وزيرا العدل والتعاون الدولى يبرآن نفسيهما أمام نواب الشعب فى قضية تمويل المنظمات.. عبد الحميد: سلطتى إحالة القضاة المختصين للتحقيق دون تدخل فى الحكم.. وأبو النجا: كافة تحركاتى فى القضية "صحيحة"

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الوزارة لا يمكنها التدخل فى قضايا بعينها أمام القضاء، وذلك طبقا للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن لأى سلطة أن تتدخل فى شئون العدالة والقضاء، قائلا "الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء".

وشدد وزير العدل خلال كلمته أمام نواب مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة اليوم، والتى تناقش قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وخلفية هروب المتهمين الأجانب، على أن ما يملكه وزير العدل طبقا لقانون الشرطة القضائية ضد أى قاضٍ، هو أن يقدمه إلى التحقيق أمام المحكمة الإدارية. وأكد الوزير أنه أحال قضاة قضية التمويل إلى التحقيق الإدارى، وذلك أمام رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة فور استلامه الكثير من البلاغات ضد هؤلاء القضاة.

فيما عقب النائب عصام سلطان قائلا: "رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة هو أحد المتهمين"، الأمر الذى دفع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بمطالبة وزير العدل بالتعقيب، وقال "أنت تقصد أحد رؤساء استئناف محكمة القاهرة".

فى المقابل، أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى، أن الوزارة ليست معنية بمنظمات المجتمع المدنى المصرية، بل بوزارة الشئون الاجتماعية، أما المنظمات الأجنبية فتخضع بشكل مشترك بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الخارجية.

وشددت أبو النجا أمام نواب الشعب أن الخطوات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة تجاه تلك القضية جميعها صحيحة، مشيرة إلى أن علاقة السلطة التنفيذية انتهت تماما بموضوع تمويل المنظمات الأجنبية منذ قرر مجلس الوزراء إحالة ملف القضية إلى قاضى التحقيق، وأن كل ما نشر على لسانها عن الموضوع يتعلق بشهادتها أمام قاضى التحقيق.
وأشارت إلى أن الوزارة تتولى إدارة برامج مساعدات التنمية التى تحصل عليها مصر ومنها المساعدات الأمريكية، ويتم صرف الأموال المخصصة فى البرنامج باتفاق الحكومتين، وبدأ بـ815 مليون دولار، وفى عهد بوش قرر الكونجرس استقطاع جزء من المعونة للديمقراطية والمنظمات بنسبة 20%، والحكومة اعترضت على ذلك لأنه خرق لالتزامات الولايات المتحدة.

وتابعت: لأن علاقة مصر وأمريكا استراتيجية، اتفقنا بعد ذلك على أن الحكومة ستوافق على استقطاع المبلغ للمنظمات، ولكن بشرط أن تبلغ عن كل المبالغ التى تقدم للجمعيات المسجلة فقط، والأهداف التى تمارسها، ولكن الجانب الأمريكى لم يلتزم بذلك، وبوش اتخذ قرارا بتخفيض حجم المعونة لمصر، والحكومة المصرية تقدمت بطلب للتخارج من برنامج المساعدات، حتى وصل أوباما للحكم وتعهد بأن الولايات المتحدة سوف تلتزم بتمويل الجمعيات المسجلة ورغم ذلك لم تلتزم.

وأضافت: فى 20 فبراير بعد الثورة أعلنت الخارجية الأمريكية أن الحكومة سوف تعيد برمجة 150 مليون دولار سبق تخصيصها لمشروعات الصحة والبنية التحتية لتوجه إلى منظمات المجتمع المدنى من أجل الديمقراطية، ومن هنا بدأنا نرصد التمويل، وهناك مخالفات مضاعفة فى الموضوع لأن المنظمات غير مسجلة وتمارس أنشطة أحزاب محظورة بالعالم.

ولفتت إلى أنه فى يونيو، الولايات المتحدة مولت المنظمات واستنفدت 40 مليون دولار من فبراير إلى يونيو 2011، وعلمنا أنه تم إنفاق 6 أضعاف ما تم فى السنوات السابقة، وقررنا فى مجلس الوزراء إنشاء لجنة تقصى الحقائق وإحالته لقاضى التحقيق، ومنذ ذلك التاريخ توقفت علاقة السلطة التنفيذية بالموضوع.

وتابعت: الهجوم شرس وضارٍ خارج مصر وداخلها وهناك من يقلقه ويخيفه أن تنهض مصر وتتحول لدولة ذات اقتصاد حقيقى، واستحضرت كلمات للزعيم سعد زغلول حينما خاطب الرئيس الفرنسى "مصر بلد من سلالة كريمة تقف ضد من يناوئها "، وأثناء الجلسة رفع نائب لافتة عليها "مسرحية بالمجلس يجب أن تتوقف"، فطالبه رئيس المجلس بالاعتذار، وبالفعل قال احترم المجلس وأعتذر.