وأضاف نور، خلال حواره لبرنامج "الأسئلة السبعة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على قناة "النهار"، أن الأغلبية البرلمانية لم تلعب دورها المتوقع فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن قوى برلمانية كثيرة تحمست للفكرة، لدرجة أنه شخصياً تفاجأ بها، مشيراً إلى أن النواب الـ150 أصحاب التوقيعات التى تسعى لإزالة معوقات ترشحه للرئاسة فى أغلبها تنتمى إلى أحزاب الوفد والنور والبناء والتنمية والأصالة، وقليل من حزب الحرية والعدالة وخليط قليل من أحزاب أخرى، من غير حزب المصريين الأحرار.
وأشار نور إلى أن ثلث نواب البرلمان عندما تتجه إرادتهم لتحقيق رغبة ما من المفروض أن تستجيب لهم السلطات المعنية، كإجراء لائحى، مضيفاً أن عدداً من النواب تقدموا بمشروع قانون فى هذا الصدد، من قبل حزبى غد الثورة والبناء والتنمية، كل على حده، وذلك كقانون شبيه بقانون إسقاط الجرائم السياسية عام 52، موضحاً أن القانون لا يوجد به ما يسمى بالقضايا السياسية، مشيرا إلى أن من اتهموا فى قتل السادات اتهموا فى قضية سياسية، وأن القضايا السياسية تم تكيفها على أنها قضايا وردت فى سياق قانون العقوبات، وبالتالى فهى قضايا جنائية.
وعبر نور عن اهتمامه بأن يعود الحق لأصحابه، لافتا إلى أن 8 أفراد ينتظرون حكماً بالإعدام فى تهمة قلب نظام حكم انقلب بالفعل، وهم مازالوا حتى الآن يقطنون السجن، وقال إن أشخاصا آخرين عادت لهم حقوقهم بينما يتعرض آخرون للظلم حتى الآن.
وأوضح نور، أنه أبلغ من قبل بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، بأن المجلس العسكرى قد يصدر قراراً يرفع فيه معوقات ترشحه للرئاسة، دون تحديد موعد بذلك، وقد يكون فى آخر يوم لتقديم الطلبات، لافتاً إلى أن قرار خوضه سباق الرئاسة يأتى عقب حصوله على حقه بتمكينه من الفعل أولاً، وبعدها يقرر هل سيترشح أم لا، مشدداً على استمراريته فى القتال من أجل عودة حقه الأصيل فى ذلك، منتقداً أن تقوم الثورة بهدف التغيير على من كانوا يصنعون المعوقات لإبعاد المعارضين أمثاله وتظل عراقيل من قامت ضدهم الثورة لمنع من قاموا بالثورة بممارسة حقوقهم مستمرة حتى الآن بهذا الشكل، وكأن إرادة مبارك تنفذ فى معارضيه، حتى وهو فى السجن، رافضاً أن تظل عراقيل وشخصيات اختارها مبارك فى هذا الصدد، رغم زواله من سدة الحكم.
ونبه نور إلى اجتماع عقده حزب غد الثورة مؤخراً لتحديد موقفهم من انتخابات الرئاسة، وإمكانية خوضه لها، لافتاً إلى احتمالات ثلاثة وضعها الحزب تجاه انتخابات الرئاسة وهى، إما أن يترشح هو نزولاً على رأى غالبية الهيئة العليا، وإما أن يقوم بدعم أحد المرشحين المطروحين، والاحتمال الثالث أن يدخل فى مشروع رئاسى مع مرشحين وقوى سياسية أخرى، مشيراً إلى عروض ثلاثة قدمت إليه من قبل ثلاثة مرشحين رئاسيين جادين، رفض تسميتهم، وعروض أخرى عديدة من مرشحين غير جادين.
ولفت نور، إلى أنه كان يٌصرّ على خوض سباق الرئاسة فى 2005 لمواجهة ظاهرة مبارك الأب والابن، التى لم يكن لها بديل غيرها، أما الآن فهناك بدائل وخيارات أخرى قد تكون أقل، خاصة فى تاريخ مواجهتها الأقل عنفاً لنظام مبارك، لكن هذه الخيارات قللت من رغبته فى خوض سباق الرئاسة، لافتا إلى أن ترشحه من عدمه أمر يخضع لإرادة الحزب الذى يمثله، ولولا ذلك لكان من الممكن أن يختار مساندة منصور حسن، خاصة أن الحزب استعرض عدداًَ من الأسماء المطروحة لمساندتها، فى حال عدم خوضه سباق الرئاسة، وكان فى مقدمتها منصور حسن.
