرقابة، ونحن نقدر ذلك والسلطة القضائية لها حق الأحكام.

وقال: "إن السياسة لها أربابها ولها رجالها، ومن ثم فنحن إذ تركنا القضاء وانشغلنا بأمور السياسة لن نصبح قضاة ولا سياسيين، ونحن لا نقايض بقضائنا ولا سياستنا".

وعن الوقفات الاحتجاجية للقضاة، قال المستشار أحمد الزند إن وقفات القضاة واحتجاجاتهم بحكم تكوينهم وثقافتهم يراعى فيها كل المحازير التى تجعل من التظاهرات تعطلا لمصالح الناس، مشيرا إلى أن القضاة ينظمون الوقفات داخل أنديتهم باحترام وأدب ولم يعطلوا المرور، وأرجوا أن يحذوا الجميع حذو القضاة فى هذا
التصرف الحضارى.

وتعليقا على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قال إن أى عمل بشرى الضمانة فيه أن يكون قابلا للطعن عليه.

وقال إنه تم مناقشة عدة محاور مع أعضاء نادى قضاة الإسكندرية تتضمن الخدمات المقدمة للقضاة، وقانون استقلال السلطة القضائية، ومطالب القضاة فيما يتعلق بتأسيس محاكمهم وتنقلاتهم وتسهيل ادائهم لمهمتهم، فضلا عن مناقشة مشروع مدينة القضاه ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأمور النادى البحرى للقضاة بالإسكندرية.

وعن قضية التمويل الأجنبى، قال إن بيانات أندية القضاة فى المحافظات، وبيان نادى قضاة مصر الذى صدر عقب إثارة القضية جميعها طالبت بالتحقيق وكشف الملابسات التى أحاطت بالإجراءات القانونية التى تمت، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به إصدار التحقيقات وكشف الحقائق، مؤكدا أن إحقاق العدل أهم من سرعة إنجاز التحقيق.

وأشار خلال لقائه بقضاة الإسكندرية أمس إلى أن التنحى هو حق مطلق للقاضى، وأنه لا يوجد اختلاف بين القضاة بسبب القضية، فالجميع متفق على آلية التحقيق والوصول للحقائق ويتبعها اتخاذ القرارات، مطالبا الإعلام بتوخى الدقة والمهنية فى التعامل مع قضايا القضاة، والعمل على الحفاظ على هيبة ووحدة القضاء لأنه أساس مبدأ سيادة القانون والعدالة.

وأكد أن القضاة لن يطلبوا الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور، لكنهم على استعداد تام لمداد الجمعية بخبراء قانونيين ودستوريين على أعلى مستوى مشيرا إلى أن الورقة الخاصة بالقضاء فى الدستور ستكون معبرة عن الشعب المصرى، والنخبة أيضا، ومؤكدة على استقلال القضاء ونزاهته.

ورفض الزند التعقيب على تشكيك بعض أعضاء مجلس الشعب فى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هذا الأمر يخص اللجنة الرئاسية، وكيف أرد عن لجنة يرئسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللجنة صاحبة الحق الرد أو التحفظ وهى الأقدر على اتخاذ قرارها.