استمرار اعتصام الإداريين بالغربية احتجاجا على قرار وزير المالية

الإثنين، 12 مارس 2012 12:00 م
استمرار اعتصام الإداريين بالغربية احتجاجا على قرار وزير المالية ممتاز السعيد وزير المالية
الغربية ـ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقف العمل بجميع المدارس والوحدات الحسابية من جانب الإداريين بالغربية اليوم الاثنين وانضموا لزملائهم بالاعتصام، كما أعلن الإداريون بإدارتى شرق وغرب المحلة الوقوف أمام مجلس مدينة المحلة لوجود محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر فى محاولة للضغط عليه لإرسال خطاب لوزير المالية، لوقف خصم الـ 83% من مكافأة الامتحانات التى تم صرفها العام الماضى، والإبقاء عليها أسوة بزملائهم بالوحدات المحلية والوزارات الأخرى.

ونظم أكثر من 7600 إدارى من الإداريين العاملين بالتربية والتعليم أمس الأحد، وقفات احتجاجية أمام الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، احتجاجا على قرار وزير المالية الذى تم إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بخصم نسبة 83% من الحافز الذى كان يتقاضاه الإداريون، على أن يتم الخصم بأثر رجعى من يناير الماضى مما دفع الإداريون على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 7630 إداريا بالتوقف عن العمل والتظاهر أمام الإدارات التعليمية، والمطالبة بإلغاء قرار وزير المالية الذى قام بإصدارة بحجة التقشف.

وطالبوا وزير المالية بالتدخل لوقف المبالغ التى يتم صرفها للبنوك ووزارات العدل والمحاكم والشركات العملاقة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بدلا من الخصم الذى ينوى اقتطاعه منهم، وهددوا بالاستمرار فى الإضراب، والامتناع عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم بإلغاء القرار.

ورددوا هتافات: "مش هانشوف شغلنا لما ناخد حقنا، ياجنزورى قول الحق لينا حق ولا لأ"، ونددوا بسياسة الكيل بمكيالين التى يتبعها، وطالبوا تدخل رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم فورا لمنع تنفيذ القرار والمعاملة بالمثل مع جميع المصالح والهيئات الحكومية.

وأكد الإداريون استمرارهم فى الاعتصام والتهديد بالدخول فى إضراب تام عن العمل والطعام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

كان محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر قد أرسل مذكرة عاجلة لوزير المالية بإرجاء خصم أى مبالغ مالية من مكافآت الامتحانات، مما سبق صرفه مع إعادة العرض بالتجاوز عنه وعدم استرداد ها، نظرا لاعتراض العاملين الإداريين بمديريات التربية والتعليم على نسبة 250% المقررة حتى تستقر الأمور، وجاء رد وزير المالية بضرورة خصم هذه المبالغ واستردادها لمخالفتها أحكام المرسوم 51 لسنة 2011.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة