"الأمة الكويتى" يسقط الشق الجنائى عن المتهمين باقتحامه

فى محاولة لتبرئة ساحة المتهمين فى قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتى فى 16 نوفمبر الماضى، والحيلولة دون تطبيق تهمة تعطيل مرفق عام عليهم، قرر مكتب مجلس الأمة تصحيح بلاغ مكتب المجلس السابق، وإسقاط الشق الجنائى عنه، من خلال التأكيد على وجود كيدية فى شكوى المجلس السابق.

وأعلن أمين سر المجلس عبدالله البرغش، فى بيان صحفى عقب اجتماع المكتب الذى ترأسه رئيس المجلس أحمد السعدون وحضره أعضاء المكتب، أن بياناً رسمياً بخصوص اقتحام مبنى المجلس سيصدر اليوم، وأنه تم الاتفاق تم على تصحيح ما جاء فى بلاغ مكتب المجلس السابق، والاستشهاد بتقرير الأمين العام للشؤون المالية والإدارية وبشهادة حرس المجلس.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مكتب المجلس وافق على إعداد مذكرة حول اقتحام المجلس لرفعها إلى النيابة العامة بدلاً من المذكرة التى رفعت سابقاً من قبل مكتب المجلس السابق، وأضافت أن المكتب وافق بأغلبية أعضائه على هذا الإجراء "وخرج النائب وليد الطبطبائى قبل التصويت لأنه متهم فى هذه القضية".

وأشارت المصادر إلى الاتفاق على أن الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسة التى كانت مفتوحة، ولم يحدث اقتحام للبوابة، كما لم يحدث أى اعتداء على حرس المجلس، وأن قاعة عبد الله السالم لم يحدث بها أى أعمال تخريب تستدعى غلقها وعدم عقد جلسة المجلس التالية ليوم دخول الشباب للقاعة، ولم تتعد التلفيات 320 دينارا، وبالتالى تنتفى تهمة تعطيل مرفق عام عن العمل أو إتلافه.

وأوضحت أن مكتب المجلس طلب من المستشارين الدستوريين فى المجلس إعداد بيان سياسى يشجب موقف مكتب المجلس السابق، ويؤكد أن دوره ليس توجيه البلاغات إلا أن المستشارين رفضوا إعداد ذلك، وبينوا أن دورهم ليس إعداد بيانات، وإنما فى حال أعد مكتب المجلس بياناً فى هذا الشأن فإن دورهم البت فى مدى دستوريته، وأنهم أبلغوا مكتب المجلس بأن سحب البلاغ لا يجوز دستورياً، وأن فيه مخالفة لقانون الجزاء، وتدخُّلاً فى أعمال السلطة القضائية، وليس لمكتب المجلس الحالى الحق فى التدخل فى الدعوى، لأنها مسألة متعلقة بالشخص المعتدى عليه، ولا يجوز وفق المادة 75 من الدستور العفو عن الجريمة إلا بقانون.

وكشفت مصادر مطلعة فى النيابة العامة لـصحيفة "الجريدة" أن تغيير وقائع فى البلاغ لن يفيد بشىء فيما لو قدم مكتب المجلس أى وقائع تقلل من حدوث السابقة، خصوصاً أن النيابة العامة عاينت بنفسها مكان الجريمة، والأدلة الجنائية رفعت بصمات المتهمين وتمت مواجهتم فيها، واعترف كثير منهم بالوقائع المنسوبة إليه وفق التحريات، وأن العبرة ليست فى صياغة البلاغ، وإنما بالتكييف القانونى للقضية وما تكشف عنه التحقيقات ونتائجه.

وأكد أستاذ قانون الجزاء فى كلية الحقوق د.فيصل الكندرى أن إرسال مكتب المجلس الحالى كتاباً إلى النيابة العامة بشأن عدم صحة الأفعال التى وقعت فى حادثة اقتحام مجلس الأمة يوقع المكتب السابق تحت طائلة التحقيق فى جرائم شهادة الزور، والبلاغ الكاذب، مشيرا إلى أن أى من المتهمين الذين تم التحقيق معهم فيما لو حفظت القضية ضده لاستبعاد الواقعة بإمكانه مقاضاة مكتب المجلس السابق عن البلاغ الكاذب.

وقال الكندرى إن المسئولية فى ذلك توجه إلى مكتب المجلس السابق، الذى مثله أمام النيابة أمين عام المجلس وحلف اليمين القانونية للشهادة، عن جريمة شهادة الزور، لأنهم أبلغوا عن وقائع غير صحيحة ولم تحدث، إذا ما جاء مكتب المجلس الحالى بوقائع وأقوال مغايرة من شأنها نسف تلك الوقائع السابقة.