نمو الاقتصاد الإماراتى يسجل 3.3 % فى 2011

نقل موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد، عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصورى، قوله إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما نحو 3.3 % فى 2011، وهو ما يتجاوز وتيرة نمو العام السابق لكنه أقل من توقعات المحللين.

وقال الوزير إن الإمارات وهى واحدة من أكبر خمس بلدان مصدرة للنفط فى العالم، واجهت تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة خلال العام الماضى، لكنه أضاف أن الاقتصاد استفاد بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فى النمو.

كان محللون توقعوا فى استطلاع لرويترز فى ديسمبر كانون الأول أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة 3.9 % فى 2011 بعدما نما 1.4 % فى 2010 .

وتعافى الاقتصاد الإماراتى بشكل مطرد من أزمة ديون شركات دبى فى 2009 و2010 بفضل ارتفاع أسعار النفط وقوة التجارة مع آسيا، إلا أن الإقراض المصرفى مازال ضعيفا هو والقطاع العقارى الذى كان مزدهرا يوما.
ولم يصدر بعد مكتب الإحصاءات الاتحادى بالإمارات البيانات الرسمية للناتج المحلى الإجمالى فى 2011.

وفى نوفمبر الماضى قال المنصورى إن أزمة الديون الأوروبية وضعف الاقتصاد الأمريكى ربما يؤديان لتباطؤ النمو فى الإمارات إلى نحو 3% فى 2012.

وقالت خديجة حقى الخبيرة الاقتصادية ببنك الإمارات دبى الوطنى "نتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.5 % هذا العام بالأساس نتيجة ضعف الأوضاع الخارجية.. أزمة منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمى بوجه عام.. لكن أيضا لأننا لا نتوقع ارتفاع إنتاج النفط من مستوى 2011 المرتفع بالفعل."وأضافت: "نتوقع أن يستفيد النمو هذا العام من انفاق القطاع العام".