الإعلام الأمريكى: سحب الثقة من حكومة الجنزورى يهدد بأزمة سياسية

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الخطوات التى قام بها مجلس الشعب أمس الأحد، للتصويت على طلب لإنهاء أكثر من مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات لمصر، يعكس التوتر مع واشنطن بسبب الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية.

وفى جلسة مجلس الشعب أمس الأحد، شكا النواب من أن الولايات المتحدة لم تحترم سيادة مصر ودعوا إلى التصويت على سحب الثقة من حكومة كمال الجنزورى.

وحذرت الوكالة الأمريكية من أن الإقدام على هذه الخطوة قد يثير أزمة سياسية، فى الوقت الذى لا يتبقى فيه سوى أربعة أشهر على انتهاء الجدول الزمنى للفترة الانتقالية التى حددها المجلس العسكرى.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تحت عنوان "النواب يستهدفون النظام"، أن التصويت على سحب الثقة من الحكومة يظهر مدى الغضب من الطريقة التى تمت بها معالجة قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، كما أنه يظهر النفوذ المتنامى للإسلاميين ويدشن لمواجهة مع النظام الذى يقوده المجلس العسكرى.

وأضافت الوكالة أن الإجراء الذى تم فى البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون رمزى على الأرجح، وهدفه إظهار أن هناك قدرا من الغضب فى مصر بشأن تأثير الضغوط الأمريكية على التدخل فى سير العملية القضائية.

ولفتت أسوشتدبرس إلى أنه حتى لو تم التصويت برفض المعونة الأمريكية، فإن هذه الخطوة ستكون مجرد بادرة رمزية نظرا للصلاحيات الواسعة التى يتمتع بها جنرالات المجلس العسكرى، الذى يعملون معا كرئيس للدولة. وسيعترضون على الأرجح على مثل هذا الإجراء بحجة أنه يتعلق بالأمن القومى.

وكان خروج المتهمين الأمريكيين من مصر قد أثار عاصفة فيها، ودفع الكثيرين لاتهام المجلس العسكرى بالإذعان للضغوط الأمريكية والتدخل فى عمل القضاء.

وترى الصحيفة أن البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون قد جنى مصلحة سياسية جاءته فجأة من رد الفعل العنيف ضد حكومة الجنزروى، بسبب إطلاق سراح الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات. ويعتقد المحللون أن سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وهو أمر فى سلطة البرلمان لكنه لا يستطيع تعيين وزراء جدد، يمكن أن يجبر قادة مصر على منح مزيد من السلطة للسياسيين المدنيين.

ويقول مازن حسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تلك أفضل وسيلة يمكن أن يحصل بها البرلمان على الشعبية. وأشار إلى حزب الحرية والعدالة سيسعى للاستفادة الكاملة من هذا الأمر وسيكونون حمقى ما لم يفعلوا ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح الموعد الذى سيتم فيه التصويت على سحب الثقة من الحكومة، لكن النائب محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، قال إنه يأمل إنهاء الإجراءات خلال أسبوعين.