الربيع: قريباً.. طرح منتجات تحمل شعار "صنع فى الوطن العربى"

صرح السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأن الأسواق العالمية ستشهد قريباً منتجات تحمل شعار "صنع فى الوطن العربى"، على المنتجات العربية، التى حققت ريادة فى الجودة والمواصفات القياسية، وأصبحت تنافس المنتجات الأجنبية ذات الشهرة العالمية.

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن المجلس فى طريقه إلى اتخاذ خطوات على طريق تنفيذ القرارات العربية التى اتخذت قديماً، وتفعيل دور القطاع الخاص العربى الذى غيب كثيراً عن أعمالنا واجتماعاتنا، واستطاع رغم المعاناة التى لاقاها جراء البيروقراطية التى واجهته طيلة الفترة السابقة إلى الاستثمار خارج الوطن العربى".

وأضاف السفير محمد الربيع، أنه من خلال التطورات التى طرأت على الوطن العربى، جراء ثورات الربيع العربى، كان لزاما أن يتغير أسلوب العمل العربى الاقتصادى فى التعامل مع زيادة الصادرات وتشجيع الصناعات العربية والترويج للفرص الاستثمارية التى تخلق التكامل الاقتصادى العربى، مؤكداً على أهمية الابتعاد عن فكرة التنافس العربى، والذى أدى إلى ضعف نسبة التجارة البينية العربية.

وأوضح الربيع أن مجلس الوحدة الاقتصادية أنشأ مؤخرا "مجلس الحكماء"، ويضم خبراء من القطاعات الحكومية والخاصة والمفكرين الاقتصاديين من الدول العربية المختلفة، لتحويل القرارات العربية الاقتصادية المشتركة إلى قرارات تنفيذية، تلتزم بها الدول للخروج من مرحلة الحوارات والاجتماعات والتوصيات إلى قرارات قابلة للتنفيذ وملزمة.

وقال، "إننا نسعى لاستعادة الدور الإيجابى، ونحدد سلم الأولويات حتى نلبى طموحات أمتنا العربية، ولتضييق الفجوة الكبيرة بينها وبين ما وصلت إليه دول العالم، ومنها دول الآسيان، بما يحقق الفوائد المرجوة والتى عاش المواطن العربى طويلا يحلم بها.

وأوضح السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يعمل على 8 محاور تشمل كافة أوجه القطاعات الاقتصادية، التى تهدف إلى التكامل والتشابك فى تطوير آليات ومخرجات الخطط والبرامج التى سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص العربى، جنبا إلى جنب مع المؤسسات والصناديق المالية العربية.

وأشار الربيع إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية يعمل على هدفين بشكل رئيسى، هما حرية انتقال رؤوس الأموال وانتقال الأيدى العاملة بسهولة بين الدول العربية، وذلك لتحقيق الأهداف التى ترسم لاستعادة المصالح الاقتصادية العربية، والتى تحققت فى فترة السبعينيات، وتمثلت فى إنشاء عشرات الشركات العربية المشتركة، والتى استمرت حتى الآن وتحولت إلى شركات قابضة تعمل فى أرجاء الوطن العربى، ويلمس نتائجها المواطن العربى.

وعن الدورة التدريبية التى يعقدها المجلس اليوم لبحث دعم التمثيل التجارى فى الدول العربية، قال إنها تهدف إلى زيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد بين الدول العربية، وذلك بمشاركة رؤساء أجهزة التمثيل التجارى فى 16 دولة عربية، بالإضافة إلى تشاد، وتستمر لمدة يومين، مشدداً على أهمية الدور الذى تقوم به أجهزة التمثيل التجارى بوزارات التجارة والاقتصاد وما يتبعها من مكاتب تجارية ملحقة بسفارات الدول العربية فى الخارج.

وأضاف السفير محمد الربيع، أن الدورة ستساعد المختصين فى أجهزة التمثيل التجارى، على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والأجنبية، خاصة فى مجالات تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدورة ستساعد المختصين على إعداد التقارير الاقتصادية عن الوضع الاقتصادى العربى ودراسة السوق العربية والأوروبية، ودراسة آلية إبرام الاتفاقيات الاقتصادية وتمثيل الدولة فى المنظمات الاقتصادية الدولية، كما سيخصص جزءاً من أعمال هذه الدورة للتعرف على كيفية استفادة الشركات والاتحادات فى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات العربية.