فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. الشاهد: العائد على مصر من تصدير الغاز لإسرائيل صفر.. والتعاقد تم بالمخالفة للقانون.. والمحكمة تحذر أحد المدعين بالحق المدنى من مقاطعة الشاهد وتهدد بإحالته للمحاكمة

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، الاستماع إلى شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المقبوض عليه فى أسبانيا حسين سالم.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وأثبت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، وأشار الشاهد الدكتور عبد الله أحمد عبد الغالى أحد أعضاء اللجنة المكلفة بفحص القضية، أن تعديل الأسعار إلى 3 دولارات كان يمثل تقريبا ما تدفعه مصر مقابل الحصول على حصة الشريك الأجنبى، والعائد على مصر فى هذه الحال صفر.


كما أكد الشاهد أن مخالفة التعاقد تمثلت فى القرار الصادر من مجلس الوزارء، الذى يتضمن أن فترة التعاقد هى 15 سنة، وهى فترة طويلة نسبيا قد تصل إلى 20 سنة بذات الأسعار فى سوق متغير، وهو الأمر الذى يمثل مخالفة فى ظل عدم وجود نص صريح على المراجعة السعرية فى جميع الوثائق والمستندات، والأسعار متدنية فلا يمكن مراجعة الأسعار أو تحديد فترة التعاقد.

وأضاف أن إثارة قضية بيع الغاز لإسرائيل فى المحاكم هى سبب قيام شركة البحر الأبيض المتوسط بطلب تعديل الأسعار وكان هذا واضحا فى الخطاب المرسل من رئيس مجلس إداراتها فى 3 مارس 2011، ويطلب فيه تعديل الأسعار بعد أن كان قد أقر بالاتفاقية بند تعديل الأسعار، وليست مبادرة من الجانب المصرى.


وعرض على الدفاع خطاب مرسل من رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط، أثناء طلب مصر بدء المفاوضات فى تعديل السعر، فاطلع عليه أمام المحكمة، وقال إنه لا يتذكر بأنه سبق الاطلاع على هذا الخطاب، وقدم الدفاع صورة ضوئية من الخطاب باللغة الإنجليزية ومرفق به ترجمة عربية إلى المحكمة، ونبه رئيس المحكمة على أحد المدعين بالحق المدنى بأن سوف يطبق المادة 275 إذا استمر فى مقاطعة الشهود عند استماع المحكمة له.