الجهاز المركزى للمحاسبات

الجهاز المركزى للمحاسبات يفترض فيه أنه من أقوى المؤسسات الرقابية فى مصر وأنه يتمتع بمهنية عالية فى كشف الفساد، فهو من أقدم الجهات الرقابية منذ إنشائه فى بداية الأربعينيات، لكنه تعرض خلال عهد النظام السابق إلى حملة اتهامات ضارية جعلته فى موضع الشك بعد أن تم تعديل قانونه ليصبح تابعاً لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب.

وذهب البعض إلى أن الجهاز العتيق أصبح أداة من أدوات النظام السابق للتغطية على ملفات الفساد وعدم الكشف عنها، وربما كان فى مصلحة رموز الفساد القضاء على دور الجهاز وتقليص دوره بحجة أنه يهدد اقتصاد السوق المفتوح، وأنه من مخلفات «النظام الشمولى»، ولذلك تعرض لهجوم شرس من رموز النظام للتخلص منه.

والحقيقة أن الجهاز تعرض لظلم كبير بسبب التعديلات التى أدخلها نظام مبارك على قانونه والتى لم تتح لأعضائه بصفتهم ينتمون إلى جهة اعتبارية مستقلة، مواجهة الفساد، فالقانون يتيح لهم عمل تقارير فقط، أما تفعيلها أو عدم تفعيلها فليس لهم دخل فى ذلك، ودورهم يتوقف على إعداد التقارير وتسليمها للجهات التى ينص عليها القانون وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب.

قضية الرقابة فى مصر ليست مسؤولية جهاز المحاسبات، وحده فهناك أكثر من 30 جهة رقابية تحتاج إلى مراجعة شاملة لدورها فى السابق، وفى الفترة المقبلة لتؤدى الدور الحقيقى المنوط بها فى مواجهة منظومة الفساد فى مصر، وفى مقدمتها جهاز المحاسبات الذى يتطلب تحقيق الاستقلالية الكاملة له فى إعداد التقارير والمحاسبة أيضاً، وهناك مطالبة بإعادة محكمة المحاسبة تكون تابعة للجهاز حتى يتمكن من أداء دوره فى محاصرة وتجفيف منابع الفساد، لأنه بدون أجهزة رقابة قوية ومستقلة وفاعلة، سوف يستمر الفساد بكل أشكاله ولن تتحقق أى تنمية.

وهناك اقتراحات عديدة من خبراء المحاسبة والرقابة فى مصر بإدماج جميع أجهزة الرقابة فى هيئة واحدة، مع تجديد دماء تلك الأجهزة بتغيير القائمين عليها.
جهاز المحاسبات الآن يبحث عن دور حقيقى بعيداً عن التبعية للرئيس أو مجلس الشعب.

أخر الكلام
> مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تستغيث من الإهمال والفوضى والانفلات الأمنى واللواء المحافظ أحمد زكى عابدين لم تصله استغاثات أهالى المدينة الأهم والأكبر فى المحافظة حتى الآن..!