وقال نور، إن رئاسة منصور حسن للمجلس الاستشارى وضعت عليه عبئاً كبيراً، عليه أن يثبت عكسه، وذلك رغم كونه شخصية تستحق الاحترام ولتاريخه وموقفه الواضح من مبارك بعكس ما يقال عنه، معتبراً أن منصور حسن كان معتقلاً لمدة 30 سنة فى عهد مبارك الذى لم يكن يطيق سماع اسمه.
وحدد نور معاير القوة فى السباق الرئاسى، معتبراً أن اللحظة الحالية ليست لحظة قياس فى هذا الصدد، وذلك لأن آليات الانتخابات مختلفة، مُعظماً من خطورة وأهمية الساعات الأخير فى حسم المعركة الانتخابية، والتى سيظهر خلالها ملفات لأشخاص كانوا يعملون فى قطاعات الدولة، ستدفع بعضهم عن التراجع عن فكرة الترشح أصلاً لتورطهم فى قضايا فساد، أو قلة شجاعة فى مواقف كانت تحتاج كثيراً من الشجاعة والجرأة فى جانب مرشحين من "الفلول".
وحدد نور فكرة الدستور أولاً، كخطأ منهجى وقعت فيه مصر، ومازالت تعانى منه، مشيراً إلى فريضة تم تجاهلها وهى البدء بالدستور، معتبراً أن أزمة انتخابات الرئاسة التى نحن بصددها انعكاس لهذا الخطأ الذى وقعنا فيه، وذلك بإجراء انتخابات رئاسة بقانون صنعه مبارك وقواعد وضعها.
وأفصح نور، عن عدة قرارات لحزب غد الثورة خلال الفترة المقبلة، منها، إحياء الدستور الذى وضعه الحزب فى ثوبه القديم فى انتخابات الرئاسة السالفة فى 2005 والمكون من 200 مادة، وقال إنه سيتم تنقيحه وتجهيزة وتقديمه إلى البرلمان لمناقشته، لافتاً إلى أن الدستور المقترح يضم حزمة القوانين المصرية السالفة فى مختلف الفترات التاريخية، مشيراً إلى أن لجنة شكلت من مجلس الثورة برئاسة القانونى مختار نوح لمناقشة الدستور المقترح، كمشروع باسم مجلس الثورة، لدستور يصنع لحكم مصر 100 سنة.
وأشار نور، إلى أنه سيسحب أوراق ترشحه للرئاسة يوم21 مارس الجارى، وهو اليوم الأخير لسحب الأوراق، يقينا منه بصدور قرار من جهة الاختصاص يمكنه من ذلك لصدور قرارات مماثلة فى حق حالات مشابهة، لم يعلن عنها، مطالباً المساواة بها، مشيراً إلى أن بقاء المادة "28" من قانون انتخابات الرئاسة كاف بإبقاء الوضع السالف فى عهد مبارك، الذى أكد أنه فى انتخابات 2005 لم يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة، رغم تسميته رئيساً للبلاد حتى قيام الثورة، وأنه قام بتصوير مكان تقديم أوراق الترشح الذى لم يأت إليه مبارك أو من ينوب عنه، وأنه هو من تقدم بأوراقه أولاً وحصل على رمز الهلال رسمياً، على غير المعلن عنه سلفاً، وحصوله على المركز الثانى على غير الحقيقة.
وعبر نور، عن سعادته حيال الاتفاق على رئيس توافقى، وإقراره بما تراه الجماعة الوطنية من قرارات فى هذا الصدد، لافتا إلى الابتزال والتعبير بكلمة "توافقى" وتحولها إلى سبة، متمنياً الوصول بنا إلى رئيس توافقى.
وقال نور، إن الجيش المصرى هو جيش أحمد عرابى وجمال عبد الناصر و73، يجمع ابنى وابنك وأخى وأخيك وأبى وأبيك، وهو شىء عزيز علينا جميعاً، ولا مواقف لنا حياله، مشيراً إلى أن الخلاف مع الجيش فى الإجراءات التى تمت فى الشهور الأخيرةـ والتى أنتجت دماءً كثيرة نزفت وأرواحا كثيرة جداً أزهقت، مطالباً بمحاسبة من تسببوا فى ذلك، وكذلك مصالحة منطلقة من شجاعة الجيش، كسابق عهده، حينما أدرك خطأً وقع فيه وقدم اعتذاره لذلك، مع وضع الصورة أمام القضاء ليحكم بحكمه، أيا كان هذا الحكم، مطالباً باعتذار الجيش عن الأخطاء التى وقع فيها بشكل جماعى.
وألمح نور إلى أن مسلسل الاعتداء على الشخصيات العامة مازال مستمراً، حيث بدأ بالاعتداء على النواب أبو بركة والبلتاجى وحمزاوى والدكتور البرادعى قبيل الثورة، والدكتور أبو الفتوح، ووصل إلى الدكتور عمار على حسن، وأن المقصود من ذلك إيصال رسالة إلى الناس تذكرنا بزمن سابق.
