أزمة بين المستثمرين ووزير الصناعة بسبب مخالفات "تحديث الصناعة".. رجال أعمال يطلبون مقابلة "الجنزورى".. وصفوان: الشركات لم تحصل على أموال من الصندوق ولم تخالف القانون

الإثنين، 12 مارس 2012 06:07 م
أزمة بين المستثمرين ووزير الصناعة بسبب مخالفات "تحديث الصناعة".. رجال أعمال يطلبون مقابلة "الجنزورى".. وصفوان: الشركات لم تحصل على أموال من الصندوق ولم تخالف القانون صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنه سيطلب الاجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، من أجل الرد على تصريحات الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والتى قال فيها إنه أحال نحو 500 شركة مخالفة إلى النائب العام، وأنه ينتظر حسم موقف حكومة الجنزورى من أجل طلب الاجتماع به.

ووصف صفوان، فى أول رد فعل له، تصريحات الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الأخيرة بمجلس الشعب أنها جاءت طعنة وصدمة بالنسبة لمجتمع الأعمال، فى وقت توقع صناع مصر أن يجدوا منكم المساندة.

وأضاف صفوان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتردد فى اتخاذ الخطوات المتاحة أمامه من أجل الدفاع عن حقوق الشركات التى وصفها محمود عيسى بأنها مخالفة وتوضيح علاقة هذه الشركات بمركز تحديث الصناعة، خاصة أن وزير التجارة لم يصدر عنه أى رد فعل بعد الخطاب الذى وجهته جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر الأسبوع الماضى حتى الآن.

وأكد صفوان، أن قانون إنشاء مركز تحديث الصناعة الصادر من رئيس الجمهورية لم يشمل بعض التعديلات اللاحقة التى أجراها الاتحاد الأوروبى "الجهة المانحة للمشروع" فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لاستفادة الشركات من المشروع ليتراوح ما بين 300 و400 ألف يورو، وهو ما اعتبره محمود عيسى مخالفا لعدم اعتماده من رئيس الجمهورية علما بأن التعديل جاء بعد مفاوضات بين الاتحاد الأوروبى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق.

وأوضح صفوان، أن الشركات لم تحصل على أموال من الصندوق، ولكن كانت تتلقى دعوات من الاتحاد الأوروبى ومسئولى الصندوق من أجل حضور المعارض الخارجية أو تدريب العمالة، حتى تستطيع الشركات المصرية منافسة الشركات الأوروبية.

وأشار صفوان إلى أن أموال مركز تحديث الصناعة هى منحة من الاتحاد الأوروبى للحكومة المصرية مقابل الاتفاقية التى وقعت عليها مصر مع الاتحاد، وتسمح للدول الأوروبية بدخول منتجاتها إلى مصر بدون جمارك، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبى إلى تقديم تلك المنحة لمساعدة الشركات المصرية على منافسة الأوروبية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة